حقوق پایمال شده «کارگران پلتفرمی»
اگر امروز کارگران پلتفرمی با هزینه شخصیِ خود چرخ انحصارات دیجیتال را میچرخانند و صدایشان در مراجع بینالمللی به جایی نمیرسد، تصادفی نیست. این بیحقوقی مفرط، محصول سالها ریلگذاری برای خلعسلاح طبقه کارگر و هموار کردن مسیرِ استثمار مدرن است.
به گزارش فصل سوم به نقل خبرنگار ایلنا، در هفتههای اخیر، دولت هندوستان به رهبری نارندرا مودی با اتخاذ موضعی همسو با منافع کلان سرمایهداری، در جریان بررسی کنوانسیون جدید سازمان جهانی کار (ILO) در خصوص حمایت از حقوق کارکنان سکوهای اینترنتی و اقتصاد گیگ، این مقاولهنامه را به چالش کشید و با تمام توان تلاش کرد مانع از تصویب این سند بینالمللی شود. این کنوانسیون که از سوی سازمان جهانی کار به عنوان یک استاندارد حقوقی جهت صیانت از حقوق بنیادین رانندگان تاکسیهای اینترنتی، پیکهای موتوری تحویل کالا و سایر شاغلان پلتفرمهای دیجیتال تدوین شد و به تصویب رسید، بر الزامات حیاتی نظیر تضمین دستمزد عادلانه، امنیت شغلی پایدار، پوشش فراگیر تأمین اجتماعی، بیمههای درمانی و حوادث و همچنین شفافیت ساختاری در شرایط کار تأکید میورزد.
اگرچه این مقاولهنامه در نهایت با پافشاری و مقاومت گروه کارگری به تصویب رسید، اما هند که در حال حاضر بزرگترین جمعیت شاغلان اقتصاد گیگ در جهان را در خود جای داده است، همگام با بنگلادش و چند کشور همسو، با استناد به فرضیهی تکراریِ «حفظ انعطافپذیری بازار کار» و هراس از فرار سرمایه، با کارشکنی و آرای مخالفِ خود نشان دادند که قصد گردننهادن به این استانداردهای حمایتی را ندارند.
بررسی دقیق این رویداد نشان میدهد که مخالفت با این مقاولهنامه، منحصراً به هند یا بنگلادش محدود نمیشود؛ بلکه یک همگرایی ساختاری در میان دولتهای مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد، از جمله ساختارهای اداری و شبهدولتی در ایران به چشم میخورد؛ دولتهایی که چه از طریق مخالفت علنی در مجامع بینالمللی و چه با اتخاذ سیاست سکوت و آرای ممتنع، عملاً در تلاش برای مسدود کردن مسیر اجرای این الزامات حقوقی و بیاثر کردن آنها هستند. بدون شک، تندادن دولتها به اجرای واقعیِ این مقاولهنامه میتواند بستر حقوقی و چانهزنی مساعدی را برای پیگیری مطالبات برحق کارگران پلتفرمی فراهم سازد.
برای درک عمیقتر ریشههای ساختاری این مخالفتها، تبیین ابزارهای دفاعی طبقه کارگر در مواجهه با این هجمهها و تحلیل مناسبات حاکم بر سازمان جهانی کار، با حسین اکبری (فعال کارگری) به گفتگو نشستهایم.
تبیین ماهیت کار سایبری و بازتعریف مناسبات تولید در عصر دیجیتال
حسین اکبری در ابتدا با تمرکز بر تلاشهای سازمان جهانی کار جهت تصویب قطعنامهای پیرامون استانداردهای الزامآور در محیطهای کار پلتفرمی و تبیین علل کارشکنی و مخالفتِ سرسختانه دولتهایی نظیر هند و بنگلادش با آن، به تشریح ابعاد ساختاری این پدیده پرداخت و اظهار داشت: «این مسئله واجد دو ساحت بنیادین و متمایز است که نیاز به واکاوی دقیق دارد؛ بخش نخست این واقعه، به زیستجهان و شرایط زیست کارگران سایبری مرتبط است. منظور از کارگران سایبری، آن دسته از نیروهای کاری هستند که با بهرهگیری از زیرساختهای فناوری اطلاعات و امکانات اینترنتی، نیروی کار خود را در بازار عرضه میکنند و در واقع، با فروش روزانه آن امرار معاش میکنند.»
وی در ادامه، با تحلیل ماهیت نوین این بازار کار افزود: «این شیوه از اشتغال، پدیدهای نوظهور در عرصه روابط و مناسبات کار قلمداد میشود؛ پدیدهای که به دلیل ماهیت سیال خود، بهسختی از سوی سیستمهای کارفرمایی اعم از انحصارات دولتی یا بخش خصوصی در سطح کلان جهانی به عنوان کار رسمی پذیرفته میشود. در حقیقت، ما با یک بازار کار نوین و بازتعریفشده مواجه هستیم که دولتهای سرمایهداری تلاش میکنند مناسبات، نرخها و قواعد حقوقی آن را به سود انباشت سرمایه و به دلخواه خود مدیریت و دیکته کنند.»
این فعال کارگری در تبیین بخش دوم این رویداد بینالمللی تصریح کرد: «بخش دوم این تحلیل، به این پرسش ساختاری بازمیگردد که چرا در شرایط کنونی بینالمللی، رویکرد دولتها در قبال سازمان جهانی کار و مقاولهنامههای بینالمللی به این میزان تدافعی شده است؟ چرا همگرایی قوانین ملی با مقررات حمایتی بینالمللی دچار گسست شده و ما شاهد یک فرار ساختاری و گسترده از تعهدات حقوق بینالملل کار هستیم؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید ویژگیهای ذاتی و متمایز کارگران پلتفرمی را در فاز نخست این بحث کالبدشکافی کنیم.»
اکبری خاطرنشان کرد: «مسئله کارگران سایبری و پلتفرمی، یک پدیده کاملاً جدید است. تمام مؤلفههای حقوقی که در مقاولهنامههای سنتی سازمان جهانی کار وجود دارند، باید به طور کامل و بدون قید و شرط برای این صنف نیز به رسمیت شناخته شوند. علاوه بر آن، به دلیل ماهیت ویژه این نوع کار، الزامات و پروتکلهای حمایتی خاصی نیز باید تدوین شود تا پاسخگوی نیازهای نوین این بخش از طبقه کارگر باشد.»
مکانیسم استثمار مضاعف و انتقال هزینههای تولید به نیروی کار
اکبری در تشریح جزئیات مکانیسمهای استثماری حاکم بر روابط کار این گروه از نیروی کار گفت: «یکی از ویژگیهای بارز و در عین حال هولناک این بخش از نیروی کار این است که علاوه بر استثمار مرسوم و خرید ارزانقیمت نیروی کار آنان توسط مالکان پلتفرمها، با پدیدهای مواجه هستیم که میتوان آن را «خویشفرمایی صوری کارگران» نامید. در این سیستم، بر خلاف صنایع سنتی، ابزار تولید و سرمایه ثابت توسط کارفرما تأمین نمیشود، بلکه بار تأمین آن تماماً بر دوش خود کارگر است. کارفرمای پلتفرمی هیچگونه ابزار فیزیکی، خودرو، یا رایانهای در اختیار نیروی کار قرار نمیدهد. ابزار کار این کارگران چیست؟ یک دستگاه رایانه، تلفن همراه هوشمند یا خودروی شخصی. این نیروها ناچارند از امکاناتی که با سرمایه شخصی فراهم کردهاند و استهلاک آن را به جان میخرند، در راستای تولید سود خالص برای کارفرمای پلتفرمی استفاده کنند.»
وی با اشاره به از بین رفتن مرزهای سنتی کارگاه و خانه اظهار داشت: «نکته دوم این است که این کارگران در یک محیط کارگاهی مشخص، متمرکز و تعریفشده مستقر نیستند؛ در نتیجه، تمامی انرژی و هزینههای جانبی مصرفی، از جمله جریان الکتریسیته، خطوط اینترنت و فضای فیزیکی اتاق یا خانه، مستقیماً از جیب کارگر پرداخت میشود. کارگاهِ آنها در واقع همان محل سکونتشان است. بنابراین، کارگر برای بهکارانداختن ابزار تولید دیجیتال خود، هم باید هزینه برق و اینترنت شخصی را بپردازد و هم هزینه تأمین روشنایی در ساعات طولانی کارِ روز یا شب را از منابع شخصی خود متقبل شود.»
این فعال کارگری با کالبدشکافی مناسبات کار برای این گروه از کارگران تصریح کرد: «در این مدل ساختاری، کارفرمایان پلتفرمی به طور مضاعف سودجویی میکنند؛ از یک طرف نیروی کار زنده این کارگران را با حداقل دستمزد استثمار میکنند و از سوی دیگر، از ابزار تولید، داراییهای شخصی و حاملهای انرژی مصرفی که تماماً توسط کارگر تأمین شده، بهرهکشی رایگان مینمایند. به عنوان یک نمونه عینی در جامعه خودمان، رانندگانی که در سامانههایی نظیر اسنپ فعالیت میکنند، مصداق بارز این وضعیت هستند. این رانندگان باید خودروی شخصی خود را که سرمایه زندگیشان است، در اختیار پلتفرم بگذارند، هزینههای سرسامآور استهلاک و قطعات را متحمل شوند، بنزین مصرف کنند و در کنار همه اینها، نیروی کار خود را نیز هزینه نمایند، بیآنکه سهمی واقعی از درآمدهای کلان پلتفرم داشته باشند.»
وی در تکمیل این بخش افزود: «این الگوی استثماری در تمامی زیرمجموعههای اقتصاد دیجیتال حاکم است؛ خواه با برنامهنویسی دورکار مواجه باشیم که در اتاق خود مشغول کار است، خواه با راننده تاکسی اینترنتی یا پیک موتوری که خدمات تحویل غذا ارائه میدهد. در تمام این موارد، کارگر تمام توان، استعداد ذهنی و نیروی بدنی خود را به همراه داراییهای فیزیکیاش به میدان میآورد. در نتیجه، شدت استثمار در این بخش به مراتب بیشتر و نرخ ارزش افزوده تصاحبشده توسط سرمایهداران پلتفرمی، بسیار بالاتر از بخشهای سنتی اقتصاد است.»
راهکار تشکلیابی و تحلیل توازن قوا در نهادهای بینالمللی
حسین اکبری در ادامه مباحث تحلیلی خود، بر لزوم سازماندهی کارگری تأکید کرد و گفت: «با توجه به این واقعیتهای ساختاری، این نیروها باید به عنوان بخش نوین، پویا و در عین حال تحت فشار طبقه کارگر به این آگاهی دست یابند که نیازمند ایجاد تشکلهای مستقل، مدرن و کارآمد هستند. این تشکلها باید بتوانند هم از حقوق صنفی و اجتماعی آنها دفاع کنند و هم تبیین روشنی از وضعیت ویژه آنان در مناسبات کار ارائه دهند. این کارگران باید مطالبات حقوقی متناسب با زیستبوم جدید خود را تنظیم کرده و از طریق پیوند با اتحادیههای کارگری سراسری در کشورهای خود، این خواستهها را به ساحت سازمان جهانی کار کشانند و در آنجا برای تثبیت این حقوق مبارزه کنند.»
وی با نقد ساختار سه جانبهگرایی در نهادهای بینالمللی افزود: «ساختار سازمان جهانی کار بر اساس اصل سهجانبهگرایی بنا شده است؛ ساختاری که در آن سه ضلع کارفرمایان، دولتها و نمایندگان کارگران حضور دارند. در چنین فضا و مکانیزمی، کارگران تنها در شرایطی میتوانند مطالبات خود را پیش ببرند که با اتکا به قدرت سازماندهی خود و تکیه بر ابزارهای فشار نظیر اولتیماتوم در صورت بیتوجهی به خواستههایشان، ارکان تصمیمگیری را وادار به پذیرش مقررات حمایتی جدید کنند.»
وی در تحلیل علل ناکامی طبقه کارگر در اجرای بیدردسر این دست قطعنامهها اظهار داشت: «طبیعتاً به دلیل نوپدید بودن این بخش از طبقه کارگر و دستیابینیافتنِ آنان به سطح مطلوبی از سازماندهی و تشکلیابی منسجم، دولتهایی مانند هند به خود جرئت میدهند تا با طرح استدلالهای سودجویانه، در روند تصویب این قطعنامهها کارشکنی کنند و اجرای آنها را به چالش بکشند. در چیدمان کنونی سازمان جهانی کار، کفه ترازوی قدرت بهشدت به سود سرمایه سنگینی میکند؛ زیرا از یک سو دولتهای سرمایهداری ایستادهاند و از سوی دیگر نمایندگان بخش خصوصی. این دو ضلع عملاً یک جبهه واحد را تشکیل میدهند. در نتیجه، کارگران به دلیل ضعف در سازماندهی بینالمللی، همواره برای تثبیت حقوق خود با سد محکم مخالفتها و تلاش برای وتو یا بیاثر کردن طرحهایشان مواجه میشوند.»
اکبری با صراحت بیان کرد: «در واقعیت، حقوق کارگران در این مجمع توسط ائتلاف نانوشته دولتهای سرمایهداری و نمایندگان سرمایهداران پایمال میگردد. آنها از بابت مخالفت علنی و تلاش برای وتو یا بیاثر کردن این دست قطعنامههای حمایتی هیچگونه نگرانی ندارند؛ چرا که قدرت بلامنازع و دست بالا در اجرای تصمیمگیریها کاملاً در اختیار آنهاست.»
تقابل تاریخی دوران جنگ سرد و عصر نئولیبرالیسم؛ افول ساختارهای حمایتی
این فعال کارگری در پاسخ به این پرسش که آیا در پنجاه سال گذشته و در دوران اوج اقتدار اتحادیههای کارگری، امکان مخالفت و کارشکنی آسان در برابر این قطعنامهها وجود داشت یا خیر، تصریح کرد: «خیر، به هیچ عنوان در گذشته اوضاع به این سادگی پیش نمیرفت و بلوک سرمایهداری نمیتوانست به این راحتی دستاوردهای نیروی کار را تضعیف کند. برای ریشهیابی این تحول، باید دگرگونیهای ساختاری جهان پس از پایان دوران جنگ سرد را بررسی کنیم. مفهوم سهجانبهگرایی یک ساختار صلب و همیشگی نیست؛ بلکه پدیدهای کاملاً سیال است. در دورانی که کشورهای سوسیالیستی یا دولتهای رفاه در اروپا روی کار بودند، توازن قوا به گونهای دیگر رقم میخورد. در آن مقطع تاریخی، بخشی از انرژی، حمایتهای ساختاری و توان تشکیلاتی از سوی آن کشورها به جنبش کارگری جهان تزریق میشد و در نتیجه، اتحادیهها از قدرت چانهزنی بسیار بالایی برخوردار بودند.»
وی افزود: «اگر به تاریخ تدوین مقررات کار نگاهی بیندازیم، درمییابیم که رادیکالترین و حمایتیترین مقاولهنامههای بینالمللی که به سود کارگران بوده است، در سالهای پس از جنگ جهانی دوم به تصویب رسیدهاند. تا زمانی که موازنه قوا برقرار بود و کشورهای بلوک شرق و کشورهای غیرمتعهد وجود داشتند، یک توان فوقالعاده و بازدارنده به طبقه کارگر جهانی داده میشد که مانع از تعرض یکجانبه به حقوق آنها میشد.»
اکبری در تشریح پیامدهای هژمونی نئولیبرالیسم تبیین کرد: «اما با پایان آن دوران و به موازات تثبیت، رشد و گسترش همهجانبه نئولیبرالیسم در جهان که مبنای بنیادین آن بر مقرراتزدایی استوار است، شاهد تضعیف مداوم موقعیت کشورها و طبقه کارگر هستیم. شما به سیاستگذاریهای کلان در کشوری مثل ایران نگاه کنید؛ فضایی که برای فعالیت سازمانهای کارگری باز کردند و قوانینی که نوشتند، هرگز مجالی برای ایجاد تشکلهای آزاد و مستقل فراهم نکرد. از دل این مقررات و قانون کار، تشکلهای زرد بیرون آمدند؛ نهادهایی که بر اساس استانداردهای واقعی، در زمره تشکلهای آزاد و مستقل ارزیابی نمیشوند و بهطور مشخص، تشکلهایی زرد هستند. در نتیجه، این نهادها نمیتوانند کارکردی رادیکال و حمایتگرانه از نیروی کار داشته باشند.»
مقرراتزدایی، قراردادهای موقت و نمایشی شدن نهادهای بینالمللی
حسین اکبری با کالبدشکافی ساختار حقوقی قراردادها تشریح کرد: «حالا این وضعیت را در بستر حاکمیت تفکر نئولیبرالیستی در نظر بگیرید؛ در چنین شرایطی، فرآیند مقرراتزدایی به عنوان یک استراتژی کلان حاکم میشود. مقرراتزدایی با جایگزینکردن قراردادهای موقت بهجای قراردادهای دائم، تزلزلی ساختاری در زیست کارگران ایجاد میکند. در این مضیقه، کارگران حتی از وضعیت حداقلی قبلی خود نیز عقب مینشینند و عملاً از حقوق بنیادینشان میگذرند. چرا دست به چنین گذشتی میزنند؟ زیرا به شدت نیازمند کار و معیشت هستند و قوانین و دولتها هیچگونه چتر حمایتی برای آنان فراهم نمیسازند.»
وی در ادامه افزود: «اتفاق ناگواری که رخ میدهد، این است که کارگران کمکم از فرآیندهای تشکلیابی فاصله میگیرند یا جرئت ایجاد تشکل را از دست میدهند. دلیل آن واضح است؛ بهمحض اینکه بخواهند قدم در مسیر پایهگذاری یک نهاد صنفی بگذارند، قرارداد کارشان لغو میشود. در این اتمسفر ترس، حتی همان تشکلهای رسمی نیز توان حداقلی خود را از دست میدهند؛ چرا که نمایندگان حاضر در این نهادها نیز متأثر از روابط قراردادهای موقت هستند و امنیت کاری خود را در خطر میبینند و دائماً تهدید میشوند.»
این فعال کارگری با انتقاد از عملکرد کنونی نهادهای بینالمللی تصریح کرد: «خروجی این فرآیند، پدید آمدن تشکلهایی بیخاصیت و خنثی به تعبیری «شیری بییال و دم و اشکم» است که حضورشان در سازمان بینالمللی کار صرفاً جنبهای نمایشی پیدا میکند. از همین رو، ما هر روز شاهد نقض مقررات بینالمللی کار از سوی خود این سازمان هستیم. نگاهی به نمونههای گذشته نشان میدهد که اگر کارگران یک کشور بر اثر بلایایی مانند سیل، جنگ، یا زلزله آسیب میدیدند، سازمان جهانی کار فوراً واکنش نشان میداد.»
وی افزود: «اما امروز در قبال جنایات و حملات ویرانگری که توسط کشورهایی نظیر آمریکا و اسرائیل صورت میگیرد و زیرساختهای اقتصادی ملتها را نابود و کارگرانشان را بیکار میکند، شاهد هیچگونه واکنش جدی از سوی این سازمان بینالمللی نیستیم. آنها حتی حاضر نیستند این تجاوزات را که منجر به سلب حقوق بنیادین کارگران و نابودی معیشت آنان میشود، محکوم کنند. در مجموع، یک شرایط کاملاً غیرانسانی و به تعبیر دقیقتر ضدانسانی بر نهادهای بینالمللی حاکم شده است؛ نهادهایی که اساساً در ارتباط با ملتها شکل گرفته بودند تا دولتها را موظف به پاسخگویی به حقوق مردم کنند، امروز رسالت خود را باختهاند که یکی از دلایل عمدهاش همین تغییر موازنه قوا است.»
افول مقاولهنامهها و چالش توازن قوای نیروی کار
اکبری در ارزیابی روند تحولات دو دهه اخیر و در پاسخ به این سؤال که آیا مقاولهنامه موثری به نفع طبقه کارگر مصوب شده است یا خیر، ابراز داشت: «متأسفانه ما دیگر شاهد تصویب مقاولهنامههای قاطع به شکل گذشته نیستیم. آنچه امروزه بیشتر جایگزین این اسناد بنیادین شده، تصویب «توصیهنامهها» است. توصیهنامهها فاقد ارزش حقوقی و الزامآورِ مقاولهنامهها هستند؛ در واقع هیچگونه تعهدی برای کارفرمایان و دولتهای کارفرمایی در جهان ایجاد نمیکنند و این یک معضل اساسی است.»
وی در تبیین مسئله دوم افزود: «دوم اینکه در گذشته، در مقاولهنامهها به شرایط عمومی هر کشور توجه میشد تا تناسبی میان اجرای قانون و شرایط اقلیمی برقرار شود. اما امروزه این بندهای انعطافپذیر، به بهانهای دستمایه دولتها و کارفرمایان قرار گرفته تا تحت عنوان شرایط اقلیمی، از اجرای همان مقاولهنامههای نیمبند نیز سر باز زنند و متأسفانه این روند فرسایشی هر روز بدتر میشود.»
این فعال کارگری در پاسخ به این پرسش که تصویب مقاولهنامههای پلتفرمی تا چه حد میتوانست دست رانندگان اسنپ و تپسی را در ایران برای مطالبه حقوقشان باز کند، گفت: «ببینید داستان از چه قرار است؛ به قول معروف تا نگرید طفل، کی نوشد لبن؟ اگر مطالبهای نباشد، امتیازی داده نخواهد شد. هرچند پویایی مبارزات کارگران شهرنشین بسیار فراتر از این ضربالمثل است، اما واقعیت این است که روابط و مناسبات کار، تماماً تابعی از چیزی به نام توازن قوا است. اگر توازن قوا به صورت مطلق به سود سیستم کارفرمایی و دولت سرمایهداری حاکم باشد، طبیعتاً اگر بهترین و مترقیترین قوانین هم روی کاغذ تصویب شوند، باز هم سر کارگران بیکلاه میماند.»
وی در تشریح علل این وضعیت گفت: «چرا چنین اتفاقی میافتد؟ چون ابزار قدرت، نهادها و منابع مالی در دست آنهاست. آنها تشکلها را از محتوا تهی میکنند، نمایندگان کارگران را میخرند، به آنان رانت میدهند، فریبشان میدهند و در صورت مقاومت، تهدیدشان میکنند؛ مجموع این اقدامات، قدرت طبقه کارگر را تضعیف میکند. راهکار مقابله با این هجمه، ایجاد تشکلهای کارگری اصیل و قوی است؛ نه تنها در این بخش نوپدید از طبقه کارگر، بلکه در تمامی بخشهای تولیدی و خدماتی.»
فرمول بنیادین قدرت چانهزنی کارگری از پیوند ارگانیک سه عنصر «آگاهی طبقاتی»، «ایجاد تشکلهای مستقل» و «بهرهمندی از حق اعتصاب قانونی» شکل میگیرد؛ پیوندی که در نهایت میتواند به تغییر موازنه قوا به سود نیروی کار منجر شود. اکبری با نقد قوانین در ایران تأکید کرد: «واقعیت تلخ این است که ما امروزه به شکلی بیسابقه از حق داشتن تشکلهای آزاد و مستقل کارگری محروم هستیم. عبور از این وضعیت به میزان آگاهی طبقاتی خود کارگران بستگی دارد. در صورت ارتقای این آگاهی و حرکت به سمت ایجاد نهادهای مستقل، دولتها تمام توان خود را برای ممانعت به کار میگیرند؛ اما اگر کارگران بتوانند از اهرمهای فشار خود، به ویژه حق اعتصاب استفاده کنند و دولتها را وادار به پذیرش خواستههایشان نمایند، حاکمیت سرمایه ناگزیر به عقبنشینی است. چرا؟ چون منطق سرمایهداری، منطق هزینه و فایده است. جایی که سرمایهداری احساس کند هزینه جلوگیری از ایجاد تشکل، بیشتر از فایده آن است، کوتاه میآید. شما میبینید که در قانون کار فعلی ما، هیچ صراحتی در مورد حق اعتصاب وجود ندارد؛ این یعنی سلب حق قانونی کارگران به منظور پایین آوردن قدرت چانهزنیشان. ما باید با تمام توان به سمتی حرکت کنیم که توازن قوای نیروی کار را در مقابل سرمایه ارتقا دهیم.»
پلتفرمهای مجازی و لزوم نفی امکانسوزی در مبارزه طبقاتی
حسین اکبری در پاسخ به چالشهای ناشی از عدم وجود فضای کارگاهی فیزیکی و ملموس برای رانندگان اینترنتی جهت ارتباطگیری و ایجاد تشکل، دیدگاهی نوین مطرح کرد و گفت: «ببینید، اتفاقاً شرایط تازه و محیطهای نوین تولید، امکانات تازهای برای سازماندهی میآفرینند. امروزه فرآیند اطلاعرسانی و همرسانی دادهها، یکی از ویژگیهای مشاغل مدرن است. کارگری که با موبایل و فضای مجازی آشناست، به راحتی میتواند ارتباط شبکهای برقرار کند. او میتواند بهسادگی به همکاران خود پیشنهاد ایجاد یک کانال ارتباطی را بدهد یا از طریق پلتفرمهای موجود، شبکهای برای سازماندهی صنفی ایجاد کند. بنابراین، پراکندگی فیزیکی مشکل غیرقابل حلی نیست و میتوان از همین امکانات دیجیتال در راستای تشکلیابی استفاده کرد.»
این فعال کارگری تأکید نمود: «من عمیقاً به این اصل اعتقاد دارم که ما در مسیر مبارزات کارگری نباید دست به امکانسوزی بزنیم. هر میزان از امکانات و فضاهای قانونی که امروز در اختیار داریم، دارای پشتوانه مبارزاتی و تاریخی عظیمی است. برای به دست آوردن همین امکانات محدود، خونها ریخته، جانها فدا و زندانها پر و خالی شدهاند. ما قرار نیست صرفاً به خاطر اینکه امروزه در شرایط سخت و ویژهای قرار داریم، دستاوردهای تاریخی خود را نابود کنیم.»
وی در بخش پایانی صحبتهایش خاطرنشان کرد: «مبارزات عظیمی صورت گرفته است تا این نهادها ایجاد شوند و اکنون نیز باید برای حفظ و بازپسگیری آنها در راستای منافع طبقه کارگر جهانی مبارزه کرد. اگر قرار باشد امکانات موجود خود را از دست بدهیم و به امید یافتن امکانی جدید همهچیز را رها کنیم، در نهایت هیچ سنگر جدیدی به دست نخواهیم آورد. بله، ما باید تلاش کنیم سنگرهایی را که از ما گرفتهاند، پس بگیریم. تاریخ مبارزات کارگری در جهان به قرن پانزدهم بازمیگردد؛ از همان زمان که پویایی سرمایهداری آغاز شد، مبارزات کارگری نیز شکل گرفت و کارگران فهمیدند که برای بقا باید اتحادیه درست کنند. در گذشته در برخی کشورهای جهان، برای تأسیس یک سندیکا و صرفاً حرف زدن از حقوق کارگری، افراد را اعدام میکردند. ما امروز حق نداریم این دستاوردهای عظیم و تاریخی طبقه کارگر را که حاصل قرنها رنج و مقاومت است، به این راحتی از دست بدهیم و تسلیم شرایط موجود شویم.»
گفتگو: سعید حسامالدینی
