طلاق زن با پسدادن مهریه و هدایا؟ ماجرا دقیقا چیست؟
در روزهای اخیر، برخی تیترها درباره مصوبه جدید مجلس این برداشت را ایجاد کردهاند که گویا «زن فقط در صورتی میتواند طلاق بگیرد که مهریه و هدایا را پس بدهد» یا اینکه این مصوبه، طلاق خلع را برای نخستینبار وارد قانون کرده است.
به گزارش فصل سوم؛ به نقل از کمیسیون آموزش کانون وکلای مرکز، موضوع طلاق خلع و پس دادن اموال بحث گسترده ای است.
از نظر حقوقی، موضوع دقیقتر از این برداشتهاست.
طلاق خلع در حقوق ایران امر تازهای نیست. مطابق ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی، اگر زن نسبت به شوهر خود کراهت داشته باشد، میتواند در برابر مالی که به شوهر میبخشد، طلاق بگیرد. این مال ممکن است تمام مهریه، بخشی از آن، معادل آن یا حتی مالی بیش از مهریه باشد.
بنابراین اصلِ «بذل مال در برابر طلاق» موضوع جدیدی نیست.
نکته اصلی مصوبه جدید کجاست؟
مصوبه اخیر مجلس، در صورت طی مراحل قانونی و لازمالاجرا شدن، بیشتر ناظر به اصلاح و تکمیل مسیر طلاق به درخواست زن از جهت اثبات عسر و حرج است.
بر اساس متن منتشرشده از این مصوبه، در مواردی مانند:
۱. زندگی جداگانه زوجین به مدت حداقل یک سال متصل به ثبت دادخواست طلاق؛
۲. احراز کراهت شدید زوجه نسبت به زوج توسط دادگاه؛
۳. برخی وضعیتهای مرتبط با استفاده زوجه از حق حبس پس از گذشت مدت مقرر؛
امکان استناد زن به عسر و حرج روشنتر میشود؛ البته در این چارچوب، موضوع بذل کلیه حقوق مالی زوجه نیز مطرح شده است.
آیا زن حتماً باید مهریه و هدایا را پس بدهد؟
پاسخ دقیق این است: نه به آن سادگی که در برخی تیترها گفته شده است.
مصوبه نمیگوید هر زنی در هر نوع طلاقی الزاما باید مهریه و همه هدایا را پس بدهد. اما در مسیر مورد بحث، یعنی طلاق به درخواست زن بر مبنای عسر و حرج با شرایط خاص پیشبینیشده، بذل حقوق مالی نقش مهمی دارد.
همچنین اگر زوجه قبلاً تمام یا بخشی از حقوق مالی خود را دریافت کرده باشد یا اموالی و هدایایی از زوج گرفته باشد، دادگاه میتواند در صورت درخواست زوج، صدور حکم طلاق را به استرداد تمام یا بخشی از آن حقوق، اموال یا هدایا مشروط کند.
پس تیتر «طلاق زن فقط با پسدادن مهریه و هدایا ممکن شد» دقیق نیست؛ اما این هم درست نیست که بگوییم مصوبه هیچ اثری بر حقوق مالی زن ندارد.
آیا این مصوبه علیه زنان است؟
پاسخ حقوقی، مطلق نیست.
از یک طرف، مصوبه میتواند در برخی موارد مسیر طلاق به درخواست زن را روشنتر و قابل اتکاتر کند؛ مخصوصا در وضعیتهایی که ادامه زندگی مشترک عملاً ممکن نیست اما اثبات عسر و حرج دشوار است.
از طرف دیگر، هزینه مالی این مسیر برای زن میتواند سنگین باشد؛ زیرا معمولا با گذشتن از مهریه، نفقه، اجرتالمثل و سایر حقوق مالی همراه میشود و حتی در مواردی ممکن است استرداد برخی اموال یا هدایا نیز مطرح شود.
بنابراین بهتر است گفته شود:
این مصوبه نه ایجادکننده طلاق خلع است، نه میتوان آن را صرفاً و بهطور مطلق «علیه زن» دانست؛ بلکه تلاشی است برای تبدیل برخی وضعیتهای مبهم در طلاق به درخواست زن، به معیارهای روشنتر قانونی، البته با هزینه مالی قابل توجه برای زوجه.
نکته مهم آخر اینکه تا زمان تأیید نهایی و طی کامل مراحل قانونی، این مصوبه هنوز قانون لازمالاجرا محسوب نمیشود و نباید آن را بهعنوان حکم قطعی و جاری قانون معرفی کرد.
کارآموزان کانون وکلای دادگستری مرکز
