تاکید بر یکسان‌سازی سامانه‌های قوانین و نظارت پیشینی بر مقررات/ بخشنامه‌های خلق‌الساعه ثبات‌بخشی مقررات را نقش کرده است

به گزارش فصل سوم به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارش «گزارش نظارتی درباره ارزیابی و چالش‌های اجرای مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» آورده که در گزارشی تحلیلی به ارزیابی اجرای مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و مقررات مربوط پرداخته شده است. این دو ماده با هدف ایجاد ثبات، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در قوانین و رویه‌های اجرایی، به‌ویژه از طریق الزام به درج مقررات در سامانه‌های ملی و انجام فرایندهای نظرخواهی از بخش خصوصی، به تصویب رسیده‌اند. 

با وجود موفقیت‌های نسبی، این گزارش اجرای احکام یادشده را «ناقص» و گاهی «غیراثربخش» توصیف کرده و صدور مداوم بخشنامه‌های ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی پیش از اجرا، به‌ویژه در حوزه‌های حساس اقتصادی را از مهم‌ترین مصادیق بی‌ثباتی مقررات برمی‌شمارد.  

یافته‌های کلیدی گزارش شامل نادیده‌گرفتن مهلت اطلاع‌رسانی پیش از اجرا در بسیاری از موارد، به‌ویژه در تجارت خارجی، گمرک، مالیات و تأمین اجتماعی و تعدد و دوگانگی سامانه‌های مرجع است.

همچنین در این گزارش به ضعف جدی در مشارکت‌دهی به بخش خصوصی و عدم اجرای مؤثر نظرخواهی از تشکل‌های اقتصادی پیش از تصویب مقررات و تعدد مراجع مقرره‌گذاربا صلاحیت‌های متداخل و مستثنی بودن برخی شوراهای عالی مانند «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» از شمول قوانین یادشده که هماهنگی در نظام مقرره‌گذاری را با چالش مواجه کرده، اشاره شده است. 

در بخش پیشنهادات هم گفته شده که باتوجه‌به تصویب مواد (۲۴) و (۳۰) «قانون بهبود...» و مقررات متعدد ناظر بر اجرای آنها در قالب آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و...، به‌نظر می‌رسد تا گذشت زمان قابل توجه، باید از تصویب قانون و مقرره جدید یا اصلاح مفاد قانونی و مقرراتی در این خصوص اجتناب کرد؛ چراکه مقامات مجری را در اِعمال احکام موجود با چالش‌های بیشتری از چالش‌های فعلی مواجه خواهد کرد.

در ادامه تصریح شده که بر این اساس است که چنان‌که در گزارش بررسی الزامات اجرای مواد (۲۴) و (۳۰) «قانون بهبود...» تصریح شد، راهکار پیشنهادی برای سازگاری و انسجام بین مواد قانونی و مقرراتی با هدف اجرای آسان‌تر و مؤثرتر، محور قرار دادن «دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با کسب‌وکار» (مصوب معاون حقوقی رئیس‌جمهور، مصوب ۱۴۰۳/۲/۱) است. 

در این گزارش عنوان شده که باوجود اهمیت ملاحظه پیش‌گفته، به‌نظر می‌رسد یکسان‌سازی مرجع «پایگاه» قوانین و مقررات و رفع دوگانگی یا چندگانگی سامانه‌ای، امری ضروری است. ماده (۳۰) اصلاحی «آیین‌نامه داخلی هیئت دولت» (مصوب هیئت وزیران ۱۴۰۳/۱۰/۲۳) نشانگر آن است که از نظر دولت، «سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران» (به‌نشانی اینترنتی qavanin.ir)، سامانه مرجع قوانین و مقررات محسوب می‌شود. در این مرحله یا دو سامانه اصلی («پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات ...» به نشانی اینترنتی dotic.ir و «سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران» به نشانی اینترنتی qavanin.ir)، ادغام و یکپارچه شود یا آنکه درج پیش‌نویس مقررات نیز در «سامانه ملی قوانین و مقررات...» صورت گیرد. دوگانگی یا چندگانگی سامانه‌ها، اِعمال ضمانت‌اجرای ماده (۳۰) «قانون بهبود...» (یعنی نافذ نبودن مقرره درصورت عدم ثبت در پایگاه) در عمل دشوار خواهد بود. 

در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده که در سطح نظارتی، استفاده فعال‌تر و هدفمندتر مجلس و کمیسیون‌های تخصصی از گزارش‌های سامانه‌های نظارتی و شکایات ثبت ‌شده فعالان اقتصادی، به‌ویژه در قالب احضار مقامات دستگاه‌های متخلف و پیگیری اجرای تعهدات قانونی، از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه‌بر این، طراحی سازوکارهای کنترلی پیشینی برای جلوگیری از ابلاغ مقرراتی که فرایند بارگذاری در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور را در مواعد مقرر طی نکرده‌ یا به انجام فرایندهای نظرخواهی از بخش خصوصی ملزم نبوده‌اند، می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلاتی که بر اثر تصویب مقررات خلق‌الساعه ایجاد خواهد شد، پیشگیری کند. شفاف‌سازی عمومی عملکرد دستگاه‌ها در میزان پایبندی به الزامات قانونی و مقرراتی نیز می‌تواند به‌عنوان ابزار فشار نهادی و اجتماعی مؤثر عمل کند.

در این گزارش گفته شده که در پایان، در سطح سیاستی، نهادینه‌سازی مفهوم ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی ارزیابی عملکرد مدیران اجرایی، حرکت به‌سوی تنقیح و ساده‌سازی مقررات و همچنین مقرره‌گذاری حداقلی به‌جای تولید مداوم مقررات جدید، و تقویت نهادی و فنی «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار» به‌عنوان مرجع یگانه و قابل اتکا، ازجمله اقداماتی است که می‌تواند در میان‌مدت به بهبود پایدار محیط حقوقی کسب‌وکار منجر شود.

انتهای پیام/