تعیین مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال صورتجلسه احراز تصرف در نظریه جدید مشورتی قوه قضائیه
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در تازهترین نظریه مشورتی خود، وضعیت حقوقی اعتراض به صورتجلسه احراز تصرف زارع صاحب نسق پس از صدور سند مالکیت و پایان مهلت قانونی را تبیین کرد.
به گزارش فصل سوم، در جدیدترین نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/1404/764 به تاریخ 1405/04/30، پرسش مطرحشده ناظر بر این بود که آیا پس از صدور سند رسمی مالکیت به نام زارع صاحب نسق و سپری شدن مهلت سهماهه مقرر در تبصره ۲ ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پروندههای اصلاحات ارضی، امکان طرح دعوای ابطال صورتجلسه احراز تصرف وجود دارد و در صورت طرح چنین دعوایی، مرجع صالح برای رسیدگی کدام است.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرد که صورتجلسه احراز تصرف، مقدمه عملیات اجرایی اصلاحات ارضی برای صدور سند مالکیت محسوب میشود و هرگاه این فرآیند به صدور سند رسمی منتهی شده و مهلت سهماهه مقرر در قانون نیز سپری شده باشد، پرونده مختومه تلقی میشود و دیگر مبنای قانونی برای رسیدگی به اعتراض مالک پیشین وجود ندارد.
این نظریه همچنین تصریح میکند که با وجود غیرقابل استماع بودن چنین دعوایی، در فرض طرح آن، صلاحیت رسیدگی با دادگاه عمومی حقوقی است؛ زیرا صلاحیت شورای اصلاحات ارضی استثنایی بوده، دیوان عدالت اداری نیز در این خصوص صلاحیتی ندارد و بر اساس اصل صلاحیت عام، رسیدگی به اینگونه دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی خواهد بود.
انتهای پیام/
