رئیس کانون وکلای مرکز: بیان همه اقدامات کانونهای وکلا در جنگ، بسیار موثر است
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در همایش امروز «نقش نهاد وکالت در حکمرانی قضایی داده مبنا» که در حال برگزاری است، گفت: در طول جنگ تحمیلی، کانونهای وکلا و به خصوص کانون وکلای مرکز، موضع گیری زیادی در مورد مظلومیت مردم ایران اتخاذ کردند که به خوبی در سطح جامعه منعکس نشد.
وکیل محمد شاه محمدی در ابتدای سخنانش با بیان اینکه کانونهای وکلای دادگستری در تمام مسائل اجتماعی از جمله جنگ تحمیلی بر علیه متجاوزان، اعلام موضع کرده اند، گفت: تعجب ما این بود که در برخی جلسات مدیران قوه قضاییه از ما سئوال می شد چرا کانونهای وکلا در جنگ تحمیلی یا درباره شهادت رهبر معظم انقلاب موضعگیری نکردند. بعد که ما گزارش اقدامات خود را ارائه کردیم بسیار اثرگذار بود. مدیران قوه به ما پیشنهاد کردند این اقدامات مکتوب شود و برای همه مدیران قوه قضاییه گزارش مکتوب ارائه شود. لذا در نشست با مدیران قوه، قرار شد اخبار کانونها در خبرگزاری میزان در قوه قضاییه منتشر شود.
وی با اشاره به نشستی که مدیران کانون وکلای مرکز با وزیر دادگستری داشتند، گفت: با آقای دکتر رحیمی وزیر دادگستری جلسه داشتیم. ایشان انتقاد داشت که چرا موضعگیری در خصوص مظلومیت و حقانیت حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جامعه و سطح بین المللی نداشتید؟ وقتی ما گزارش عملکرد خود را ارائه دادیم، کاملا به آن توجه شد.
ویژه نامه وکیل ایران؛ گزارش اقدامات کانون وکلای مرکز در جنگ تحمیلی
وکیل شاه محمدی افزود: چقدر کانونها مظلوم هستند و چقدر اطلاع رسانی ما مشکل داشت که به ما می گویند چرا در شهادت رهبر انقلاب چرا موضعگیری نکردید؟ در شرایطی کنونی، افراد و مسئولانی که ارتباط مستقیم با کانونها دارند و در بین مسئولان، حامیان اصلی کانونها بودند، هیچ خبری از اقدامات کانونها به آنها منتقل نشده بود. ما تلاشهای کانون مرکز را در قالب یک ویژه نامه 240 صفحه ای به نام وکیل ایران، منتشر کردیم. وقتی این ویژه نامه را به مسئولان قوه قضاییه و وزارت دادگستری دادیم، می گویند چرا این اقدامات را هیچکس به ما منعکس نکرده است؟
این فعال صنفی در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه اطلاع رسانی اقدامات کانونها نقش مهمی در عرصه اجتماعی دارد، گفت: اگر به جای یک کتاب و ویژه نامه، اطلاع رسانی کاملی درباره عملکرد کانونها انجام شود، خیلی اثرگذارتر باشد. در شرایطی که نهاد موازی در مقایسه با کانونها با سرعت بیشتری حرکت می کند، در وضعیت کنونی، آینده چندان روشن نیست.
بخوانید: کانون وکلای مرکز شایعه صدور پروانه وکالت ۱۶۰ میلیونی بدون آزمون را تکذیب کرد
معاون اداره کل اطلاعات قزوین: نهادهای مدنی در طول نهاد حاکمیت باشند
معاون اجتماعی اداره کل اطلاعات استان قزوین در این نشست ضمن خیرمقدم به مسئولان و روسای کانونهای وکلای کشور گفت: یک سوال راهبردی در نگاه منافع ملی مطرح می شود، این است که نقش نهادهای مدنی در جامعه ای مانند جمهوری اسلامی ایران، در حکمرانی تعالی محور چیست؟ تعریف ما از مقوله حکمرانی، زمینه انبساط زیستی، بقای معیشتی و آرامش و آسایش جامعه است و این مسئله که در زمینه حکمرانی دنبال رشد یا توسعه و تعالی هستیم، مهم می شود. سئوال این است که نقش نهاد مدنی در این توسعه چیست؟ آیا نهاد مدنی در طول حکمرانی باشد باشد یا در عرض آن؟
امینی اینانلو افزود: حکمرانی تعالی محور در گرو همافزایی تمام نهادهای موثر در جامعه است. چه نهادهای رسمی و چه نهادهای مدنی. اگر قرار است اتحادیه ایجاد شود و نهاد مدنی نقش خود را ایفا کند، چطور باید این کار را انجام دهد؟ اگر این سئوال را جواب ندهیم، فلسفه ایجاد نهاد مدنی دچار شبهه می شود یا در مسیر اجرایی دچار مشکل خواهد شد.
این مقام امنیتی افزود: نهاد مدنی، کمک کننده، تسهیلگر و مقوم نهاد رسمی حکمرانی است. نهاد مدنی باید مقوم حاکمیت از جهت ساختاری، رویکردی، فرآیند و رشد و تعالی باشد. بر همین اساس، در مجموعه امنیتی کشور، به عنوان نهاد تحکیم بخش امنیت ملی به این مقوله واقف هستیم اگر مجموعه امنیتی می خواهد صلابت و رشد داشته باشد، در کنار شما و در گرو کمکهای شما می تواند ایفای نقش کند. برهمین اساس، امنیت نرم در گرو توسعه و رشد و بالندگی رشد مدنی همراه با حکمرانی است.
معاون اطلاعات قزوین افزود: کارکردی که کانونهای وکلا می توانند بیش از پیش در کنار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، نقش بهینه داشته باشند. مولفه های تحکیم بخش و قدرتبخش ما چیست و مولفه های اتحادبخش ما چگونه می تواند ایفای نقش کند؟ مهمترین نقش کانونها، آن است که فهم مباحث حقوقی را در جامعه در لایه های مختلف رقم بزند و بتوانند مقوم بخش ساختارهای حقوقی نظام مقدس ما در دنیا باشند.
امینی اینانلو افزود: کانونهای وکلای می توانند در تحکیم مبانی حقوقی نظام ما و فهم حقوقی جامعه، کمک کننده باشد و بیش از گذشته، یاریگر امنیت ملی و وحدت ملی باشند و نباید احساس شود کانونهای وکلا و نهادهای مدنی در عرض نهادهای رسمی قرار دارند.
