پلمب؛ اقدامی قضایی یا غیرقضایی

به گزارش فصل سوم به نقل از دنیای اقتصاد، محسن برهانی در یادداشتی نوشت: مالکیت از حقوق مسلّم شهروندان است که صریحاً در قانون اساسی هم مورد تأکید قرار گرفته است و از لحاظ شرعی نیز این حق در اوج احترام است. پلمب محل کسب یعنی تعرّض صریح به مالکیت. آیا نقض مالکیت افراد در قالب پلمب مغازه می‌تواند بدون تشکیل پرونده و توسط افراد غیرقضایی صورت گیرد؟ متأسفانه در مقاطعی با ایجاد ستادها و مقرهای من‌درآوردی، تصمیماتی اتخاذ می‌شد که مشخص نبود که مستند آنها چه بود! حال که با حذف بسیاری از آن نهادهای موازی، وضعیت به‌صورت نسبی به سمت قانون سوق پیدا کرده است، تأمّل درخصوص اختیارات قانونی و تفکیک امور قضایی از غیرقضایی حائز اهمیت است.

 با توجه به ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، به نظر می‌رسد قانونگذار به‌درستی دغدغه اقتصاد و جلوگیری از ایجاد مشکلات برای بخش‌های تولیدی و خدماتی را حتی در فرض تشکیل پرونده قضایی مدنظر قرار داده است و اقدامات علیه این مراکز را صرفاً در قالب اقدامات قضایی با محدودیت‌های خاص تجویز کرده است؛ وقتی با وجود تشکیل پرونده و توجّه اتهام و شروع تعقیب، حتی دست مقامات قضایی آنچنان در پلمب مراکز خدماتی و تولیدی باز نیست به طریق اولی نمی‌توان چنین حقّی را به‌طور مطلق برای سایر مقامات غیرقضایی در نظر گرفت.

 بنابراین باید ضمن احترام به قانون و مالکیت، اقدام به بازگرداندن موضوعات قضایی به دستگاه قضا نمود و قطعاً چنین بازگرداندنی هم به نفع مردم است و هم به نفع مالکیت و هم به نفع انسجام اجتماعی و امنیت اقتصادی و این مهم نیازمند تعجیل است چرا که این نحو پلمب‌ها هم تبعات اقتصادی دارد و هم تبعات اجتماعی-سیاسی.