یافتههای دیوان بینالمللی دادگستری دربارهٔ نسلکشی محتمل در غزه و آثار آن بر دیوان بینالمللی کیفری
الکساندر اسکاندر گالند و ویم مولر *
گروه ترجمه فصل سوم:
دیوان بینالمللی دادگستری در نخستین دستور اقدامات موقت خود در پروندهٔ مربوط به اعمال کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسلکشی در نوار غزه (آفریقای جنوبی علیه اسرائیل) تشخیص داد که «دستکم برخی از حقوقی که آفریقای جنوبی ادعا کرده و به دنبال حمایت از آنهاست، محتمل» به نظر میرسند، از جمله «حق فلسطینیان در غزه برای حمایت در برابر اعمال نسلکشی و اعمال ممنوع مرتبط با آن» (بند ۵۴). بسیاری از پژوهشگران پیامدهای احتمالی این یافته را برای کشورهای ثالث بررسی کردهاند. نیکاراگوئه با طرح دعوی علیه آلمان به دلیل قصور در پیشگیری از نقض کنوانسیون نسلکشی و همچنین قصور در تضمین احترام به کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷، این پرسش را مجدداً به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع داده است. جلسات رسیدگی به این پرونده قرار است هفتهٔ آینده برگزار شود.
در حالی که فضای وبلاگنویسی نیز شروع به پرسش از این موضوع کرده است که آیا یافتهٔ دیوان بینالمللی دادگستری میتواند بر استفاده از حق وتو در شورای امنیت تأثیر بگذارد، هیچیک هنوز به بررسی این موضوع نپرداختهاند که این یافته چه معنایی میتواند برای دیوان بینالمللی کیفری داشته باشد. پیش از شروع رسیدگی علیه اسرائیل در دیوان بینالمللی دادگستری در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳، آفریقای جنوبی به همراه بنگلادش، بولیوی، کومور و جیبوتی، در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۳ وضعیت سرزمین فلسطین را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع داده بودند. از نظر قانونی، این اقدام ضروری نبود، زیرا خود فلسطین قبلاً در ۲۲ مهٔ ۲۰۱۸ بر اساس مواد ۱۳ (الف) و ۱۴ اساسنامهٔ رم، صلاحیت دیوان را فعال کرده بود. با این حال، این اقدام به عنوان یک حرکت سیاسی بسیار نمادین، اهمیت داشت. واکنش کریم خان، دادستان دیوان کیفری بینالمللی، به این ارجاع جمعی، تا حدودی همراه با ناامیدی بود.
آیا درخواست موفقیتآمیز آفریقای جنوبی برای اقدامات موقت از سوی دیوان بینالمللی دادگستری، بر فشاری که پیشتر توسط ارجاع وضعیت فلسطین به دیوان کیفری بینالمللی به دادستان خان وارد شده بود، میافزاید؟ بهطور رسمی، دفتر دادستان باید واقعیات را به طور مستقل ارزیابی کند. با این حال، این فشار خارجی، احساس فوریت در مورد وضعیت غزه را تشدید میکند. به ویژه، دو درخواست بعدی آفریقای جنوبی از دیوان بینالمللی دادگستری برای اقدامات موقت بیشتر، که با وخامت اوضاع انسانی در غزه ایجاد شد، و دستور اصلاحشده و بسیار خاصتر دیوان در ۲۸ مارس ممکن است این فشار را حتی بیشتر کند.
در این نوشتار، هدف ما بررسی پیامدهای بالقوهٔ یافتهٔ دیوان بینالمللی دادگستری مبنی بر اینکه نسلکشی در غزه «محتمل» است، برای تحقیقات خود دیوان کیفری بینالمللی در مورد وضعیت فلسطین است. ابتدا، باید بررسی کنیم که آزمون محتملبودن (plausibility) که دیوان بینالمللی دادگستری به کار برده، تا چه اندازه به معیار «دلایل معقول» (reasonable grounds) که دیوان کیفری بینالمللی برای صدور قرار بازداشت استفاده میکند، شباهت دارد.
درک معیار «محتملبودن»
درک دامنه و سطح اثبات معیار محتملبودن چالشبرانگیز است. قاضی گرینوود در پروندهٔ تیمور-لسته علیه استرالیا توضیح داد که محتملبودن به معنای «چشماندازی واقعگرایانه است که وقتی دیوان در ماهیت پرونده رأی میدهد، [حقوق مورد نظر] موجود و قابلاعمال تشخیص داده شوند» (بند ۴). احکام اخیر در دو پروندهٔ اوکراین علیه روسیه نشان میدهد که چنین یافتهٔ قطعی، حتی در مرحلهٔ ایرادات مقدماتی، به هیچ وجه تضمینشده نیست.
بسیاری از قضات نارضایتی خود را از معیار محتملبودن در نظرات جداگانه ابراز کردهاند. در پروندهٔ کاستاریکا علیه نیکاراگوئه، قاضی کوروما از طرح «محتملبودن» به دلیل ایجاد «ابهام و عدمقطعیت» انتقاد کرد و خاطرنشان ساخت که مشخص نیست آیا این معیار به حقوق قانونی مربوط است، به واقعیات، یا به هر دو (بند ۱). او مشاهده کرد که در پروندهٔ بلژیک علیه سنگال، محتملبودن بر حقوق اعمال شد، در حالی که در پروندهٔ کاستاریکا علیه نیکاراگوئه، بر ادعاهای واقعی اعمال گردید (بندهای ۱۱-۱۲). قاضی موقت کرس نیز در پروندهٔ گامبیا علیه میانمار، نگرانیهای مشابهی را مطرح کرد و نوشت که «توصیف دقیق معیار محتملبودن دیوان همچنان یک چالش باقی مانده است» (بند ۲). قاضی نولت نیز در پروندهٔ آفریقای جنوبی علیه اسرائیل اذعان کرد که رویهٔ قضایی دیوان «کاملاً روشن نیست که "محتملبودن" به چه معناست». او توضیح داد که علیرغم این که باور ندارد عملیات نظامی در غزه با قصد نسلکشی انجام شده است، اظهارات رهبران سیاسی و نظامی اسرائیل «خطر واقعی و قریبالوقوع آسیب جبرانناپذیر به حقوق فلسطینیان تحت کنوانسیون نسلکشی را ایجاد میکند» که رأی او را به نفع دستور اقدامات موقت توجیه کرد (بندهای ۱۰، ۱۵).
راشوانی در وبلاگ خود پیشنهاد کرده است که آزمون محتملبودن ممکن است مشابه معیار «دلایل معقول» باشد و اشاره کرده که در پروندهٔ گامبیا علیه میانمار، دیوان به شدت به گزارشهای هیئت حقیقتیاب دربارهٔ میانمار استناد کرده است که به این نتیجه رسید که «بر اساس دلایل معقول، عوامل اجازهدهندهٔ استنباط قصد نسلکشی وجود دارند» (بند ۱۴۴۱). این هیئت روشن کرد که «معیار "دلایل معقول" را در تعیین واقعیات به کار گرفته است» (بند ۱۰). به طور مشابه، در پروندهٔ کانادا و هلند علیه سوریه، دیوان به گزارشهای کمیسیون تحقیق دربارهٔ سوریه استناد کرد که معیار «دلایل معقول برای باور» را به کار برده بود (بند ۲).
در دستور پروندهٔ آفریقای جنوبی علیه اسرائیل، دیوان نتوانست از گزارشهای نهادهای تحقیقاتی حقوق بشری سازمان ملل برای ارزیابی واقعی خود استفاده کند، زیرا هنوز هیچیک وجود ندارد. با این حال، برای تحریک احتمالی به نسلکشی و قصد نسلکشی احتمالی، مستقیماً به اظهارات هرتزوگ، رئیسجمهور اسرائیل، گالانت، وزیر دفاع، و کاتز، وزیر انرژی (وقت) اسرائیل استناد کرد. علاوه بر این، دیوان اظهارات نهادهای سازمان ملل (مانند دفتر هماهنگی امور بشردوستانه، سازمان جهانی بهداشت، کمیتهٔ رفع تبعیض نژادی)، مقامات عالیرتبهٔ سازمان ملل (مانند معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگکنندهٔ کمکهای اضطراری و کمیسر کل آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی) و کارشناسان سازمان ملل را مورد توجه قرار داد. به طور کلی، محتملبودن به عنوان معیاری به ویژه انعطافپذیر ظاهر میشود که به حقوق خاص، ادعاها و شرایط واقعی ارائهشده به دیوان بستگی دارد.
مقایسهٔ معیارهای «محتملبودن» دیوان بینالمللی دادگستری و «دلایل معقول» دیوان کیفری بینالمللی
یافتهٔ نقض محتمل کنوانسیون نسلکشی توسط دیوان بینالمللی دادگستری، هرچند از نظر قانونی مستقیماً مرتبط نیست، با این حال میتواند بر بررسیهای دیوان کیفری بینالمللی در مورد صدور قرار بازداشت تأثیر بگذارد. مادهٔ ۵۸ اساسنامهٔ رم مقرر میدارد که قرار بازداشت یا احضار به دادگاه تنها در صورتی قابل صدور است که «دلایل معقولی برای باور» وجود داشته باشد که شخصی مرتکب جرمی در صلاحیت دیوان شده است.
رویهٔ قضایی دیوان کیفری بینالمللی، معیار «دلایل معقول برای باور» را با معیار «ظن معقول» که توسط دیوان اروپایی حقوق بشر در پروندههای مربوط به بازداشت پیش از محاکمه به کار میرود، همسو میکند. بر اساس دیوان اروپایی حقوق بشر، مادهٔ ۵(۱)(ج) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به عناصر کافی نیاز دارد تا «یک ناظر عینی را قانع کند که متقاضی میتوانسته مرتکب جرایمی که به او نسبت داده شده، شده باشد» (بند ۳۲). در پروندهٔ شیک علیه ترکیه (شماره ۲)، دیوان اروپایی حقوق بشر تأکید کرد که «ضروری است که واقعیات مبنای ظن، توسط شواهد قابلراستیآزمایی و عینی توجیه شوند و بتوان به طور معقول آنها را مشمول یکی از بخشهای توصیفکنندهٔ رفتار مجرمانه در قانون جزا دانست» (بندهای ۱۲۱-۱۲۲). قابل توجه است که در مورد جنبهٔ واقعی وجود «ظن معقول»، دیوان از دولت فقط خواست که (که در انجام آن ناکام ماند) «محتملبودن» اعمال توصیفشده در اتهامات را نشان دهد. در این پرونده، حداقل، دیوان نشان داد که محتملبودن ممکن است برای ایجاد یک ظن معقول کافی باشد.
بنابراین، تشخیص دیوان بینالمللی دادگستری مبنی بر وجود نقضهای محتمل کنوانسیون نسلکشی در غزه، میتواند در ارزیابی دیوان بینالمللی کیفری از وجود دلایل معقول برای باور به وقوع جرمی در صلاحیت آن، وزنی داشته باشد. اگرچه صرف محتملبودن اعمال مجرمانه ممکن است معیاری بسیار پایین برای متهم کردن یک فرد به جرایم سنگین به نظر برسد، اما مهم است به یاد داشته باشیم که رسیدگی تحت مادهٔ ۵۸ اساسنامهٔ رم، مرحلهٔ اولیه را نشان میدهد. تنها در مرحلهٔ دادگاه است که دادستان باید وقوع جرمی در صلاحیت دیوان را اثبات کند.
از وقوع جرم تا مسئولیت فردی
تشخیص دلایل معقول توسط دیوان کیفری بینالمللی برای جنایتانگاری ادعایی یک فرد، با احراز وقوع جرمی در صلاحیت آن متمایز است. دستور موقت علیه یک دولت به دلیل نقض احتمالی یک هنجار کیفری بینالمللی، لزوماً به این معنا نیست که دلایل معقولی برای مسئولیت کیفری فردی مقامات آن وجود دارد.
با این حال، باید تأکید کرد که اظهارات غیرانسانیساز هرتزوگ، گالانت و کاتز، به همراه تعیینهای واقعی انجامشده توسط نهادهای مختلف سازمان ملل، برای محتملدانستن نقض کنوانسیون نسلکشی توسط دیوان کافی تلقی شد. بر اساس این اظهارات، دیوان با تنها یک رأی مخالف از قاضی سباتینده، تصمیم گرفت به اسرائیل دستور دهد که «تمام تدابیر در اختیار خود را برای پیشگیری و مجازات تحریک مستقیم و آشکار به ارتکاب نسلکشی علیه اعضای گروه فلسطینی در نوار غزه به کار گیرد» (بند ۸۶(۳)). دادستان میتواند وزنی را که دیوان به این اظهارات داده است، در تصمیمگیری برای درخواست یا عدم درخواست قرار بازداشت علیه آنها تحت مادهٔ ۲۵(۳)(ه) اساسنامهٔ رم، بسته به اینکه این تحریک را چقدر مستقیم بداند، در نظر بگیرد.
به علاوه، وظیفهٔ دادستان دیوان کیفری بینالمللی فراتر از کنوانسیون نسلکشی است؛ اظهارات رهبران اسرائیل همچنین میتواند نشاندهندهٔ عدم پیشگیری یا مجازات طیف گستردهتری از جنایات بینالمللی توسط نیروهای تحت کنترل آنها باشد. پروندهٔ آفریقای جنوبی علیه اسرائیل، اگرچه مبتنی بر کنوانسیون نسلکشی است، اما طیف وسیعی از جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را در بر میگیرد. در دیوان بینالمللی دادگستری، الزام صلاحیتی، طبقهبندی این اعمال تحت تعریف دقیق نسلکشی است، محدودیتی که دیوان کیفری بینالمللی ندارد. واقعیاتی که آفریقای جنوبی ارائه کرد و دیوان آنها را به عنوان شاخصهای محتمل خطر برای حقوق فلسطینیان در غزه تحت کنوانسیون نسلکشی تلقی کرد، همچنین میتوانند به عنوان جنایات جنگی تعبیر شوند – مانند گرسنگی دادن به غیرنظامیان به عنوان روش غیرقانونی جنگ، حملات علیه افراد و اشیاء غیرنظامی، هدف قرار دادن تأسیسات پزشکی و آموزشی، و بدرفتاری. آنها همچنین ممکن است مصداق جنایات علیه بشریت باشند، مانند انتقال اجباری جمعیت، نابودی، آزار و اذیت، و سایر اعمال غیرانسانی. در اینجا میتوان به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق در دههٔ ۱۹۹۰ تشبیه کرد، جایی که دیوان بینالمللی دادگستری در نهایت نسلکشی را به جز در مورد اسربرنیسا اثباتنشده تشخیص داد، در حالی که دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق بسیاری از آن اعمال را که احتمالاً نسلکشی بودند، در پروندههای علیه مرتکبان آنها، به عنوان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت تعبیر کرده بود.
آیا باید احتیاط کمتری به خرج داد؟
معیار «دلایل معقول برای باور» دیوان کیفری بینالمللی، جایگاهی میانی بین «دلایل معقول برای باور» اولیه که برای آغاز تحقیق به کار میرود و معیار بالاتر «دلایل قابلتوجه برای باور» که برای تأیید اتهامات لازم است، اشغال میکند. در نهایت، برای صدور حکم محکومیت، ادله باید «فراتر از هر شک معقول» ثابت کنند که متهم به اتهامات وارده مجرم است.
به نظر ما، دادستان باید روشن کند که رسیدگیهای دیوان بینالمللی دادگستری و یافتهٔ آن در مورد محتملبودن ارتکاب اعمال نسلکشی یا قریبالوقوع بودن آن را با دقت فراوان دنبال کرده است. یافتهٔ محتملبودن دیوان به راحتی در چارچوب معیار «دلایل معقول برای باور» قرار میگیرد که تحقیق بیشتر را توجیه میکند. ممکن است این معیار نزدیکترین معیار به معیار محتملبودن قابلاعمال در دیوان بینالمللی دادگستری در نظر گرفته شود، اگر نگوییم پایینتر از آن است.
برخی از رویهٔ قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر نشان میدهد که محتملبودن همچنین برای معیار «دلایل معقول برای باور» کافی است. با این حال، تفاوت قابلتوجهی بین نحوهٔ اعمال دادستان دیوان کیفری بینالمللی از اختیار خود برای تعقیب یک پرونده، و آنچه مادهٔ ۵۸ واقعاً ایجاب میکند، وجود دارد. بر اساس سیاست رسمی دادستان، درخواست از شعبهٔ مقدماتی برای صدور قرار یا احضار، تنها «در صورت وجود مبنای کافی برای ادامه رسیدگی و چشمانداز معقول محکومیت در پایان دادگاه» ارائه خواهد شد (بند ۳۵). بار اثبات «چشمانداز معقول محکومیت» بالاتر از معیار «دلایل معقول برای باور» و حتی بالاتر از معیار «دلایل قابلتوجه برای باور» است که برای تأیید اتهامات قابلاعمال است. این رویکرد محتاطانه ممکن است ناشی از نگرانیهای مکرر بودجهای باشد که در سالهای اخیر ابراز شده است.
این رویکرد محتاطانه همچنین به طور قابلتوجهی با منطق پشت اقدامات موقت دیوان بینالمللی دادگستری متفاوت است که هدف آن پیشگیری از خطر آسیب جبرانناپذیر به حقوقی است که دیوان آنها را محتمل تشخیص داده است. در پروندهٔ گامبیا علیه میانمار، پروفسور شاباس، نمایندهٔ میانمار، این دیدگاه را مطرح کرد که به ویژه در «پروندهای که شامل اتهاماتی با شدت استثنایی است»، دیوان باید «معیار محتملبودن سختگیرانهتری» را اعمال کند. قاضی موقت کرس، که توسط میانمار منصوب شده بود اما با این وجود به نفع دستور اقدامات موقت رأی داد، تأمل کرد که «آیا کارکرد متمایز - یعنی حمایتی - اقدامات موقت، دقیقاً در جهت مخالف اشاره نمیکند، به ویژه به این دلیل که ارزشهای بنیادین در میان هستند» (بند ۴).
به طور قابلتوجهی، منطق مشابهی را میتوان تا حدی توسط دادستان دیوان کیفری بینالمللی به کار گرفت. البته، تصمیم دیوان کیفری بینالمللی برای شروع رسیدگی علیه یک فرد باید حقوق بشر آن فرد را در برابر بازداشت، حبس و آسیب احتمالی به شهرت بیدلیل در نظر بگیرد. با این حال، دیوان همچنین وظیفهٔ پیشگیرانهای دارد، همانگونه که در مقدمهٔ اساسنامهٔ رم بیان شده است. اگرچه این وظیفه به ویژه از طریق پایان دادن به مصونیت از مجازات تحقق مییابد، دیوان کیفری بینالمللی همچنین میتواند از طرق دیگر به پیشگیری از جنایات کمک کند. مستقیمترین راه، صدور قرار بازداشت علیه کسانی است که به نسلکشی تحریک میکنند، حتی اگر نسلکشی هنوز رخ نداده باشد. اما همچنین میتواند با اقدام سریع برای پیشگیری از جنایات بیشتر (نه فقط نسلکشی) یا با صدور قرار بازداشت، علیرغم عدم وجود «چشمانداز معقول محکومیت»، بلکه صرفاً بر اساس «ظن معقول/دلایل معقول برای باور» این کار را انجام دهد. از این گذشته، تحقیق ادامه خواهد یافت و شواهد بیشتری، که احتمالاً برای حصول محکومیت کافی است، ظاهر خواهند شد.
به نظر ما، وضعیت فعلی در غزه یک پرسش حیاتی و چالشبرانگیز را مطرح میکند: آیا دیوان کیفری بینالمللی باید به محض وجود ظن معقول به جرایم سنگین، قرار و احضار صادر کند؟ در حالی که ما پاسخ قطعی نداریم، یافتهٔ دیوان بینالمللی دادگستری مبنی بر نسلکشی احتمالی و بحران انسانی روزافزون در غزه، به نظر میرسد که یک نیاز را آشکار میسازد. نیازی که احتمالاً با نیازی که رئیس جدید دیوان کیفری بینالمللی، قاضی توموکو آکان، هنگام بیان اخیر خود که «تا زمانی که شواهد و نیازی وجود دارد، ما باید (قرار بازداشت را) صادر کنیم، صرفنظر از شرایط یا پیشینهٔ سیاسی» به آن اشاره کرد، قابل مقایسه است.
منبع: opiniojuris.org
* الکساندر اسکاندر گالند، استادیار حقوق بینالملل در دانشگاه ماستریخت و استاد مدعو در دانشگاه هاسلت است. ویم مولر، استادیار حقوق بینالملل عمومی در دانشگاه ماستریخت است.
