سه آفت جدی سامانه شفافیت وکلا که امنیت روانی جامعه را مخدوش میسازد
محمدنبی سلیمان نژاد*
در راستای اجرای بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان» رونمایی شده است که علیرغم عنوان فریبنده، واجد آفات جدی و بنیادینی است که نه تنها به شفافیت منتهی نمیشود، بلکه میتواند به تحریف مفهوم عدالت حرفهای، تخدیش امنیت روانی جامعه وکالت و نقض استقلال این حرفه بینجامد.
دلایل حقوقی و صنفی مخالفت با این طرح از سه منظر بنیادین قابل تبیین است.
نخستین و مهمترین ایراد این سامانه، انتشار اطلاعاتی است که نه تنها نقشی در شفافیت عملکرد وکیل ندارد، بلکه میتواند حریم حرفهای و اصل محرمانگی را نیز مخدوش کند.
شفافیت زمانی معنا دارد که اطلاعات منتشر شده، امکان ارزیابی عملکرد واقعی را فراهم کند. انتشار دادههایی مانند کد ملی، تاریخ تولد، تعداد پروندههای جاری و مختومه بیش از آنکه در خدمت شفافیت باشد، مصداق انتشار دادههای غیرضروری است.
همچنین صرف اعلام تعداد شکایتهای انتظامی ثبت شده علیه وکیل بدون تصریح به نتیجه رسیدگی، هیچ ارزش اطلاعرسانی منصفانهای ندارد.
شکایت انتظامی صرفاً یک ادعاست، نه اثبات تخلف
تا زمانی که نتیجه رسیدگی مشخص نباشد، انتشار تعداد شکایتها تنها ایجاد ذهنیت منفی و خدشه به اعتبار حرفهای وکیل را در پی دارد .
دومین ایراد، تقلیل یک حرفه انسانی به شاخصهای آماری است.
عدالت، کالایی کمیتپذیر نیست که بتوان آن را با ترازوی اعداد و ارقام سنجید. تقلیل عملکرد یک وکیل به نمودارهای آماری، نادیده گرفتن ماهیت علوم انسانی و فن وکالت است.
عملکرد وکیل صرفاً با تعداد پروندهها، میزان ارجاع یا آمار مختومهها قابل ارزیابی نیست. کیفیت دفاع، قدرت استدلال حقوقی، مدیریت راهبرد دعوا، رعایت اخلاق حرفهای و توان اقناع دادگاه، همگی مفاهیمی کیفیاند که در قالب اعداد قابل سنجش نیستند.
تعداد پرونده، صرفاً یک داده خام است، نه شاخصی معتبر برای سنجش کیفیت، تخصص یا شایستگی حرفهای.
هنگامی که کمیت جایگزین کیفیت شود، ارزیابی حرفه وکالت نیز از مسیر علمی و منطقی خود خارج خواهد شد.
سومین و شاید خطرناکترین پیامد این سازوکار، تغییر رفتار حرفهای وکیل تحت تأثیر منطق امتیازدهی و رتبهبندی است. وکیلی که بداند اعتبار حرفهای و معیشت او به نمره، امتیاز یا ارزیابی عمومی گره خورده است، بهتدریج تصمیمات خود را نه بر مبنای مصلحت حقوقی موکل، بلکه بر اساس حفظ جایگاه خود در سامانه اتخاذ خواهد کرد.
در چنین شرایطی، پذیرش پروندههای پیچیده، پرریسک یا کماقبال کاهش مییابد؛ زیرا هر شکست احتمالی میتواند به افت رتبه منجر شود. وکیل بجای بیان صریح حقایق دست به دامان عبارتی میشود که خوشایند موکل و واجد نمره باشد.
نتیجه آنکه دفاع حرفهای و مستقل از حقوق موکل معیار موفقیت و اعتبار نخواهد بود، بلکه کسب امتیاز، حفظ رتبه و جلب رضایت ظاهری بر تمام معیارهای علمی و اخلاقی توفق خواهد یافت.
چنین سازوکاری، به جای ارتقای کیفیت خدمات حقوقی، انگیزههای حرفهای را دگرگون ساخته و استقلال وکیل را نه با دستور مستقیم، بلکه با فشار نظام رتبهبندی، به تدریج فرسوده میسازد.
بر این باوریم که شفافیت واقعی در نظام قضایی، نه از مسیر افشای عملکرد اشخاص و نقض اسرار، بلکه از راه علنی بودن محاکم، مستدل بودن آراء و مبارزه با فساد ساختاری میسر است.
با قاطعیت هرگونه طرحی که وکلا را به مثابه کالا در ویترین مقایسههای عددی قرار داده و قداست رابطه وکیل-موکل را مخدوش کند، مردود و بر حفظ محرمانگی اسرار شخصی و صنفی تأکید می نمائیم.
*نائب رئیس کانون وکلای دادگستری استان ایلام
