خیانت بزرگ نفتفروشان تراستی: گزارش سازمان بازرسی از چپاول صدهامیلیون دلار از اموال ملی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از غارت اموال ملی توسط نفتفروشان رانتی (تراستیها) خبر داد و گفت صدها میلیون دلار از پول فروش نفت توسط آنها از کشور خارج شده است.
به گزارش فصل سوم، آمار عجیب ارائه شده توسط رییس سازمان بازرسی کل کشور از غارت اموال ملی، ابعاد تازهای از فاجعه فروش غیررسمی نفت توسط تراستیها را بیان میکند.
تراستی، اصطلاحی است که به اشخاص متصل به افراد و دستگاههای قدرت گفته میشود که به صورت غیررسمی و غیرشفاف، به خاطر دورزدن تحریمها، نفت به آنها تحویل شده است. نام بردن از این اشخاص، باعث میشود حامیان آنها مشخص شده و مسئولیت اعمال خلاف قانون تراستیها به حامیانشأن منتسب شود.
خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در یک گفتگوی تلوزیونی از غارت اموال مردم توسط تراستیها خبر داد و گفت: برخی تراستیها خیانت کردند. یک تراستی ۲۰۰ میلیون دلار از سرمایه کشور را برنگرداند و از کشور هم خارج شد.
ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع اقدامات دستگاه قضا در زمینه مبارزه با مفاسد ارزی، با اعلام این خبر و با اشاره به شرایط تحریمی کشور و بروز اختلال در بازار ارز در پایان سال گذشته، اظهار داشت: ریاست قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت مدیریت دقیقتر و برخورد فراتر از روشهای معمول دستگاههای نظارتی، هیئتی متشکل از رئیس دادگاه تهران، دادستان تهران، مشاورین قضایی و قضات دیوان عالی کشور را مامور پیگیری جدی مفاسد حوزه ارز کرد.
نزدیک به ۲۱هزار نفر تعهدات ایفا نشده ارزی دارند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با استناد به دادههای سامانه بانک مرکزی، آمار اشخاص حقیقی و حقوقی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکردهاند، گفت:طبق آمار، ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص اعم از حقیقی و حقوقی، در مجموع حدود ۹۴ میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی داشتهاند.
او گفت: در بررسیهای اولیه، شرکتهای پخش و پالایش، گاز و فلات قاره با ۲۸.۸ میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی در صدر لیست قرار داشتند.
وی افزود: پس از برگزاری جلسات تخصصی و بررسی حدود ۴۰ هزار اظهارنامه صادراتی با همکاری بانک مرکزی، مشخص شد بخش عمدهای از این ارزها (از جمله قریب به ۱۸ تا ۱۹ میلیارد یورو از سهم شرکت پخش و پالایش) متعلق به شرکت ملی نفت است که به دلیل بیتوجهی در ثبت گمرکی، تحت نام شرکتهای دیگر درج شده بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد که فرآیند شفافسازی و رفع تعهد ارزی این شرکتها با جدیت و نظارت دستگاه قضا در حال انجام است تا وضعیت دقیق ارزهای صادراتی و وارداتی کشور روشن شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به پروندههای تعهدات ارزی، از بازگشت قریب به ۲۰ میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی کشور در پی اقدامات هیئت ویژه قضایی خبر داد.
خداییان با بیان اینکه بخش بزرگی از بلاتکلیفیهای ارزی ناشی از عدم شفافیت در ثبتو ضبطها و بیتوجهی برخی دستگاهها بوده است، گفت: تنها در حوزه شرکتهای دولتی وابسته به وزارت نفت، تکلیف قریب به ۲۶ میلیارد یورو از ۲۸.۸ میلیارد یورو تعهدات ارزیِ ثبتشده، مشخص شده است. بسیاری از این ارزها پیشتر صرف واردات کالاهای ضروری از جمله بنزین یا توسعه زیرساختها شده بود، اما به دلیل عدم پیگیری لازم برای شفافسازی در سامانه بانک مرکزی، به عنوان تعهد ایفا نشده باقی مانده بود که تیمهای قضایی با بررسی دقیقِ حدود ۴۰ هزار کوتاژ صادراتی، این آشفتگی اطلاعاتی را رفع کردند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تفکیک پروندهها بر اساس میزان تعهدات، آخرین وضعیت رسیدگی را چنین اعلام کرد: «بدهکاران کلان (بالای ۵۰ میلیون یورو): از مجموع این پروندهها، تکلیف ۲۱۹ شخص حقیقی و حقوقی با مبلغ ۲۳.۵ میلیارد یورو در دست بررسی است. برای این افراد اخطاریههای جدی صادر شده و در صورت عدم ارائه گواهی تأیید رفع تعهد از سوی بانک مرکزی، بدون اغماض به مراجع قضایی معرفی میشوند.
بدهکاران متوسط (۳ تا ۵۰ میلیون یورو): تاکنون پرونده ۶۱۵ شخص به مراجع قضایی ارسال شده و پرونده ۱۰۰۰ شخص دیگر نیز پس از تأیید بانک مرکزی، آماده ارسال به دستگاه قضا است.
بدهکاران خرد (زیر ۳ میلیون یورو): رسیدگی به پرونده بیش از ۱۷ هزار شخص در این دسته به سازمان تعزیرات حکومتی محول شده که طبق گزارشهای اخیر، ۲ میلیارد یورو از تعهدات این بخش نیز تاکنون تعیین تکلیف شده است.»
