نظریه مشورتی کانون وکلا درباره مسئولیت انتظامی وکیل در قبول بذل مهریه طلاق توافقی

به گزارش فصل سوم؛ در نظریه مزبور آمده است:

سوال: درطلاق توافقی،درفرضی که در وکالت اعطایی زوج به زوجه، قید شده باشد امکان قبول تمام یا بخشی از مهریه وجود دارد آیا قبول بذل بخشی از مهریه و باقی ماندن بخش دیگری از آن برعهده زوج،به معنای عدم رعایت مصلحت موکل(زوج) بوده و موجب واقع شدن تخلف انتظامی از جانب وکیل دادگستری خواهد شد؟

سابقه موضوع:

اولین بار در بند(۱)از ماده (۸) قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ طلاق توافقی پیش بینی شد.درطلاق توافقی که از لحاظ ماهیت،جزء طلاق بائن و به جهت کراهت از سمت زوجین، از نوع مبارات محسوب می شود زوجه باید تمام یا بخشی از مهر خود را در قبال طلاق به زوج بذل و مشارالیه نیز باید این میزان از بذل را قبول نماید.نهاد وکالت در طلاق سابقه پذیرفته شده ای در فقه و حقوق ایران دارد و به موجب آن وکیل می تواند در حدود اختیارات اعطایی به جای موکل اقدامات لازم جهت تحقق و ثبت طلاق را انجام دهد.

در این خصوص که وکیل دادگستری منتخب زوجه به عنوان وکیل رسمی زوج،تا چه میزان در قبال قبول بذل مهریه، مسئولیت انتظامی دارد در بین برخی از مراجع انتظامی رسیدگی کننده به تخلفات وکلای دادگستری اختلاف نظر وجود دارد. لذا باتوجه به این سابقه، اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز نسبت به استعلام از افراد صاحب نظر در این حوزه اقدام نمود.خلاصه نظرات اخذ شده به شرح ذیل است:

نظر اول

برخی از اساتید حقوق در این خصوص معتقدند لزوم رعایت مصلحت موکل در فرضی است که وکالت مطلق باشد اما در فرض سوال که موکل "امکان قبول تمام یا بخشی از مهریه وجود دارد"را تصریح نموده بنابراین وکالت مطلق نمی باشد یعنی به صراحت،انتخاب قبول تمام یا بخشی از مهریه به اختیار وکیل نهاده شده و چنانچه وکیل اخیر ،وکیل دادگستری باشد ماهیت اعمالش با وکلای دیگر تفاوتی ندارد هرچند ممکن است به خاطر شغل وکالت دادگستری ملزم به رعایت قوانین و آیین نامه های صنفی باشد.

نظر دوم

برخی از صاحب نظران و دادرسان دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز معتقدند رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد عقد نکاح که غیر مالی بوده و صرفا آثار و نتایج مالی دارد مستلزم صدور قرار ارجاع به امر کارشناسی بوده که هیچ حقوقدان و دادرسی نمی‌تواند در این نوع از عقود غیر مالی،خودرا جانشین یک طرف،در مانحن فیه زوج،فرض کند تا قادر باشد به جای او غبطه و مصلحت اورا تشخیص دهد.

ایشان همچنین معتقد هستند زمانیکه زوج  برای اجرای هرچه سریعتر طلاق توافقی وکالتنامه ای رسمی با حدود اختیارات بسیار فراگیر به زوجه اش می دهد رفتار مشارالیه متکی بر قاعده اقدام بوده و معتبر است.

نظر سوم

برخی دیگر از صاحب نظران و دادرسان دادگاه انتظامی کانون وکلا مرکز نیز معتقدند که باتوجه به وجود تعیین حداقلی و حداکثری،میزان قبول بذل باید حداقل نصف از کل مهریه باشد و آنچه تکلیف وکیل دادگستری است رعایت قاعده مصلحت است و عددی باید مورد قبول قرار گیرد که عرف عقلا ،صحه برآن گذارد.

نظرچهارم- اقلیت اعضای شورای راهبردی اداره حقوقی معتقدند: (نظر اقلیت)

اولاً

حسب مقررات جاریه، مهریه در مالکیت زن و بذل حق زوجه است در مقابل، طلاق و قبول بذل حق زوج است و حقوق مذکور زوجین در توافقات ضمن طلاق توافقی در تقابل با یکدیگر است.

 ثانیاً

قانونگذار با وضع ماده ۶۶۷ ق.م قاعده ای را تدارک دیده است که وکیل در اقدامات و تصرفات خود باید مصلحت موکل را رعایت نماید و مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ دیوانعالی کشور منظور از رعایت مصلحت موکل آن است که حتی اگر در وکالتنامه اختیارات بنحو مبسوط و گسترده ای به وکیل واگذار شده باشد

با این وجود، وکیل موظف است در راستای انجام مورد وکالت، ابتدا ضرر و منفعت و مصلحت موکل را بررسی و ارزیابی نموده و سپس اقدامی نماید که در حدود متعارف، منافع و مصلحت موکل را تامین نماید. بر این بنیاد، هرچند در وکالتنامه رسمی، زوج اختیار گسترده ی "قبول بذل تمام یا بخشی از مهریه " را اعطا نموده است لیکن وکیل مع الواسطه زوج نمی تواند به صرف اختیارات گسترده ی وکالتنامه، اقدامی بدون درنظر گرفتن ضرر و منفعت و مصلحت زوج انجام دهد بلکه موظف است با لحاظ شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع و در راستای رعایت مصلحت عرفی زوج، تقابل و تبادل حقوق زوجین ازجمله میزان بذل مهریه را توافق و قبول نماید.

ثالثا

در تشخیص رعایت مصلحت زوج توسط وکیل مع الواسطه، با وحدت ملاک از رای وحدت رویه فوق الذکر، معیار عرفی و متعارف بودن اقدام وکیل مدنظر است. بدیهی است تشخیص متعارف بودن اقدام وکیل با مرجع انتظامی رسیدگی کننده است.

شماره نظریه مشورتی٢/۱۴۰۵/٧ تاریخ ١٤٠٥/٠٣/٢٣ پس از بررسی و تبادل نظر اکثریت اعضای شورای راهبردی اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز نظریه خود را به شرح ذیل صادر می نماید:

نظریه مشورتی(اکثریت):

وفق ماده ۱۰۸۲ و مواد ۱۱۴۵ و ۱۱۴۷ از قانون مدنی،زوجه مالک مهر بوده و می تواند هر نوع تصرفی در آن نماید.در طلاق های توافقی که از لحاظ ماهیت، طلاق بائن و و از نوع مبارات محسوب می شود زوجه باید تمام یا بخشی از مهر خود را به زوج بذل نماید لذا در مواردیکه زوج با اراده خود اختیار قبول بذل تمام یا بخشی از مهریه را به زوجه تفویض می نماید، وکیل دادگستری منتخب زوجه برای مشارالیه،اختیاری در میزان بذل مهر نخواهد داشت بنابراین رعایت غبطه و مصلحت زوج در این فرض موضوعیت پیدا نمی کندو قیاس وکالتنامه های موضوع سوال با وکالتنامه های فروش اموال غیر منقول موضوع رای وحدت شماره ۸۴۷-۱۴۰۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور که درآن موکل، مالک اموال غیر منقول می باشد با وکالتنامه های در طلاق که موکل، بدهکار وکیل رسمی خود است، قیاسی مع الفارق خواهد بود.

همچنین باتوجه به اینکه زوج ، وکیل رسمی دارد و مهریه در زمان انعقاد عقد نکاح با اراده و رضایت مشارالیه برعهده وی قرار گرفته؛ بالحاظ ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و تاکید بر این نکته که با قبول بذل حتی بخش کمی از مهر توسط وکیل دادگستری عملا از میزان بدهی زوج کاسته خواهد شد؛ استناد به بند ۳۲ از ماده۷۶ آیین نامه لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ نیز فاقد وجاهت قانونی است.

بنابراین به صرف قبول بذل بخش  کمی از مهر توسط وکیل دادگستری، تخلفی متوجه وی نخواهد بود و باید مندرجات وکالتنامه های رسمی در طلاق وفق ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک در جریان رسیدگی و شکایت انتظامی مورد توجه قرار گیرد.