کل بوشهر منطقه آزاد شد؟

به گزارش فصل سوم به نقل از فارس، عمار شهنیایی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر، ضمن تشریح ابعاد حقوقی و مختصات قانونی منطقه آزاد بوشهر، هشدارهای قاطعی را در راستای صیانت از حقوق عامه خطاب به دلالان، سودجویان بازار مسکن و خودرو و همچنین دامن‌زنندگان به شایعات در فضای مجازی صادر کرد.

ورود به منطقه آزاد، بهانه‌ای برای تورم و گرانی مسکن نیست

دادستان بوشهر در ابتدای این گفتگو با انتقاد شدید از التهابات اخیر بازار مسکن گفت: اخیراً گزارش‌های متعددی به دست ما رسیده که برخی بنگاه‌های املاک با سوءاستفاده از عدم آگاهی مردم، شایعه کرده‌اند که کل شهر بوشهر تبدیل به منطقه آزاد شده و با این دروغ بزرگ، قیمت زمین و مسکن را به شکل کاذبی بالا برده‌اند. من امروز به عنوان مدعی‌العموم و حافظ حقوق عامه، صراحتاً به مردم شریف بوشهر اعلام می‌کنم که بافت شهری، مسکونی و تجاری شهر بوشهر به هیچ عنوان جزء منطقه آزاد نیست.

وی افزود: قانون‌گذار مرزهای منطقه آزاد را کاملاً دقیق و منحصراً برای تولید و صادرات تعیین کرده است. این محدوده صرفاً شامل محوطه‌های بندری، جزایر نگین، صدرا و عباسک، منطقه ویژه و شهرک‌های صنعتی است. بنابراین هیچ اتفاقی برای املاک داخل شهر نیفتاده که بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها باشد. مردم فریب این کلاهبرداری‌های نوین را نخورند.

دادستان مرکز استان در پایان این گفتگو از تمامی رسانه‌های معتبر خواست تا با اطلاع‌رسانی دقیق و مستمر، به عنوان بازوی دستگاه قضا در آگاه‌سازی جامعه عمل کرده و اجازه ندهند سرمایه‌های مردم دستمایه طمعِ عده‌ای سودجو شود.

آب پاکی روی دست دلالان خودرو؛ تردد در شهر مطلقاً ممنوع است!

این مقام ارشد قضایی در پاسخ به سوالی درباره واردات خودروهای لوکس و پلاک منطقه آزاد تصریح کرد: بگذارید آب پاکی را روی دست سودجویان و دلالان خودرو بریزم؛ قرار نیست خیابان‌های شهر بوشهر جولانگاه خودروهای وارداتی منطقه آزاد شود. قوانین مناطق آزاد جدید با کیش و قشم و اروند کاملاً متفاوت و بسیار سخت‌گیرانه‌تر است.

دادستان با تشریح جزئیات قانونی این طرح تاکید کرد: اولاً، مجوز واردات خودرو فقط و فقط به سرمایه‌گذارانی داده می‌شود که داخل فنس منطقه آزاد کارخانه یا فعالیت اقتصادی ثبت‌شده داشته باشند. ثانیاً، گمرک دقیقاً روی فنس مستقر می‌شود و این خودروها حتی یک متر هم حق خروج از محدوده محصور صنعتی را ندارند. خروج این ماشین‌ها از فنس و ورودشان به جاده‌های استان یا خیابان‌های شهر، از نظر قانون معادل «قاچاق کالا» است و خودرو بلافاصله توقیف خواهد شد. پس مردم پولی بابت پیش‌خرید یا حواله‌های واهی که برخی شیادان تبلیغ می‌کنند، پرداخت نکنند.

اخطار آخر به متخلفین: پلمب، بازداشت و برخورد بدون اغماض

دادستان بوشهر در بخش پایانی صحبت‌های خود، لحن هشدارآمیزی به خود گرفت و خطاب به اخلال‌گران بازار گفت: «ما در مجموعه قضایی استان با معیشت و آرامش روانی مردم شوخی نداریم. خط قرمز دستگاه قضا، امنیت اقتصادی شهروندان است. به تمام مشاوران املاک، نمایشگاه‌داران و کسانی که در فضای مجازی با تفسیرهای غلط از قانون منطقه آزاد، در حال قیمت‌سازی و فریب افکار عمومی هستند، برای آخرین بار اخطار می‌دهم.»

وی در تشریح اقدامات عملی دادستانی خاطرنشان کرد: به پلیس امنیت اقتصادی، پلیس فتا و اداره اماکن دستور اکید و مکتوب داده‌ام که از امروز، بازار و فضای مجازی را به صورت شبانه‌روزی رصد کنند. هر بنگاهی که با وعده «قرار گرفتن ملک در منطقه آزاد» یا «فروش خودروی آزاد برای تردد در شهر» بخواهد سر مردم کلاه بگذارد، درجا پلمب خواهد شد و برای متخلفین به اتهام کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی پرونده کیفری تشکیل می‌دهیم. در این زمینه با هیچ‌کس، در هر جایگاهی که باشد، مماشات نخواهیم کرد.