سمپوزیوم کاروان صمود جهانی: محاصرهٔ غزه به مثابه ابزار نسلکشی؛ بررسی حقوق بینالملل، کاروان صمود جهانی و عادیسازی بیقانونی
علی عثمان قرهاوغلو *
گروه ترجمه فصل سوم:
حقوق بینالملل یکی از مسیرهای مبارزهٔ فلسطین را تشکیل میدهد. اما این مسیر، تنها مسیر نیست. با این حال، حتی زمانی که اشکال دیگر مقاومت به کار گرفته میشوند، حقوق بینالملل همواره درگیر باقی میماند. مناقشهٔ فلسطین که بیش از یک قرن به طول انجامیده، در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ وارد مرحلهٔ جدیدی شد. اسرائیل که از زمان تأسیس خود تقریباً تمام دستهبندیهای جنایات شناخته شده در حقوق بینالملل را علیه مردم فلسطین مرتکب شده است، از ۷ اکتبر به بعد، جنایت نسلکشی را نیز در سرزمین غزه مرتکب شده است. در مقطع کنونی، آتشبس اعلام شده و نهادی به نام «هیئت صلح» - که احتمالاً به دوران قیمومت دوم شباهت دارد - تشکیل گردیده و عملاً آیندهٔ غزه به اختیار این نهاد سپرده شده است.
با این حال، یک پرسش حیاتی به طرز چشمگیری از بحثهای عمومی غایب است: با وجود تشکیل هیئت صلح و اعلام آتشبس در غزه، چرا محاصرهٔ غزه پایان نیافته است؟ با توجه به اینکه گزارشهای سازمان ملل مکرراً هم بر غیرقانونی بودن محاصره و هم بر نقش آن در تشدید بحران انسانی در غزه تأکید کردهاند، چرا لغو آن به اولویت کشورها تبدیل نشده است؟ این پرسش دو پاسخ دارد. پاسخ اول، از منظر اسرائیل، ساده است: محاصره به قوت خود باقی است زیرا یکی از ابزارهای اصلی برای ایجاد شرایط نسلکشی محسوب میشود. پاسخ دوم، از منظر طرفهای ثالث - از جمله شورای امنیت سازمان ملل و سایر کشورها - این است که محاصره ادامه مییابد زیرا این بازیگران در انجام تعهدات خود تحت حقوق بینالملل کوتاهی کردهاند.
برای پشتیبانی بیشتر از این گزارهٔ دوگانه، بررسی تاریخچهٔ محاصره و نحوهٔ ایجاد شرایط غیرقابل زیست در غزه ضروری است. از این منظر، محاصره را به عنوان ابزاری حقوقی توصیف خواهم کرد که زمینهساز نسلکشی شد، در حالی که شرایط ایجاد شده از طریق محاصره را «اقدام به نسلکشی» مینامم. در ادامه، حملهٔ صورت گرفته علیه کاروان «صمود جهانی» را که در تلاش برای به چالش کشیدن و شکستن محاصره بود، ارزیابی خواهم کرد. اما پیش از آن، لازم است نگاهی مختصر به خود محاصره و شرایطی که پدید آورده داشته باشیم.
**کاشتن بذرهای نسلکشی**
پس از پایان انتفاضهٔ دوم در سال ۲۰۰۵، در فلسطین انتخابات برگزار شد و حماس در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۶ به عنوان حزب پیشتاز ظهور کرد. در واکنش به این واقعیت که تشکیل دولت به رهبری حماس با منافع اسرائیل در تضاد بود، اسرائیل از سال ۲۰۰۷ اعمال محاصرهٔ غزه را آغاز کرد و تا سال ۲۰۰۹، با محاصرهٔ کامل زمینی، هوایی و دریایی، عملاً این سرزمین را به زندان روبازی تبدیل نمود.
هم شورای حقوق بشر سازمان ملل و هم کمیتهٔ بینالمللی صلیب سرخ به این نتیجه رسیدهاند که محاصرهٔ غزه توسط اسرائیل مصداق «مجازات دستهجمعی» است و آسیبهای نامتناسبی به جمعیت غیرنظامی وارد میکند. در واقع، کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷، مجازات دستهجمعی و تنبیهات جمعی را ممنوع کرده و همچنین الزام میکنند که کمکهای بشردوستانه با مانع مواجه نشود. با این حال، پایبند نبودن مستمر اسرائیل به هنجارهای حقوق بینالملل به این معنا انجامید که محاصرهٔ غیرقانونی اعمال شده از سال ۲۰۰۷، بحرانی عمیق انسانی ایجاد کرد و زنجیرهٔ رویدادهای منتهی به ۷ اکتبر را شتاب بخشید.
بر اساس گزارش آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا)، بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۲، غزه به دلیل محاصره و خشونتهای مکرر، دچار افول شدید اقتصادی و اجتماعی شده است. فقر به طرز چشمگیری افزایش یافته، بهگونهای که بیش از ۸۰٪ از ساکنان زیر خط فقر زندگی میکنند و ۸۰٪ به کمکهای بشردوستانه وابسته هستند. بیکاری، به ویژه در میان جوانان، همچنان در سطحی بسیار بالا باقی مانده و تولید اقتصادی بسیار کمتر از مناطق همجوار است. زیرساختهای اساسی نیز رو به زوال نهاده، بهگونهای که صدها حلقه چاه آب آسیب دیده یا تخریب شده و بیشتر آب موجود از استانداردهای بینالمللی کیفیت برخوردار نیست. فراتر از ویرانی اقتصادی، بحران طولانیمدت بر جامعهٔ فلسطین تأثیری عمیق گذاشته، انسجام اجتماعی را تضعیف کرده و باعث زوال قابلتوجه سلامت روان، به ویژه در میان کودکان و جوانان شده است.
**محاصرهٔ دریا نیز**
از سال ۲۰۰۷، اسرائیل با اشغال غیرقانونی پهنههای دریایی متعلق به فلسطین (نوار غزه)، محاصره را تداوم بخشیده است. فلسطین در سال ۲۰۱۵ به کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها پیوست و متعاقباً در سال ۲۰۱۹، ادعای خود را مبنی بر داشتن دریای سرزمینی به وسعت ۱۲ مایل دریایی، منطقهٔ مجاور به وسعت ۲۴ مایل دریایی و منطقهٔ انحصاری اقتصادی به وسعت ۲۰۰ مایل دریایی به سازمان ملل اعلام نمود. با این حال، اسرائیل از موضع خود عقبنشینی نکرد و در عوض، به تدریج بر شدت شرایط محاصره افزود.
این وضعیت میبایست از همان ابتدا ذیل کنوانسیون نسلکشی ارزیابی میشد. اسرائیل از طریق محاصرهٔ غزه، یک قوم کامل را در زندان روبازی که در غزه ایجاد کرده بود، محبوس ساخت و آنها را در معرض گرسنگی و محرومیت از آب قرار داد و بدینترتیب، رفتاری را مرتکب شد که دقیقاً ذیل بند (ج) مادهٔ دوم کنوانسیون نسلکشی قرار میگیرد، یعنی «تحمیل عمدی بر گروه از شرایط زیستی که بهگونهای طراحی شده باشد که تباهی تمام یا بخشی از آن را در پی داشته باشد». البته ممکن است اینگونه استدلال شود که گروه مذکور از لحاظ فیزیکی نابود نشده است. با این حال، همین مردم حتی از کارزار مستقیم نسلکشی متعاقب سال ۲۰۲۳ نیز جان سالم به در بردهاند و من به این جنبه از موضوع نمیپردازم. نکتهٔ حائز اهمیت این است که برای اعمال کنوانسیون، لزوماً نیازی به وقوع نابودی کامل یا جزئی گروه نیست. ایجاد عمدی شرایط غیرقابل زیست برای این منظور، به خودی خود برای نقض کنوانسیون نسلکشی کافی است.
وقتی این پرسش مطرح میشود که چگونه میتوان اسرائیل را در قبال نحوهٔ اعمال محاصره و شرایط ایجاد شده توسط آن مسئول دانست، مادهٔ سوم کنوانسیون نسلکشی از اهمیت ویژهای برخوردار میشود. مادهٔ سوم نه تنها خود نسلکشی را جرم انگاری میکند، بلکه شمار دیگری از اعمال قابل مجازات را نیز برمیشمارد. به طور خاص، کنوانسیون اعمال زیر را به عنوان رفتارهای قابل مجازات تعیین میکند:
«(الف) نسلکشی؛
(ب) تبانی برای ارتکاب نسلکشی؛
(پ) تحریک مستقیم و آشکار به ارتکاب نسلکشی؛
(ت) اقدام به نسلکشی؛
(ث) معاونت در نسلکشی.»
از این منظر، نحوهٔ اجرای محاصره و شرایط زیستی ناشی از آن، میبایست به عنوان «اقدام به نسلکشی» به معنای بند (ت) مادهٔ سوم تلقی شود، زیرا رفتاری مغایر با بند (ج) مادهٔ دوم کنوانسیون را در بر دارد. به عقیدهٔ من، دیوان بینالمللی دادگستری باید اسرائیل را در قبال دورهٔ زمانی از ۲۰۰۷ تا ۷ اکتبر ۲۰۲۳، به دلیل نقض بند (ت) مادهٔ سوم کنوانسیون نسلکشی، از نظر بینالمللی مسئول تشخیص دهد.
در مقابل، رویدادهای رخ داده از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به بعد، میبایست توسط دیوان بینالمللی دادگستری ذیل بند (الف) مادهٔ سوم کنوانسیون نسلکشی، یعنی به عنوان «نسلکشی» ارزیابی شوند. هم رفتار مورد نظر و هم گفتمان همراه با آن آشکار است. اگر وقایع پس از ۷ اکتبر به عنوان نسلکشی توصیف نشوند، درک این نکته دشوار است که چگونه میتوان از فهرست گستردهٔ اعمال جنایی مستند در گزارشهای سازمان ملل، همراه با اظهارات مقامات عالیرتبهٔ دولتی، چشم پوشید. به عنوان نمونه، در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۳، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، وضعیت را «نبردی میان فرزندان روشنایی و فرزندان تاریکی، میان انسانیت و قانون جنگل» توصیف کرد. رئیسجمهور هرتزوگ نیز در بیانیهای به مطبوعات خارجی در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۳ اعلام کرد:
«کل ملت مسئول است. این ادعا که غیرنظامیان بیخبر یا بیگناه بودند، نادرست است. کاملاً نادرست است. ما خواهیم جنگید تا ستون فقراتشان را بشکنیم.»
به طور مشابه، در ۹ اکتبر ۲۰۲۳، وزیر دفاع گالانت اظهار داشت:
«نه برق، نه غذا، نه آب، نه سوخت. همهچیز بسته است. ما با حیوانات انساننما میجنگیم و بر اساس آن عمل میکنیم.»
**دادخواهی برای پایان محاصره؟**
پس از ۷ اکتبر، دیوان بینالمللی دادگستری مجموعهای از اقدامات موقت الزامآور در مورد غزه صادر کرد. آفریقای جنوبی علیه اسرائیل به اتهام نقض کنوانسیون نسلکشی اقامهٔ دعوی کرد و دیوان متعاقباً در سه رأی جداگانه، اقدامات موقت را تعیین نمود. در تک تک این دستورات، دیوان از اسرائیل خواست که اجازهٔ ورود و تسهیل کمکهای بشردوستانه را بدهد. به گفتهٔ دیوان:
«اسرائیل باید، مطابق با تعهدات خود ذیل کنوانسیون نسلکشی و با توجه به بدتر شدن شرایط زندگی فلسطینیان در غزه، به ویژه گسترش قحطی و گرسنگی، بدون تأخیر و با همکاری کامل با سازمان ملل، تمام اقدامات لازم و مؤثر را برای تضمین ارائهٔ بیمانع و در مقیاس وسیع خدمات اساسی و کمکهای بشردوستانهای که فوراً مورد نیاز است، از جمله مواد غذایی، آب، برق، سوخت، سرپناه، پوشاک، نیازهای بهداشتی و بهسازی، و همچنین لوازم پزشکی و مراقبتهای درمانی، برای تمام فلسطینیان در سراسر غزه، به عمل آورد.»
با این حال، اسرائیل نه تنها از اجرای دستورات دیوان سرباز زد، بلکه مانع عبور کشتیهای متعلق به کاروان «صمود جهانی» که حامل لوازم نوزادان، مواد غذایی و دارو بودند، نیز گردید. افزون بر این، حمله در فاصلهای بسیار دورتر از آنچه که به طور منطقی میتوانست پیشبینی شود، انجام شد. در واقع، حتی اگر رهگیری در محدودهٔ جغرافیایی محاصرهٔ غیرقانونی اسرائیل رخ داده بود، باز هم با حقوق بینالملل مغایرت داشت. بر اساس حقوق بینالملل عرفی، یک محاصره باید به طور بیطرفانه نسبت به تمام کشتیها اعمال شود و نباید مانع ارسال کمکهای بشردوستانه به غیرنظامیان گردد. اما اسرائیل اجازهٔ ورود کمکهای کافی بشردوستانه، چه از طریق زمینی و چه دریایی، را نداده است. به علاوه، حقوق بشردوستانه بینالمللی استفاده از گرسنگی را به عنوان روشی برای جنگ ممنوع کرده است. از هر حیث مرتبط، رفتار اسرائیل با حقوق بینالملل ناسازگار است.
رویهٔ اسرائیل در حمله به کاروانهای آزادی در فواصل روزافزون دورتر، بهتر است به عنوان بخشی از راهبردی گستردهتر برای «آزمایش مرزها» درک شود. اسرائیل عملیاتهای متعددی را هم در دریای آزاد و هم در پهنههای دریایی کشورهای مختلف منطقه، از جمله مناطق انحصاری اقتصادی آنها، انجام داده است. قابل توجه است که هیچیک از این اقدامات به تحریمهای مؤثری منجر نشده است. در نتیجه، اسرائیل بارها و بارها مرزهای اقداماتی را که میتواند بدون مواجهه با عواقب انجام دهد، گسترش داده است. اسرائیل که حتی در مواجهه با اتهامات نسلکشی با تحریمهای جدی از سوی کشورهای ثالث مواجه نشده، اکنون به نظر میرسد راهبرد «آزمایش نقض هنجارها» را دنبال میکند تا مشخص کند جامعهٔ بینالمللی تا چه میزان از اقدامات غیرقانونی را تحمل و عادیسازی خواهد کرد. نکتهای که به ویژه نگرانکننده است، میزان مسئولیتهایی است که بهدرستی متعلق به دولتهاست و به ابتکارات جامعهٔ مدنی مانند کاروان «صمود جهانی» واگذار شده است. این جابهجایی مسئولیت، بیش از پیش اسرائیل را جریتر میکند و آن را قادر میسازد تا مرزهای رفتار غیرقانونی خود را گسترش دهد.
اگر قرار باشد این خطر مهار شود، ضروری است که دولتها به طور جدی به فکر اعمال تحریمهای دستهجمعی بیفتند. به همان اندازه مهم است که دولتها کارایی و حمایت از کاروانهای آزادی را که در تلاش برای ارسال کمکهای بشردوستانه هستند، تضمین کنند. به هر حال، اسرائیل اکنون آشکارا یکی از عالیترین هنجارهای حقوق بینالملل - یعنی ممنوعیت نسلکشی - که از جایگاه قاعدهٔ آمره (حقوق بنیادین و غیرقابل نقض) برخوردار است را نقض میکند. پیامدهای این الگوی تجاوزکارانه دیگر به منطقه محدود نمیشود، بلکه به طور فزایندهای فراتر از آن رفته و جهان را آنگونه که میشناسیم، دگرگون میکند.
منبع: Opinio Juris
* علی عثمان قرهاوغلو دکترای حقوق عمومی خود را از دانشگاه شهر استانبول دریافت کرده است. او در حال حاضر عضو هیئت علمی گروه حقوق بینالملل در دانشکده حقوق دانشگاه یالوا در ترکیه است.
