محامد: سامانه کاتب؛ سرمایهگذاری بزرگ کانون برای تحول دیجیتال اسناد رسمی
محمدرضا محامد*
سامانه «کاتب» بزرگترین سرمایهگذاری کانون سردفتران و دفتریاران در حوزه تحول دیجیتال است. این پلتفرم برای پاسخگویی به نیازهای روز و ارتقای خدمات ثبت اسناد رسمی طراحی شده است.
قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول یکی از مهمترین قوانین مصوب در حوزه قضایی و ثبتی در دهههای اخیر به شمار میرود. تصویب این قانون که ناظر به حل یکی از معضلات مهم حقوقی جامعه در حوزه معاملات املاک است یکی از آرزوها و دغدغههای دیرین حقوقدانان و دغدغهمندان حوزه ثبت و اسناد بوده که بعد از سالها پیگیری نهایتا با سرانگشت تدبیر مقام معظم رهبری گرهگشائی شد.
به نظر میرسد اجرای کامل این قانون به عنوان متمم و مکمل قانون جامع حدنگار (کاداستر) میتواند موضوع دغدغه امنیت مالکیت و معاملات اموال غیرمنقول را از عداد دغدغههای اجتماعی مدیران جامعه و مردم خارج سازد و درصد بالایی از پروندههای متشکله در دستگاه عدلیه کشور را که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از وجود اسناد عادی در حوزه معاملات املاک را کاهش داده و نیروهای درگیر در اینگونه دعاوی و پروندهها را برای جهشهای بزرگتر در پیگیری و رسیدن به اهداف قوه قضاییه آزاد سازد.
چالش های اجرای قانون
قانون الزام ابعاد گستردهای دارد و تقریبا بهصورت یک مجموعه کامل سعی کرده به تمامی زوایای مختلف مربوط به معاملات اموال غیرمنقول ورود پیداکند که این ویژگی علیرغم اینکه میتواند جزء مزایای این قانون باشد در عین حال با توجه به، درگیر و دخیل بودن تعداد زیادی وزارتخانه و نهاد و سازمان در اجرای کامل این قانون؛ تعجیل قانونگذار در اجرایی شدن کامل قانون؛ نیاز به زمان مناسب جهت تهیه آییننامههای مختلف، سامانههای مورد نیاز و اتصال و ارتباط این سامانهها برای اجرای کامل قانون؛ و همچنین نیاز مبرم به آموزش در سطوح مختلف عامه مردم، متخصصان و مرتبطان سازمانهای مختلف؛ متأسفانه علیرغم تلاشهایی که صورت گرفته هنوز نتایج ملموسی به همراه نداشته و به طور کامل محقق نشده است به نحوی که حتی در مراجع تخصصی مانند حوزه قضات و وکلاء نیز بسیاری از افراد نسبت به زوایای کامل این قانون و اهداف آن آگاهی و آشنایی کامل ندارند.
تسریع و تسهیل در تنظیم اسناد، مطالبه مهم مردم از دفاتر اسناد رسمی
از جمله مطالبات مهم مردم در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و دریافت خدمات مربوطه، تسریع و تسهیل در تنظیم اسناد است. خوشبختانه این امر در سالهای اخیر مورد توجه مسؤولان محترم سازمان ثبت و تصمیمگیران قرار گرفته است و از اقدامات مؤثری که در این زمینه انجام شده، تصویب و اجرایی شدن قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی، اجرایی شدن سامانه ثبت الکترونیک اسناد و نیز سامانههای جدید پذیرش اجرائیه، ارسال الکترونیک استعلامیههای مالیاتی و …است، اما یکی از مهمترین درخواستها و نیازهای مردم در حوزه دفاتر اسناد رسمی که به نوعی هنوز به عنوان پاشنه آشیل اقبال عمومی به تنظیم سند رسمی نیز باقی مانده است، هزینههای ثبت و تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی است. در حقیقیت نیاز اصلی امروز ما ارزانسازی تنظیم اسناد است که این امر باعث استقبال بیشتر مردم جهت تنظیم سند رسمی خواهد بود.
کاهش هزینههای ثبتی شامل حقالثبت و نیز حذف موضوع افزایش نیم درصد کاداستر خصوصا در اسناد رهنی و قراردادهای مالی لزوما به معنای کاهش درآمدهای دولت نیست. تجربه قانونگذاریهای قبلی نشان داده است که کاهش درصدی و عددی حقالثبت با افزایش تیراژ تنظیم اسناد به خوبی جبران خواهد شد. بر این اساس تقاضا و اصرار نظام سردفتری از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصمیمسازان گرامی این است که نسبت به حذف نیم درصد و کاهش حقالثبت تصمیم عاجلی اتخاذ کنند.
سرمایهگذاری بزرگ کانون سردفتران برای تحول دیجیتال اسناد رسمی
گسترش سامانههای الکترونیک و ثبت دیجیتال اسناد یکی از فرصتهای مهم و راهگشا برای نظام سردفتری ایران اسلامی است تا بتواند پاسخ مناسبی به نیازهای روز مردم و حاکمیت داده و در جهت همسوئی با تغییرات تکنولوژیکی جامعه ایرانی و لزوم سرعت و دقت بیشتر در ارائه خدمات قدم بردارد. نهاد سردفتری امروز میداند که اگر در روند تحولات و تطورات اجتماعی و نو پدید تکنولوژیکی نتواند پاسخگوی نیازهای روز جامعه باشد با خطرات و تهدیدات وجودی مواجه خواهد بود. از این جهت کانون سردفتران و دفتریاران در سالهای اخیر به سرمایهگذاری بزرگ مادی و معنوی در حوزه انفورماتیک اقدام نموده و حاصل آن پلتفرم جامع کاتب بوده که امید است نیازهای نظام سردفتری اسناد رسمی را در سالهای آینده کفایت و مدیریت کند.
دفاتر اسناد رسمی؛ ظرفیت حقوقی و اجرایی مهم در اختیار حاکمیت اسلامی
مطلب مهمی که لازم میدانم خطاب به مدیران محترم قضایی و ثبتی عرض نمایم این است که نهاد سردفتری اسناد رسمی با سابقه قانونگذاری ۹۷ ساله و نیز با پشتوانه سابقه معنوی و ایدئولوژیک بیش از هزار و چهارصد سال یکی از قدیمیترین نهادهای تخصصی و خصوصی در ایران به شمار میرود که به عنوان یک ظرفیت حقوقی و اجرایی بزرگ امروز در اختیار حاکمیت اسلامی قرار دارد.
از ویژگیهای دیگر نهاد سردفتری، داشتن گنجینهای پرارزش از قوانین، آییننامهها و بخشنامههای متعدد؛ نیروی انسانی متخصص در امور ثبتی و حقوقی؛ نظارتها و بازرسیهای متعدد و چندلایه از سوی سازمانها و نهادهای حاکمیتی همچون سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان امور مالیاتی و کانون سردفتران و دفتریاران؛ و پراکندگی مناسب و همگن جغرافیایی است به نحوی که دفاتر اسناد رسمی در کل پهنای وسیع کشور جمهوری اسلامی ایران پراکنده و در دسترس همه آحاد این جامعه قرار گرفتهاند. حکمرانی مطلوب اقتضاء میکند که مسؤولان قضائی و اجرائی از این ظرفیت بالقوه و فعال به طور کامل و مطلوب استفاده کنند و این نهاد خصوصی را رقیب خود در نظر نگیرند. سردفتران و دفتریاران همه فرزندان این میهن هستند که در جهت ارائه خدمات مناسب و اجرای قوانین و الزامات حاکمیتی آرایش خدمت گرفتهاند و انتظار دارند در جریان تصویب و اجرای قوانین جدید، امنیت شغلی و روانی و شأن و جایگاه خطیر آنان مد نظر قانونگذاران و مجریان و مدیران قرار گیرند.
موضوع مهم دیگر که لازم است تذکر داده شود هویت و ماهیت سند رسمی است. سند رسمی مطابق قانون باید در نزد مأمور صلاحیتدار حاکمیتی تنظیم و ثبت گردد و هرگونه اقدام دیگر از جمله استفاده از سامانهها و پلتفرمها و ابزارهای جدید لزوم حضور و نظارت سردفتر اسناد رسمی به عنوان مأمور حاکمیت را خدشه دار و زایل نکرده و نمیکند. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هیچگونه تغییری در ماهیت و هویت سند رسمی ایجاد نکرده و اگرچه یکی از خصوصیتهای قانون الزام، سامانه محوری است ولی باید در نظر داشت در همه فرآیندهای در نظر گرفته شده و آییننامهها و شیوهنامههای تنظیمی رعایت جایگاه سردفتر به عنوان مأمور حاکمیت در نظارت بر فرآیندهای تولید سند رسمی فراموش نشود و بدانیم که پلتفرمها و سامانه و امکانات جدید همگی ابزارهای مناسب در اختیار انسان است تا آن را در جهت سرعت و دقت و نیز توانمندی بیشتر و بهتر در ارائه خدمات به کار گیرد. همچنین بدانیم که اعتماد بیش از حد و بیجا به این ابزارها و توانمندی آنها خصوصا در حوزه خطیر امنیت معاملات و اموال افراد جامعه ممکن است صدمات جبران ناپذیری به این حوزه وارد نماید.
*رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قم
