یک نکته کاربردی برای وکلا در اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100 شهرداری

محمدرضا رجبی*

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۵۶۸۶ مورخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۴، یکی از مهم‌ترین اختلافات رویه‌ای در پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را برطرف کرد.

موضوع اختلاف، مواردی بود که کمیسیون ماده ۱۰۰ به‌جای الزام مالک به اعاده وضع به حالت سابق، رأی به پرداخت جریمه به دلیل تغییر کاربری صادر می‌کرد و مالک نیز نسبت به میزان جریمه اعتراض می‌نمود.

هیأت عمومی با تفسیر مقررات حاکم، اعلام کرد که تغییر کاربری غیرمجاز از مصادیقی نیست که قانون برای آن ضمانت اجرای پرداخت جریمه پیش‌بینی کرده باشد. بنابراین، صدور رأی مبنی بر جریمه در این‌گونه موارد، با موازین قانونی انطباق ندارد.

بر همین اساس، هرگاه چنین آرایی مورد اعتراض قرار گیرد، شعب دیوان عدالت اداری باید رأی کمیسیون را نقض و پرونده را برای اتخاذ تصمیم قانونی به همان کمیسیون اعاده کنند تا مطابق مقررات درباره اعاده وضع به حالت مجاز تصمیم‌گیری شود.

نکته راهبردی

این رأی وحدت رویه، هشداری جدی برای مالکان و وکلای آنان است؛ زیرا اعتراض به رأی جریمه، لزوماً به کاهش یا حذف جریمه منتهی نمی‌شود، بلکه ممکن است با نقض رأی، کمیسیون در رسیدگی مجدد، حکم به اعاده وضع به حالت سابق صادر کند. ازاین‌رو، انتخاب راهبرد اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ باید پس از ارزیابی دقیق آثار این رأی وحدت رویه و وضعیت خاص هر پرونده انجام شود.

این دادنامه از این پس برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری ذی‌ربط، در حدود مقرر قانونی، ملاک ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده‌های مشابه خواهد بود.

*وکیل دادگستری