نقد نظریه مشورتی کانون وکلای مرکز: اعطای اختیار وسیع، تکلیف رعایت مصلحت (ماده ۶۶۷) را ساقط نمیکند
داود انصاری، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، در نقد نظریه مشورتی شماره ۲/۱۴۰۵/۷ اداره حقوقی کانون وکلای مرکز (مربوط به حدود مسئولیت انتظامی وکیل در قبول بذل مهریه در طلاق توافقی)، تأکید کرد: اعطای اختیار وسیع در وکالتنامه، اصل اختیار وکیل را توسعه میدهد، اما تکلیف قانونی وی به رعایت مصلحت موکل (ماده ۶۶۷ قانون مدنی) را ساقط نمیکند. نظریه با فروکاستن مفهوم «مصلحت» به «کاهش هر مقدار از تعهد»، معیارهای عینی تشخیص مصلحت را نادیده گرفته و با اطلاق رأی خود، امکان بررسی انتظامی رفتارهای خارج از معیار متعارف را محدود کرده است.
به گزارش فصل سوم؛
ماده ۶۶۷ قانون مدنی؛ ناظر بر شیوه اعمال اختیار، نه حدود آن
انصاری با اشاره به ماده ۶۶۷ قانون مدنی (تکلیف وکیل به رعایت مصلحت موکل)، گفت: این حکم ناظر بر شیوه اعمال اختیار است، نه حدود اختیار. وکالتنامه مشخص میکند وکیل چه اقداماتی میتواند انجام دهد، اما قانون تعیین میکند که همان اختیارات چگونه باید اعمال شود. توسعه قلمرو اختیارات وکیل، بهخودیخود موجب زوال تکلیف مقرر در ماده ۶۶۷ نمیشود؛ مگر آنکه قانون استثنایی بر این اصل مقرر کرده باشد و چنین استثنایی در نظام حقوقی ایران مشاهده نمیشود.
قابلیت تسری رأی وحدت رویه ۸۴۷؛ مبنای استدلال، نه صرف موضوع آن
نظریه با استدلال اینکه موضوع رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ (انتقال مال غیرمنقول) با وکالت در طلاق تفاوت دارد، از تسری آن خودداری کرده است. انصاری تأکید کرد: آنچه اهمیت دارد، مبنای استدلال رأی است، نه صرف موضوع آن. هیأت عمومی در آن رأی، در مقام تفسیر ماده ۶۶۷، اصل لزوم رعایت مصلحت موکل را حتی در فرض اعطای اختیارات گسترده مورد تأکید قرار داده است. بنابراین، تفاوت موضوع وکالت، لزوماً مانع بهرهگیری از مبنای استدلال رأی نیست.
فروکاستن مفهوم مصلحت به کاهش تعهد؛ نادیده گرفتن نسبیت و عرفی بودن مصلحت
انصاری با اشاره به اینکه نظریه، مفهوم «مصلحت» را به «کاهش هر مقدار از تعهد» فروکاسته است، گفت: مصلحت در مفهوم حقوقی، امری نسبی و عرفی است و صرف کاهش میزان دین، همواره معادل رعایت مصلحت محسوب نمیشود. ممکن است در اوضاع و احوال خاص، امکان دستیابی به نتیجهای بهمراتب مطلوبتر برای موکل وجود داشته باشد و پذیرش حداقل ممکن از بذل، لزوماً با معیار متعارف رفتار وکیل محتاط سازگار نباشد.
تمایز میان اعتبار حقوقی عمل و مسئولیت انتظامی وکیل
این پژوهشگر با اشاره به تمایز میان اعتبار حقوقی عمل و مسئولیت انتظامی وکیل، گفت: ممکن است قبول بذل از حیث حقوق مدنی کاملاً صحیح و نافذ باشد و طلاق بدون اشکال قانونی واقع شود؛ با این حال، همین اقدام از منظر رعایت الزامات حرفهای و انتظامی، مورد ارزیابی دیگری قرار گیرد. اعتبار حقوقی یک عمل، الزاماً به معنای مصونیت آن از بررسی انتظامی نیست.
فقدان معیارهای عینی در نظریه؛ اطلاق رأی و محدودسازی امکان بررسی انتظامی
انصاری با اشاره به اینکه مهمترین خلأ نظریه، فقدان معیارهای عینی برای تشخیص رعایت یا عدم رعایت مصلحت است، گفت: انتظار میرفت نظریه، شاخصهایی همچون مفاد دقیق وکالتنامه، قصد و اراده واقعی موکل، اوضاع و احوال حاکم بر توافق، عرف حاکم بر روابط زوجین و معیار رفتار متعارف وکیل حرفهای را معرفی کند، اما در نهایت با یک حکم کلی مبنی بر عدم تحقق تخلف انتظامی به صرف قبول بذل اندک پایان یافته است.
راهحل میانه؛ گستردگی اختیارات، نه مصونیت مطلق وکیل از ارزیابی انتظامی
انصاری پیشنهاد کرد: راهحل میانهای برگزیده شود؛ بدین معنا که اعطای اختیار وسیع در وکالتنامه، اصل اختیار وکیل را توسعه میدهد، اما تکلیف قانونی وی به رعایت مصلحت را ساقط نمیکند. در چنین برداشتی، صرف کم بودن میزان بذل، دلیل کافی برای احراز تخلف انتظامی نیست، اما در مقابل، گستردگی اختیارات مندرج در وکالتنامه نیز نباید به مصونیت مطلق وکیل از هرگونه ارزیابی انتظامی بینجامد. تشخیص رعایت مصلحت، همچنان باید با لحاظ اوضاع و احوال هر پرونده و بر پایه معیارهای عرفی و حرفهای صورت گیرد.
منبع؛ حقوقی تایمز
