تاکید رئیس قوه قضاییه بر تکریم هر چه بیشتر مراجعان به پزشکی قانونی

به گزارش فصل سوم، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بازدید‌ها و سرکشی‌های مستمر و مداوم خود از مراجع قضایی و مراکز تابعه دستگاه قضا، از یکی از مراکز سازمان پزشکی قانونی بازدید به عمل آورد و با کارکنان و مسئولان این مرکز و تنی چند از مراجعان به گفت‌و‌گو پرداخت.

رئیس قوه قضاییه در خلال این بازدید، طی سخنانی در جمع مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور، ضمن تبیین و تشریح اهمیت کار و مسئولیت این سازمان اظهار کرد: ما به طور مشخص، از ۲۳ خرداد سال گذشته تاکنون، در یک جنگ تمام عیار با جبهه کفر و استکبار به سرکردگی آمریکای جنایتکار و عامل منطقه‌ای‌اش یعنی رژیم صهیونیستی به سر می‌بریم. پُر واضح است که در هنگامه‌ی جنگ، تزریق آرامش و طمأنینه به جامعه و مردم، از اساسی‌ترین و حیاتی‌ترین موضوعات است و سازمان پزشکی قانونی، نهادی است که در تزریق آرامش و طمأنینه به جامعه و مردم، نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند.

رئیس دستگاه قضا ضمن مرور جنایات وحشیانه دشمن متجاوز در دو جنگ تحمیلی اخیر، بیان داشت: دشمن نابکار و جنایتکار در دو جنگ تحمیلی اخیر، بعضاً سنگین‌ترین تجهیزات و ادوات نظامی خود را علیه مناطق مسکونی و غیرنظامیان ما به کار گرفت و تعداد زیادی ساختمان مسکونی در نتیجه پرتابه‌های دشمن متجاوز فروریخت؛ در چنین شرایطی، اصلی‌ترین موضوع برای بازماندگان شهدای این جنایات، آن بود که اجساد عزیزان خود را شناسایی کنند؛ اینجا بود که اهمیت کار سازمان پزشکی قانونی، بیش از پیش برای همگان هویدا شد و این سازمان با درایت و مجاهدتی که به خرج داد، در شناسایی شهدا، تسریع به عمل آمد. همچنین بانک دی‌ان‌ای سازمان پزشکی قانونی در دو جنگ اخیر، کمک شایانی به شناسایی هویت شهدای عزیز ما کرد.

رئیس عدلیه عنوان کرد: در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر، دشمن متجاوز و مجرم به برخی از اماکن پزشکی قانونی کشور و مراکز بیمارستانی نیز تعدی کرد و علت این امر آن بود که می‌خواست نهاد‌های تزریق‌کننده‌ی آرامش به جامعه و مردم را منهدم کند و کشور ما را به خیال خام خود به فروپاشی اجتماعی بکشاند!

رئیس قوه قضاییه، نقش پزشکی قانونی در وقایع دی ماه گذشته را ستود و در همین راستا بیان داشت: پس از شبه‌‎کودتای دی ماه سال گذشته نیز که همراه با جنایات شنیع عوامل دشمن و قتل و مجروح کردن مردم و نیرو‌های حافظ امنیت مردم بود، سازمان پزشکی قانونی ورود مجدانه و مجاهدانه‌ای داشت.

رئیس عدلیه با بیان اینکه پزشکی قانونی یکی از بازوان اصلی اجرای عدالت است، گفت: قاضی برای صدور حکم در پرونده‌هایی که نیازمند نظر کارشناسی پزشکی قانونی است، تمام و کمال به نظر کارشناسی صادره، استناد می‌کند؛ قاضی بدون نظریه کارشناسی پزشکی قانونی، در پرونده‌های مرتبط با تشخیص میزان معلولیت، علت مرگ، میزان آسیب، تعیین دیه یا ارش و غیره، قادر به صدور حکم نیست. فلذا ارزش و اعتبار کار و مسئولیت پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی، بسیار ویژهو خطیر است.

قاضی‌القضات بر ضرورت تکریم هر چه بیشتر مراجعان به پزشکی قانونی تاکید وخاطرنشان کرد: جنس مراجعان به کلیه‌ی مراجع و مراکز وابسته به قوه قضاییه با مراجعان به سایر دستگاه‌های حکومتی و دولتی متفاوت است؛ میزان این تفاوت و تمایز در مراجعان به سازمان پزشکی قانونی بیشتر است؛ ارباب‌رجوع در این سازمان، عمدتاً مردمی دردمند، مجروح و آسیب‌دیده هستند؛ فلذا حُسن‌خلق و خوش‌رفتاری با آنان بسیار حائز اهمیت است. طبیعتاً فردی که مجروح شده و یا اولیای‌دم یک مقتول است، ممکن است به سبب درد و حزن و تألم زیاد، هنگام مراجعه به پزشکی قانونی، اصطلاحاً از کوره دربرود و عصبی شود؛ اینجا آنجایی است که شما شاغلان در پزشکی قانونی، باید نهایت صبر و حوصله و متانت را به خرج دهید و کوچکترین واکنش تندی در قبال این مراجعان متألم و عصبانی نداشته باشید.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: من طی ۵ سالی که مسئولیت ریاست قوه قضاییه را برعهده دارم، به یاد ندارم که گزارشی ناظر بر گلایه و شکایت مردم از رفتار‌های شاغلان در پزشکی قانونی دریافت کرده باشم؛ همین امر نشان می‌دهد که رویکرد کلی در سازمان پزشکی قانونی، حُسن‌خلق با ارباب رجوع است؛ این رویکرد باید در همه زیرمجموعه‌ها و بخش‌های وابسته به قوه قضاییه تقویت شود.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نظریه‌ کارشناسی در باب پرونده‌های ارجاعی از ناحیه پزشکی قانونی صادر شد؛ علی‌رغم قابل توجه بودن این آمار، لکن هیچ گزارشی از حیث اینکه آن نظریات دارای نقصان عمده هستند، به ما واصل نشد؛ این امر حکایت از آن دارد که سازمان پزشکی قانونی به عنصر تدقیق در بررسی‌های خود اهتمام ویژه‌ای دارد؛ موضوعی که جا دارد باز هم در تقویتش کوشا باشیم.

رئیس دستگاه قضا، پزشکی قانونی را پُلی از پزشکی به عدالت دانست و تصریح کرد: ما اعتقاد داریم که باید نگاه‌های خود را به برخی از ساحات حکمرانی تغییر دهیم و اگر این تغییر نگاه‌ها انجام نگیرد، حق مطلب ادا نخواهد شد؛ یکی از این ساحات، مرتبط با امر پزشکی قانونی است؛ سازمان پزشکی قانونی، امانتدار مردم مراجعه‌کننده و پاسدار کرامت انسانی آنها است. پزشکی قانونی، جایی است که علم در خدمت عدالت قرار می‌گیرد تا از حقیقت نگهبانی کند. از همین‌رو جایگاه سازمان پزشکی قانونی بسیار منیع و رفیع است. بر ما فرض است تا در تجهیز این سازمان از جهات مختلف، کوشا و ساعی باشیم.

انتهای پیام/