تمبر مالیاتی وکلا؛ خواسته دعوا یا حقالوکاله؟/ تحلیل رأی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه دادگستری زنجان
پرویز اکبری*
یکی از چالشهای قدیمی وکلا در مواجهه با دفاتر دادگاهها، نحوه محاسبه و ابطال تمبر مالیاتی بر وکالتنامه بوده است؛ چالشی که گاه از حد اختلاف برداشت حقوقی عبور کرده و به تعارض رویه، فشار اداری و حتی تضییع حقوق وکلا انجامیده است. رأی شماره ۲۲۰۱۲۵۷ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقطه پایان روشنی بر یکی از این اختلافات مهم گذاشته و از این حیث، رأیی آموزنده هم برای وکلا و هم برای عالیمقامان قضات و مدیران قضایی محسوب میشود.
مسأله چه بود؟
دادگستری استان زنجان طی بخشنامهای، دفاتر دادگاهها را مکلف کرده بود که در دعاوی مالی، حداقل تمبر مالیاتی وکیل را نه براساس حقالوکاله مندرج در وکالتنامه، بلکه بر مبنای خواسته دعوا یا بهای تقویمشده آن محاسبه و اخذ کنند؛ حتی اگر وکیل در عمل مبلغی کمتر یا صرفاً علیالحساب دریافت کرده باشد.
این بخشنامه در عمل به این معنا بود که:
وکیل باید برای پولی که هنوز نگرفته تمبر ابطال کند؛
میان وکلای استان زنجان و سایر استانها تبعیض آشکار ایجاد شود؛
توافق خصوصی وکیل و موکل، که قانون آن را معتبر شناخته، نادیده گرفته شود.
مبنای قانونی تمبر مالیاتی چیست؟
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود، با دقت به دو منبع اصلی قانونی استناد کرده است:
ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم
قانونگذار بهصراحت مقرر کرده است که:
مبنای ابطال تمبر، رقم حقالوکاله مندرج در وکالتنامه است و میزان آن پنج درصد حقالوکاله میباشد.
نه «خواسته دعوا»، نه «بهای خواسته» و نه «برداشت ذهنی دادگاه»؛ بلکه آنچه وکیل و موکل بر آن توافق کردهاند.
ماده ۳ آییننامه تعرفه حقالوکاله (۱۳۹۸)
در این ماده، با شفافیت آمده است:
مبلغ علیالحساب دریافتی از موکل، مبنای ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی است.
این حکم، عامدانه و آگاهانه از سوی رئیس قوه قضاییه وضع شده تا به اختلافات پیشین پایان دهد و از تحمیل هزینههای غیرواقعی به وکلا جلوگیری کند.
خطای اساسی بخشنامه زنجان چه بود؟
بخشنامه مورد ابطال، مرتکب سه خطای جدی حقوقی شده بود:
تسرّی نادرست قواعد هزینه دادرسی به مالیات وکلا
مواد ۶۱ و ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، صرفاً برای هزینه دادرسی و قابلیت رسیدگی وضع شدهاند و قابل تعمیم به حوزه مالیات نیستند.
نقض اصل قانونی بودن اخذ مالیات
هیچ مقام اداری—حتی قضایی—حق ندارد خارج از نص قانون، مبنای جدیدی برای اخذ مالیات تعریف کند.
نقض اصل تساوی (اصل ۱۹ قانون اساسی)
وقتی در سراسر کشور تمبر براساس حقالوکاله اخذ میشود، ایجاد رویه متفاوت در یک استان، مصداق تبعیض نارواست.
پیام روشن رأی برای وکلا
این رأی، چند پیام عملی و مهم دارد:
وکیل فقط مکلف است بر اساس حقالوکاله مندرج در وکالتنامه و مبلغ علیالحساب دریافتی تمبر ابطال کند.
هیچ مرجع قضایی یا اداری نمیتواند وکیل را مجبور کند بر مبنای خواسته دعوا تمبر بزند.
در صورت مواجهه با رویههای مشابه، وکلا میتوانند با استناد به این رأی، اعتراض مؤثر مطرح کنند.
پیام رأی برای مدیران دفاتر و برای عالیمقامان قضایی نیز یادآور یک اصل مهم است:
اداره دادگستری، مرجع وضع قاعده مالیاتی نیست.
وظیفه قاضی و مدیر دفتر، اجرای قانون است نه افزودن بر آن؛ و هر جا قانون صریح است، تفسیر موسّع به زیان اشخاص جایز نیست.
جمعبندی
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بخشنامه دادگستری استان زنجان، رأیی است:
در حمایت از حاکمیت قانون
در جهت وحدت رویه ملی
و در راستای عدالت مالیاتی و اخلاق حرفهای
این رأی به ما یادآوری میکند که در حقوق، «سهولت اجرا» هرگز نباید جای «صراحت قانون» را بگیرد.
*قاضی بازنشسته
