ممنوعیت مطلق تبلیغات وکیل یا صرفاً ممنوعیت تبلیغات خلاف شأن؟/ تحلیلی بر مبانی قانونی و انتظامی
محمدرضا رجبی*
در سالهای اخیر، همزمان با گسترش رسانههای دیجیتال و شبکههای اجتماعی، این پرسش بیش از گذشته مطرح شده است که آیا نظام حقوقی ایران، اصل تبلیغات وکلا را ممنوع دانسته یا آنچه ممنوع است، صرفاً تبلیغاتی است که با شأن، استقلال و اخلاق حرفهای وکالت منافات دارد؟
پاسخ به این پرسش، مستلزم تفکیک میان «اصل معرفی حرفهای» و «تبلیغات نامتعارف و خلاف شأن» است؛ تفکیکی که با اصول مسلم تفسیر قوانین نیز انطباق دارد.
بررسی قوانین حاکم بر حرفه وکالت، اعم از قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ نشان میدهد که هیچ حکم صریحی مبنی بر ممنوعیت مطلق تبلیغات وکلا در این قوانین وجود ندارد.
همچنین، آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ نیز اصل معرفی وکیل را نفی نکرده است. برعکس، در بند ۸ ماده ۱۲۴، امکان معرفی وکیل از طریق اوراق چاپی، تابلو و سایر وسایل، با درج اطلاعات واقعی از جمله درجه، مرتبه علمی، تخصص، سوابق و تألیفات، مورد شناسایی قرار گرفته است. همچنین بند ۱۶ ماده ۷۶ نیز بر لزوم رعایت شئون حرفهای در این حوزه تأکید دارد.
از منظر اصول تفسیر حقوقی، هنگامی که قانونگذار معرفی حرفهای را تحت شرایطی مجاز شناخته است، نمیتوان بدون وجود نص قانونی، اصل تبلیغات را مطلقاً ممنوع تلقی کرد. بدیهی است که اصطلاح «سایر وسایل» قابلیت انطباق با ابزارهای نوین اطلاعرسانی، از جمله پایگاههای اینترنتی و شبکههای اجتماعی را نیز دارد، مگر آنکه نحوه استفاده از این ابزارها، با مقررات انتظامی یا شأن حرفه وکالت تعارض پیدا کند.
بنابراین، آنچه در نظام حقوقی و انتظامی وکالت ممنوع است، اصل معرفی و اطلاعرسانی حرفهای نیست؛ بلکه تبلیغات خلاف واقع، گمراهکننده، اغراقآمیز، فریبنده یا مغایر با استقلال، وقار و شأن حرفه وکالت است. برای نمونه، ادعای تضمین نتیجه دعوا، انتساب عناوین غیرواقعی، استفاده از عبارات فریبنده یا هرگونه رقابت ناسالم تبلیغاتی، میتواند واجد وصف تخلف انتظامی باشد.
نتیجه
در پرتو قوانین موجود و اصول حاکم بر تفسیر مقررات انتظامی، میتوان چنین نتیجه گرفت که:
اصل، جواز معرفی حرفهای و اطلاعرسانی صادقانه وکیل است و ممنوعیت، ناظر بر تبلیغاتی است که متضمن خلاف واقع، اغوا، اغراق یا مغایر با شأن، استقلال و اخلاق حرفهای وکالت باشد؛ نه ممنوعیت مطلق هرگونه تبلیغ.
این برداشت، افزون بر انطباق با اصل قانونی بودن محدودیتها و اصل تفسیر مضیق مقررات محدودکننده حقوق و آزادیهای شغلی، با فلسفه استقلال حرفه وکالت و حق دسترسی شهروندان به اطلاعات صحیح درباره ارائهدهندگان خدمات حقوقی نیز سازگارتر است.
*وکیل پایه یک دادگستری؛ دکتری حقوق
