حکم ضبط ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در پرونده مؤسسه مولی‌الموحدین صادر شد/آخرین وضع پرونده صادق زیباکلام

به گزارش فصل سوم و به نقل از رسانه قوه قضاییه؛ وی با اشاره به اینکه گسترش عدالت در حوزه حقوق عامه نیز از دیگر شاخص‌های برجسته عملکردی دادگستری استان تهران محسوب می‌شود، بیان کرد: در این حوزه، آزادسازی ۲ هزار و ۲۷۳ هکتار از اراضی ملی، انسداد ۳ هزار و ۳۱۹ حلقه چاه غیرمجاز و افزایش ۵ هزار و ۹۰۰ درصدی ارزش ریالی کالا‌های قاچاق منهدم شده، از جمله مهم‌ترین اقدامات انجام شده است.

القاصی با اشاره به اینکه در حوزه منابع انسانی، جذب، توانمندسازی و توسعه سرمایه انسانی مورد توجه ویژه قرار گرفته است، گفت: بیش از ۵۰۰ نفر از قضات جدید از میان نخبگان جذب و به کار گرفته شده‌اند. ۹ شعبه جدید دادگاه خانواده و ۳۳۷ شعبه دادگاه صلح ایجاد شده که مجموعاً به ایجاد هزار و ۲۹۳ پست سازمانی جدید منجر شده است.

وی با اشاره به اینکه مردمی‌سازی، تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی مؤثر نیز از دیگر محور‌های اساسی عملکرد دادگستری استان تهران بوده است گفت: برگزاری بیش از یک میلیون و ۱۸ هزار مورد ملاقات و پاسخگویی مستقیم به مراجعان، اجرای طرح‌های «قاضی در مدرسه» و «هر مسجد، یک حقوقدان» و افزایش میزان رضایتمندی مراجعان از ۵۴ درصد به بیش از ۶۰ درصد، از جمله دستاورد‌های مهم در این حوزه به شمار می‌رود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره‌به اینکه در حوزه شفافیت قضایی نیز اقدامات ارزشمندی انجام شده است، گفت: راه‌اندازی دادرسی‌های علنی برخط و برگزاری ۳۴۹ جلسه علنی، گامی مهم در راستای تحقق شفافیت و اعتمادسازی عمومی بوده است. همچنین، میزان انتشار اخبار و اطلاع‌رسانی دادگستری استان تهران با رشدی بیش از ۱۵۰ درصد، از ۳۶۴ خبر در سال ۱۳۹۸ به یک هزار و ۵۵۰ خبر در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. 

وی گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، در دو دوره ارزیابی عملکرد، موفق به کسب رتبه نخست کشوری از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و همچنین معاونت راهبردی و نظارتی قوه قضاییه شده است که بیانگر عملکرد موفق و اثربخش این مجموعه در اجرای مأموریت‌های محوله است.

القاصی همچنین بیان کرد: در حوزه‌های مختلف از جمله راه‌اندازی و توسعه پنجره واحد مدیریت زمین، ساماندهی مسائل مرتبط با حوزه معادن، حمایت از حقوق زنان و کودکان، رفع اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی، برگزاری و پشتیبانی حقوقی و قضایی انتخابات و همچنین پیشگیری و کنترل آسیب‌های اجتماعی به انجام رسیده است. در حوزه پاسخگویی و خدمات عمومی نیز اقدامات گسترده و مؤثری صورت گرفته است.

آخرین وضعیت پرونده صادق زیباکلام

القاصی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده صادق زیباکلام نیز توضیح داد: وی دارای پرونده‌های متعددی است. در حال حاضر، دو پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد. پرونده نخست مربوط به مطالب منتشرشده در خبرگزاری «آنا» است که پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، منجر به صدور کیفرخواست شده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شده است. با توجه به اینکه اتهامات مطرح‌شده در چارچوب فعالیت رسانه‌ای و مطبوعاتی مطرح بوده، رسیدگی به این پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری یک با حضور هیأت منصفه مطبوعات قرار گرفته است. بر همین اساس، زمان رسیدگی به این پرونده برای روز هشتم تیرماه تعیین شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه پرونده دوم مربوط به مصاحبه وی با شبکه «چنل فور» (Channel ۴) انگلستان است، گفت: با توجه به اینکه نامبرده پیش از این، تحت قرار نظارت قضایی قرار داشته و از برخی فعالیت‌های رسانه‌ای منع شده بود، انجام این مصاحبه به عنوان نقض مفاد قرار نظارت قضایی تلقی شد. بر همین اساس، تعقیب قضایی مجدد در این خصوص انجام و با صدور قرار تأمین، به دلیل عدم تودیع وثیقه مقرر، متهم بازداشت شد.

القاصی با بیان اینکه هم اکنون تحقیقات مقدماتی این پرونده نیز تکمیل شده و پرونده در مرحله صدور تصمیم نهایی و قرار نهایی قرار دارد، گفت: لذا هم اینک یکی از پرونده‌های زیباکلام در دادگاه کیفری یک استان تهران در حال رسیدگی است و پرونده دوم نیز پس از تکمیل تحقیقات، در مرحله اتخاذ تصمیم نهایی در دادسرا قرار دارد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره پرونده واگذاری اراضی دماوند و اینکه آیا برای وزیر وقت جهاد کشاورزی در این خصوص پرونده‌ای تشکیل شده است، گفت: خیر. هنوز پرونده‌ای تشکیل نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که حملات اخیر چه تأثیری بر وضعیت کاری و عملکرد دادگستری استان تهران داشته نیز گفت: همکاران ما از مدت‌ها قبل آمادگی‌های لازم را برای مواجهه با شرایط خاص و بحران‌های احتمالی کسب کرده بودند و به همین دلیل، مجموعه دادگستری استان تهران بدون آنکه دچار وقفه یا تأثیرپذیری ناشی از شرایط جنگی شود، با آمادگی کامل در میدان خدمت حضور داشت.

القاصی با تاکید بر اینکه در اکثر مجتمع‌های قضایی، همکاران با حضور حداکثری و در بسیاری از موارد با حضور ۱۰۰ درصدی، به ارائه خدمات قضایی ادامه دادند، افزود: در حوزه رسیدگی به پرونده‌ها و برخورد با جرایم، عملکردی مؤثر، مستمر و بدون وقفه داشتند. نه تنها پرونده‌های مرتبط با شرایط جنگی و حوادث ناشی از آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گرفت، بلکه بخش قابل توجهی از پرونده‌های معوق و باقی‌مانده از ماه‌های گذشته نیز در همین بازه زمانی تعیین تکلیف شد. 

رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: همان‌گونه که در سایر عرصه‌ها، اعم از میدان‌های نظامی، امنیتی، اجتماعی و دیپلماسی، شاهد تلاش و حضور مؤثر مسئولان و نیرو‌های کشور بودیم، در عرصه عدالت‌گستری و خدمت قضایی نیز همکاران ما نقشی فعال، پیشرو و تعیین‌کننده ایفا کردند.

القاصی در پاسخ به این سوال که آیا در این دوره میزان ورودی پرونده‌ها کاهش پیدا کرده است، گفت: اگر منظور، دوره جنگ ۱۲ روزه است، طبیعتاً در مقاطع زمانی خاص، به دلیل شرایط ویژه، کاهش نسبی در برخی مراجعات و ورودی پرونده‌ها مشاهده شد. به عنوان مثال، در برخی بازه‌های زمانی از اواخر سال گذشته تا پایان اسفندماه و همچنین در مقاطعی از فروردین‌ماه، میزان ورودی پرونده‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشت. اما پس از بازگشت شرایط به وضعیت عادی، روند مراجعه مردم به دستگاه قضایی و ورودی پرونده‌ها مجدداً به روال طبیعی خود بازگشت و در ادامه، شاهد افزایش مراجعات و طرح دعاوی در مراجع قضایی بوده‌ایم.

القاصی درباره عملکرد دادگستری استان تهران در زمینه رسیدگی به پرونده‌های فضای مجازی چگونه بوده است و آیا در این حوزه با خلأ قانونی مواجه هستیم گفت: در حال حاضر، رسیدگی به جرایم حوزه فضای مجازی و جرایم رایانه‌ای در کشور بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای، مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، به ویژه در بخش ادله الکترونیکی و صلاحیت‌های اختصاصی، در حال انجام است و مراجع قضایی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی موجود، به این دسته از پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. در استان تهران نیز، دادسرای تخصصی جرایم رایانه‌ای و فضای مجازی، مستقر در دادسرای ناحیه ۳۱ تهران، به عنوان مرجع تخصصی رسیدگی به جرایم مرتبط با فضای مجازی، رسانه و جرایم رایانه‌ای فعالیت می‌کند. 

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در این مرجع تخصصی، ماهانه حدود ۴ هزار فقره پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که بخش قابل توجهی از آنها مربوط به کلاهبرداری‌های اینترنتی، جرایم مرتبط با رمز ارزها، جرایم علیه اشخاص و همچنین برخی پرونده‌های دارای ابعاد امنیتی و اخلال در نظم و آرامش عمومی است.

وی در ادامه تاکید کرد: در برخی از پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی، به ویژه در حوزه رمز ارزها، رسیدگی‌های ویژه و فوق‌العاده‌ای انجام شده و در مواردی نیز اموال محکومان به منظور جبران خسارت بزه‌دیدگان، توقیف و در مسیر اجرای احکام قرار گرفته است.

در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، اقدامات قضایی متعددی از جمله صدور دستور حفظ و نگهداری ادله الکترونیکی، تفتیش سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، توقیف داده‌ها و تجهیزات، استخراج و مستندسازی ادله دیجیتال، شناسایی هویت کاربران و صاحبان حساب‌ها، ارجاع موضوع به پلیس فتا و کارشناسان رسمی و در موارد مقرر قانونی، صدور دستورات لازم برای حذف، مسدودسازی یا جلوگیری از ادامه فعالیت‌های مجرمانه انجام می‌شود.

القاصی عنوان کرد: در مرحله تعقیب و رسیدگی قضایی نیز موضوعاتی نظیر ارزیابی اصالت و اعتبار ادله الکترونیکی، تعیین مرجع صالح، صدور قرار‌های تأمین متناسب و رسیدگی به جرایمی از قبیل کلاهبرداری‌های رایانه‌ای، دسترسی غیرمجاز، جعل رایانه‌ای، هتک حیثیت، نشر اکاذیب، انتشار تصاویر خصوصی و سایر جرایم سایبری در دستور کار مراجع قضایی قرار دارد و در حال رسیدگی است.