جرم ارسال فیلم و تصویر به شبکههای «بیگانه» یا «معاند»؟
محسن برهانی*
در ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی از ارسال فیلم یا تصویر یا اطلاعات به شبکهها، انسانرسانهها یا صفحات مجازی «بیگانه» یا «معاند» سخن به میان آمده است.
مطلق ارسال فیلم و تصویر، جرم نیست بلکه با توجه به عنوان قانون اولاً باید بر چنین ارسالی نوعی «همکاری» یا «جاسوسی» اطلاق شود فلذا ارسال فیلم اظهار خوشحالی یا نق زدن یا تبریک یا هر اقدام کودکانهی دیگر توسط شهروندان، تخصّصاً از شمول ماده خارج است. ثانیاً محتوای پیام باید دارای «ارزش اطلاعاتی» باشد و مطلق اطلاعات و تصاویری بیارزش مشمول این ماده نیست. ثالثاً رفتار مجرمانه این ماده عبارتست از «ارسال» وبه هیچ عنوان نمیتوان یافت شدن فیلم در گالری گوشی تلفن همراه و لپ تاپ را به عنوان «شروع به ارسال» در نظر گرفت. رابعاً ارسال برای افراد عادی و دوستان و آشنایان چه در داخل و چه در خارج از کشور، مشمول این ماده نیست.
محکومیت شهروندان به ارسال مطلب به شبکههای «معاند» هماکنون غیرقانونی است زیرا محکومیت ذیل این ماده مشروط به شرطی است که هنوز تحقق پیدا نکرده است. قانونگذار در تبصره این ماده وزارت اطلاعات را مکلف کرده است که مصادیق شبکههای معاند را تعیین و اعلام عمومی نماید. تاکنون این امر محقق نشده است بنابراین به علت منتفی شدن شرط (تعیین و اعلام عمومی)، مشروط (محکومیت) منتفی است و محکومیت وجاهت قانونی ندارد. تفکیک بین «شبکه بیگانه» و «شبکه معاند» امری تخصصی است و نمیتوان و نباید از شهروندان انتظار داشت به آن علم داشته باشند بهخصوص که تبصره ماده ۱ این قانون بر عنصر روانی مندرج در ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی تأکید کرده است. بدیهی است انتظار علم غیب از شهروندان، تکلیف به ما لا یطاق است.
ارسال فیلم و تصویر برای شبکههای «بیگانه»
اولاً مقید به آن است که این ارسال «برخلاف امنیت ملی» باشد. نمیتوان ادعا کرد هر ارسالی در موقعیتی خاص، برخلاف امنیت ملی است. مقید شدن اینگونه ارسال به امنیت ملی، یعنی قابلیت آسیب به امنیت ملی باید وجود داشته باشد.
ثانیاً اگر مطالب ارسالی به شبکههای بیگانه، در رسانههای مختلف منتشر شده باشد، دیگر ارسال این امور جرم نیست چرا که تحصیل حاصل است. وقتی متجاوزان بعد از هر حمله با خباثت اقدام به اطلاعرسانی میکردند، دیگر ارسال مطلبی که خود متجاوزان از آن مطلعند جرم نیست.
عدم توجه به نکات فوق و اطلاقگیری و بیدقتی در تطبیق مواد بر رفتار شهروندان، مغایر با اصول حقوقی و شرعی است.
*حقوقدان، استاد دانشگاه تهران
