ظهور ساختارهای غیررسمی در حکمرانی جهانی؛ گذار از مشروعیت به کارآمدی

به گزارش فصل سوم به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حکمرانی این مرکز در گزارش نقش و جایگاه ساختارهای غیررسمی در حکمرانی جهانی آورده که سازمان‌های بین‌المللی رسمی که پس از جنگ جهانی دوم ستون فقرات نظم جهانی را تشکیل می‌دادند، امروز با بحران دوگانه «مشروعیت و کارآمدی» دست‌وپنجه نرم می‌کنند. فرایندهای تصمیم‌گیری کند، بوروکراسی پیچیده و دشواری در دستیابی به تصمیمات اثربخش، توانایی این نهادها را برای پاسخ‌گویی مؤثر به چالش‌های نوظهور تضعیف کرده است.

در این گزارش تصریح شده که در پاسخ به این خلأ، «ساختارهای غیررسمی» در نظام حکمرانی جهانی ظهور یافته‌اند؛ نهادهایی که بر همکاری‌های منعطف، مشارکت بازیگران دولتی و غیردولتی و حاکمیت «حقوق نرم» استوارند و کارآمدی و سرعت را بر الزامات حقوقی سخت اولویت می‌دهند.

در این گزارش گفته شده که مبنای ظهور ساختارهای غیررسمی، گذار از مفهوم «مشروعیت-کارآمدی» به‌سوی «کارآمدی» محض است. سازمان‌های رسمی مشروعیت خود را از شخصیت حقوقی اخذ می‌کنند و در پرتو آن، در بستر سازوکارهای رسمی به ایفای نقش می‌پردازند؛ چارچوبی که اغلب به قیمت کاهش کارآمدی تمام می‌شود. در مقابل، ساختارهای غیررسمی با کنار گذاشتن الزامات حقوقی پیچیده و شخصیت حقوقی مستقل، بر همکاری‌های داوطلبانه، اجماع‌سازی و انعطاف‌پذیری در بستر حکمرانی نرم تمرکز می‌کنند. این ساختارها فاقد دبیرخانه دائمی و بوروکراسی گسترده بوده و براساس همگرایی منافع اعضا شکل می‌گیرند، نه یک معاهده بین‌المللی. این دگرگونی راهبردی، نظم جهانی را از یک ساختار دولت‌محور و رسمی به یک اکوسیستم چندسطحی و شبکه‌ای تبدیل کرده است.

در این گزارش گفته شده که بررسی عملکرد ساختارهای غیررسمی، پنج الگوی متمایز را در کنشگری آنها آشکار می‌سازد.گروه ۷ به‌عنوان نخستین ساختار غیررسمی و منشأ غیررسمی‌گرایی، الگوی «حکمرانی باشگاهی و مبتنی‌بر همسویی منافع» را به نمایش می‌گذارد. این نهاد با حفظ انسجام درون‌گروهی و تلاش برای همگرایی مواضع، در گذشته نقش مؤثری در جهت‌دهی به سیاست‌های کلان اقتصادی و امنیتی جهان ایفا کرده است.

در ادامه گفته شده که گروه ۲۰ به‌عنوان محور حکمرانی اقتصادی، الگوی «ارکستراسیون» را پیاده می‌کند. این نهاد در کنار ایجاد نهادهای جدید، از طریق سازمان‌های رسمی موجود مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، اهداف خود را پیش می‌برد و به محور اصلی حکمرانی اقتصادی جهانی تبدیل شده است.

در این گزارش توضیح داده شده که بریکس به‌عنوان نماینده «جنوب جهانی»، الگوی «نهادسازی موازی» را دنبال می‌کند. این گروه ضمن تأکید بر حفظ نظم موجود، به ایجاد نهادهای موازی مانند «بانک توسعه نوین» جهت اصلاح جنبه‌های ناعادلانه نظم اقتصادی غرب‌محور اقدام کرده و جایگزین‌های عملی برای آن ارائه می‌دهد.

در بخش دیگری از این گزارش به مجمع جهانی اقتصاد پرداخته شده و آمده که مجمع با گرد هم آوردن نخبگان دولتی، خصوصی و مدنی، الگوی «شبکه‌سازی نخبگانی» را محقق ساخته است. این نهاد از طریق تولید دانش، شکل‌دهی به گفتمان‌ها و ترویج مفاهیمی چون «سرمایه‌داری ذی‌نفع‌محور»، به‌صورت غیرمستقیم بر سیاستگذاری جهانی تأثیر می‌گذارد.

در این گزارش گفته شده که کنفرانس اعضای کنوانسیون تغییرات اقلیمی (کاپ) به‌عنوان یک اکوسیستم حکمرانی پیچیده، الگوی «حکمرانی ترکیبی» را به نمایش می‌گذارد. این نهاد با ماهیتی دوگانه، از یکسو رکن نظارتی و اجرایی یک معاهده است، اما در عمل به اکوسیستمی با مشارکت فعال بازیگران دولتی و غیردولتی تبدیل شده که در آن هنجارسازی از طریق فرایندهای تعاملی و تعهدات داوطلبانه صورت می‌گیرد.

مرکز پژوهش ها در ادامه این گزارش به الزامات راهبردی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با نظم نوین پرداخته و آورده که تحلیل این الگوها نشان می‌دهد که ساختارهای غیررسمی درحال جایگزینی کامل نظم رسمی نیستند، بلکه در کنار آن یک «اکوسیستم حکمرانی نوین» را شکل می‌دهند که در آن قدرت به‌صورت شبکه‌ای و پراکنده توزیع می‌شود. این تحول، اقتضائات راهبردی مشخصی را برای جمهوری اسلامی ایران به دنبال دارد:

در این گزارش عنوان شده که گذار از دیپلماسی واکنشی به چندجانبه‌گرایی عمل‌گرایانه، مستلزم تدوین «سند جامع تعامل با ساختارهای غیررسمی» با محوریت مشروعیت‌زدایی از تحریم‌ها، راهبری بلوک کشورهای متأثر از اقدامات قهرآمیز یک‌جانبه و ارائه ابتکارات مشخص در حوزه‌های امنیت انرژی و کریدورهای امن است.

در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده که عملیاتی‌سازی عضویت در بریکس نیازمند اجتناب از تقلیل عضویت به سطوح تشریفاتی و پیگیری جدی حضور در بانک توسعه نوین با لحاظ شرایط و ریسک‌های تحریمی است. پیشنهاد می‌شود سازوکارهای مالی جایگزین نظیر «نظام تسویه مبتنی‌بر دارایی‌های مشهود دیجیتال‌سازی شده» و «اتحادیه تهاتر چندجانبه» برای خنثی‌سازی ریسک‌های تحریمی در دستور کار قرار گیرد.

در ادامه تصریح شده که دیپلماسی اقلیمی با رویکرد عدالت اقلیمی و حق بر توسعه، مستلزم تغییر راهبرد از پذیرش تعهدات یک‌سویه به مشروط‌سازی اجرای تعهدات به رفع موانع تحریمی است. مستندسازی فنی تبعات تحریم و ممانعت از دسترسی به فناوری‌های سبز به‌عنوان مصداق «آپارتاید اقلیمی» و نقض حقوق بین‌الملل، برنامه مشخصی را برای بازگشایی راه دریافت دانش و فناوری در پیش بگیرد.

در این گزارش به اهرام‌سازی از مزیت‌های جغرافیایی برای همگرایی حقوقی-لجستیکی هم اشاره شده و آمده که ضرورت تغییر نگاه تقلیل‌گرایانه به موقعیت ژئوپلیتیک ایران به‌عنوان یک گذرگاه ترانزیتی، به رویکردی با جایگاه «گرانیگاه نهادی» را ایجاب می‌کند. استقرار رژیم‌های حقوقی، گمرکی و داوری اختصاصی هماهنگ با استانداردهای بریکس در مناطق آزاد منتخب، ایران را به کانون همگرایی لجستیکی و حقوقی قدرت‌های نوظهور تبدیل خواهد کرد.

در ادامه عنوان شده که تقویت دیپلماسی نخبگانی و گفتمان‌سازی، مستلزم تأسیس کنسرسیوم‌های پژوهشی مشترک میان نهادهای علمی داخلی و خارجی، حمایت از شبکه نخبگان حوزه حکمرانی جهانی و تسهیل حضور آنان در مجامع بین‌المللی است تا روایت‌ها و استدلال‌های فنی جمهوری اسلامی ایران به اسناد بالادستی و بیانیه‌های پایانی تزریق شود.

در این گزارش بیان شده که تقویت تعامل مبتنی‌بر حقوق نرم و شبکه‌سازی، نیازمند تدوین «بسته‌های پیشنهادی فنی» جایگزین مواضع سیاسی صرف و توانمندسازی کادر دیپلماتیک در حوزه‌های مذاکرات غیررسمی، مشارکت‌های موضوعی و آشنایی کامل با ابعاد و اقتضائات حقوق نرم است.