مسدودسازی سیمکارت؛ مجازاتی بدون قانون و محرومیتی فراتر از حکم
انتشار گزارش اخیر رسانه امتداد درباره مسدودسازی خطوط تلفن همراه برخی شهروندان، بدون ابلاغ رسمی، بدون دسترسی روشن به مرجع صادرکننده دستور و بدون امکان مؤثر اعتراض، پرسشهای جدی حقوقی را در خصوص مشروعیت این اقدام مطرح میکند.
به گزارش فصل سوم، آنچه در روایتهای منتشرشده مشاهده میشود صرفاً قطع یک خط تلفن نیست؛ بلکه محرومیت عملی اشخاص از بخش مهمی از حقوق شهروندی و دسترسی آنان به خدمات عمومی، بانکی، قضایی و اجتماعی است.
اهمیت موضوع زمانی بیشتر آشکار میشود که آن را در کنار بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۵۶۲/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۰۲/۱۴۰۳ معاون اول قوه قضائیه درباره ممنوعیت مسدودسازی کد ملی قرار دهیم. در آن بخشنامه تصریح شده است که محروم نمودن اشخاص از خدمات هویتی و سجلی از طریق انسداد کد ملی، فاقد مبنای قانونی بوده و موجب نقض حقوق اساسی شهروندان میشود. استدلال اصلی بخشنامه آن است که قانونگذار چنین محدودیتی را پیشبینی نکرده و مراجع اجرایی و قضایی نیز حق ندارند با ایجاد محدودیتهای جدید، اشخاص را از حقوق شهروندی محروم کنند.
همین استدلال با قوت بیشتری درباره مسدودسازی سیمکارت قابل طرح است. در نظام حکمرانی دیجیتال امروز، سیمکارت صرفاً وسیلهای برای مکالمه تلفنی نیست، بلکه به بخشی از هویت الکترونیکی شهروندان تبدیل شده است. دسترسی به سامانه ثنا، بانکداری الکترونیک، احراز هویت در سامانههای دولتی، دریافت رمزهای بانکی، استفاده از خدمات بیمهای، حملونقل هوشمند، سامانههای مالیاتی و دهها خدمت دیگر، وابسته به شماره تلفن همراه است. در نتیجه مسدودسازی سیمکارت عملاً میتواند آثار گستردهتری از انسداد کد ملی بر زندگی اشخاص بر جای بگذارد.
از منظر اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز این اقدام با ایراد اساسی مواجه است. مطابق اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هیچ مجازاتی را نمیتوان اعمال کرد مگر آنکه قانونگذار آن را پیشبینی کرده باشد. در قوانین کیفری ایران، اعم از قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص، «محرومیت از استفاده از سیمکارت» یا «قطع دسترسی به خدمات مخابراتی» به عنوان مجازات اصلی یا تکمیلی پیشبینی نشده است. حتی ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی که طیف گستردهای از مجازاتهای تکمیلی را برشمرده، چنین محدودیتی را در میان مصادیق خود قرار نداده است.
بنابراین هرگاه مسدودسازی سیمکارت با هدف تنبیه، اعمال فشار، محدودسازی فعالیت یا وادار کردن شخص به انجام یا ترک رفتاری خاص صورت گیرد، ماهیت آن از یک اقدام صرفاً فنی خارج شده و در عمل به یک مجازات یا اقدام محدودکننده حقوق تبدیل میشود؛ مجازاتی که فاقد نص قانونی است.
افزون بر این، چنین اقدامی با اصول دادرسی عادلانه نیز در تعارض قرار میگیرد. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، اشخاص باید از اتهامات و تصمیمات اتخاذشده علیه خود مطلع شوند و امکان دفاع مؤثر داشته باشند. حال آنکه مطابق روایتهای منتشرشده، برخی افراد نه تنها از علت محدودیت مطلع نشدهاند، بلکه به سبب قطع سیمکارت، دسترسی آنان به سامانه ثنا و دریافت ابلاغهای الکترونیکی نیز با اختلال مواجه شده است. نتیجه آن است که شهروند ممکن است همزمان از حقوق ارتباطی خود محروم شود و در عین حال امکان اطلاع از تصمیمات قضایی مرتبط با خود را نیز از دست بدهد.
از منظر قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ نیز هرگونه محدودیت نسبت به حقوق اشخاص باید مستند به قانون، مبتنی بر ضرورت و در چارچوب تشریفات قانونی باشد. همچنین اصول ۲۲، ۳۴ و ۳۷ قانون اساسی بر مصونیت حقوق اشخاص، حق دادخواهی و اصل برائت تأکید کردهاند. محروم کردن اشخاص از دسترسی به خدمات ارتباطی بدون طی فرایند شفاف قانونی، با این اصول سازگاری دشواری دارد.
نکته مهم دیگر آن است که حتی اگر فرض شود مقام قضایی در پروندهای خاص ضرورت محدودسازی برخی امکانات ارتباطی را احراز کرده باشد، این محدودیت نیز باید مستند به قانون، متناسب با هدف مورد نظر، قابل اعتراض و دارای مدت مشخص باشد. تبدیل یک اقدام محدودکننده به رویهای غیرشفاف، نامحدود و فاقد سازوکار اعتراض، با اصول بنیادین حقوق عمومی و حقوق شهروندی سازگار نیست.
در واقع همان منطقی که معاون اول قوه قضائیه را به صدور بخشنامه ممنوعیت مسدودسازی کد ملی سوق داد، درباره سیمکارت نیز قابل اعمال است. اگر محرومیت اشخاص از خدمات هویتی و سجلی به دلیل فقدان مبنای قانونی مردود شناخته شده است، به طریق اولی محرومیت آنان از ابزار اصلی هویت و ارتباطات دیجیتال نیز نمیتواند بدون نص قانونی صریح، حکم قضایی مشخص و رعایت تضمینهای دادرسی عادلانه مشروع تلقی شود.
