هوشنگ پوربابایی در گفتگو با فصل سوم:
دادستان به ماجرای نبویان ورود کند/ تشخیص سری بودن یا نبودن اسناد منعکس شده با مقام قضایی است
یک وکیل دادگستری معتقد است به دلیل حساسیت افکار عمومی نسبت به مطالبی که توسط یک نماینده مجلس منتشر شده، ضرورت داشت دست کم دادستانی یا مقام قضایی موضعی برای آرام کردن افکار عمومی اتخاذ کند.
گروه خبر، فصل سوم؛
اظهارات «محمود نبویان» نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس روی آنتن زنده شبکه خبر با قطع ادامه صحبتهای او پایان یافت. او در این سخنان در مخالفت با امضای توافق به تشریح نامههای رد و بدلشده میان رهبری و شورای عالی امنیت ملی درباره امضای توافق با آمریکا پرداخت. نامههایی که برخی رسانهها از آن به عنوان نامههای سری یاد کردند. بسیاری از رسانهها این سوال را مطرح کردند که نبویان چگونه به این اسناد سری دست یافته است و با چه هدفی اقدام به انعکاس بخشهایی تقطیع شده و انتخابی به سلیقه خود از تریبون صدا و سیما کرده است.
این رفتار جنجالآفرین نبویان که البته ۱۰ دقیقهای هم به طول انجامید نهایتا به استعفای یکی از مدیران ارشد صدا و سیما منجر شد. کار به جایی رسید که صدا و سیما به عنوان نهادی که خود در تندروی مثالزدنی است اطلاعیهای هم در اینباره منتشر کرد: «اظهارات یکی از نمایندگان مجلس که در برنامهی زنده شبکه خبر مطرح شده و در آن بهصورت ناقص و مخدوش به برخی اسناد طبقهبندیشده و مکاتبات مسئولان عالی کشور اشاره شده است، مصداق تخلف قانونی است و پیگرد قضایی خواهد داشت. صداوسیما پیگیریهای لازم را در این خصوص در دستور کار قرار داده است…»
نبویان اما در شبکه اجتماعی ایکس اظهارات خود را تبیین چرایی مخالفت رهبری با تفاهم یادداشت ایران و آمریکا مشغول خواند: «بخش مهم آن بررسی متن یادداشت تفاهم بود که علت مخالفت رهبری را بیشتر آشکار میکرده است. انشالله خداوند ما را در پیروی از رهبری عزیز ثابت قدم نگه دارد.»
«احمد بخشایش اردستانی» دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اما در گفتگو با جماران ضمن انتقاد از این رفتار نبویان گفته است: «مشکل اصلی شکایت از آقای نبویان یا آنچه عدهای انتشار اسناد محرمانه نظام خواندهاند، نیست. بلکه مشکل این است که حتی در دولت شهید رئیسی هم که ایران با مذاکرات احیای برجام سعی در توسعه سیاست خارجی داشت، آقای نبویان مانع شد. این آقا باید پاسخ دهد پس از ۴۷ سال، باید چه کنیم تا معیشت، حرمت و آزادی مردم حفظ شود؟! ایشان سابقه کار اجرایی که ندارد و صرفا بر روی منبر صحبت کرده است.»
او در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرده است که طبق قانون اساسی، نمایندگان مجلس در طرح تمام مسائل مرتبط با جمهوری اسلامی آزاد هستند و از مصونیت قضایی هم برخوردارند: «بنابراین، ایرادی که باید به اقدام آقای نبویان وارد کنیم، طرح نامههای محرمانه نظام نیست، بلکه تندروی و جنگطلبی ایشان است.»
علیه نبویان هیچ اقدامی نشد
با وجود واکنشها و حاشیهسازیهای اظهارات این نماینده سوپرانقلابی و تندرو اما تاکنون شکایتی از او در مراجع رسمی طرح نشده است نه در مجلس و نه در قوه قضائیه به این معنا که دادستانی در جایگاه مدعیالعموم راه سکوت در پیش گرفته و نسبت به این اظهارات واکنشی نشان نداده است. «محمد صالح جوکار» رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس هم اعلام کرده که تا هیچ شکایتی درباره اظهارات اخیر آقای نبویان به هیات نظارت ارائه نشده است: «چون شکایتی دریافت نشده است، قطعاً نمیتواند در دستور کار قرار بگیرد.»
جرم خاص افشای اسناد محرمانه
«هوشنگ پوربابایی» حقوقدان و وکیل دادگستری در تطبیق رفتار نبویان با قوانین کشور به «فصل سوم» میگوید: در خصوص اسناد سری و محرمانه، قانون «افشای اسناد محرمانه و دولتی» مصوب ۱۳۵۳ را داریم. قانونگذار اسناد دولتی را که شامل اسناد دولتی سری و اسناد دولتی محرمانه است در این قانون تعریف کرده، همچنین در آییننامه این قانون طرز نگهداری از این اسناد مشخص شده است.
او توضیح میدهد که بر اساس قانون مذکور اسناد دولتی اینگونه تعریف شدهاند: «هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبتشده یا ضبطشده مربوط به فعالیت و وظایف وزارتخانهها و مؤسسات دولتی، این اسناد اگر فیلم، کلیشه، نمودار یا نوار هم باشند، مشمول اسناد دولتی میشوند.» اسناد دولتی هم به دو دسته تقسیم میشوند. نخست «اسناد سری» که افشای آنها مغایر با مصالح دولت یا مملکت است. دسته دیگر «اسناد دولتی محرمانه» هستند یعنی اسنادی که افشای آنها مغایر با مصالح اداری آن سازمان است.
پوربابایی ادامه میدهد: انتشار اسناد دولتی سری باعث بهم ریختن مصالح یک مملکت میشود یا این کار با مصالح دولتی مغایرت دارد اما انتشار اسناد دولتی محرمانه، ارتباطی به مصالح کلان کشور ندارند و ممکن است صرفاً به مصالح یک دستگاه اداری مربوط باشند. برای مثال، ممکن است در وزارت کشور تصمیمی درباره انتخابات اتخاذ شده باشد که افشای آن مصالح وزارت کشور را زیر سؤال ببرد؛ اما اگر تصمیم، نوشته یا سندی منتشر شود که با مصالح کلی کشور مغایر باشد و امنیت ملی را بر هم بزند، آن سند در زمره اسناد دولتی سری قرار میگیرد.
به گفته این حقوقدان، قانونگذار برای مجازات افشای اسناد سری و محرمانه از ۲ تا ۱۰ سال حبس در نظر گرفته است. به این ترتیب که اگر کسی اسناد دولتی سری را منتشر کند یا خارج از حدود وظایف و اختیار در اختیار دیگران قرار دهد، یا به هر نحو، دیگران را از آن مطلع کند، به حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم میشود. در خصوص اسناد محرمانه هم این مجازات ۶ ماه تا ۳ سال حبس تعیین شده است.
پوربابایی با اشاره به ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، اضافه میکند: قانونگذار در این ماده تاکید کرده است که «هر کس نقشهها، اسرار، اسناد یا تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا آنها را از مفاد آن مطلع کند، به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، با توجه به کیفیت و مراتب جرم، به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم میشود.»
وی میافزاید: البته قانونگذار در این بخش، در صورتی موضوع را ناظر بر انتشار اسناد محرمانه میداند که تلقی فرد جاسوسی و اطلاعرسانی به افراد بیگانه باشد در این صورت احکام جاسوسی را بر آن مترتب کرده است. اما در قانون افشای اسناد محرمانه و سری دولتی، قانونگذار نظر به جاسوسی بودن موضوع ندارد و اعلام میکند که اگر فردی این مطالب را منتشر کند به مجازات محکوم میشود.
او به آییننامه دیگری با عنوان آییننامه «طرز نگهداری اسناد محرمانه دولتی» هم اشاره میکند: قانونگذار در این آئیننامه اسناد را طبقهبندی میکند و اسناد دولتی را به ۴ طبقه تقسیم میکند و درباره نحوه نگهداری و نقل و انتقال آنها توضیح میدهد مانند اینکه چنین اسنادی باید توسط مأمور و محافظ جابهجا شوند یا در صندوقهای مقفل دارای قفل چرخدار و رمزدار نگهداری شوند.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که دادستان در برابر اظهارات نبویان نماینده مجلس که گفته شده افشای اسناد سری بوده است چه وظیفهای دارد، عنوان میکند: به نظر من اگر اسنادی که درباره آن صحبت شده جزو اسناد سری دولتی باشند، چون افشای آنها مغایر با مصالح مملکتی و ملی است وممکن است به امنیت داخلی یا خارجی کشور صدمه وارد کرده باشد، دادستان به عنوان مدعیالعموم قطعاً باید ورود کند زیرا تشخیص این موضوع با مقام قضایی است. اما اگر سند از نوع اسناد محرمانه دولتی باشد و صرفاً مصالح اداری یک سازمان را مخدوش کند، باید رسما شکایت آن سازمان مطرح شود. در این زمینه، تفاوتی ندارد چه کسی مرتکب این عمل شده باشد وزیر، رئیسجمهور، نماینده مجلس یا هر شخص عادی دیگر فرقی ندارد و در همه موارد اگر مصلحت ملی مخدوش شده باشد دادستان وظیفه دارد به ماجرا ورود کند.
او میفزاید: دادستان باید گزارشی را که از سوی خود، مأمور تحقیق یا ضابط تهیه شده را بررسی کند و ابتدا احراز کند که آیا مطالب منتشرشده توسط یک فرد حاوی اسناد، نوشتهها یا تصمیمات محرمانه یا سری دولتی بودهاند یا خیر. اگر چنین نباشد، اساساً حق تعقیب فرد وجود ندارد. اما اگر این اسناد یا نوشتهها محرمانه یا سری دولتی باشند، دادستان باید بلافاصله دستور تعقیب صادر کند بعد از این مرحله بازپرس تحقیقکننده است که بر اساس دفاعیات متهم یا فرد مورد شکایت، متوجه سوءنیت فرد میشود و مراحل تحقیق را طی میکند. بنابراین ممکن است دادستان در همان ابتدای امر به این نتیجه برسد که مطالب منتشرشده حاوی مطالب محرمانهای که مغایر مصالح ملی کشور باشد نبوده است.
هر مطلب درگوشی، وصف اسناد محرمانه ندارد
به گفته این حقوقدان، نمیتوان هر مطلب درگوشی و پشت پردهای که افشا شد را حتما محرمانه یا سری قلمداد کرد یا اگر مطلب سری هم بود حتما مغایر با امنیت ملی است؛ بنابراین تشخیص این موضوع بر عهده مقام قضایی و دادستان است. اگر چنین وصفی وجود داشته باشد، دادستان باید تعقیب را انجام دهد و ترک فعل او مستوجب تعقیب است. در مقابل، اگر مطالب منتشرشده محرمانه یا سری دولتی نباشند و دادستان اقدام به تعقیب فرد کند، این اقدام هم مستوجب تعقیب دادستان است.
این وکیل دادگستری معتقد است که حداقل به دلیل حساسیت افکار عمومی نسبت به مطالبی که توسط این نماینده مجلس منتشر شده، ضرورت داشت که روابط عمومی دادستانی یا خود دادستانی یا مقام قضایی موضعی برای آرام کردن افکار عمومی اتخاذ کند.
پوربابایی به مواد مطروحه در قانون افشای اسناد محرمانه و دولتی و قانون مجازات اسلامی بهویژه مواد ۵۰۱ و ۵۰۲ به بعد این قانون اشاره میکند: با توجه به اینکه قانون مجازات را باید به صورت دقیق و مضیق تفسیر کرد، فارغ از اینکه چه گروه یا افرادی در معرض اتهام هستند، چه دادستان، چه مقام تحقیق و چه مقام قضایی رسیدگیکننده، باید دقیقاً همان مواردی را که قانونگذار تعیین و تصریح کرده است مورد توجه قرار دهند و برای پرهیز از برخوردهای سلیقهای از تفاسیر موسع خودداری کنند.
