الزامات شناسایی و اجرای آرای محاکم ایران در خارج از کشور؛ آنچه هر وکیل باید بداند
غلامرضا رفیعی قائممقام کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به ضرورت توجه دوچندان به اجرای بینالمللی آرای دادگاههای ایران با توجه به حضور میلیونها ایرانی در خارج از کشور و گسترش روابط تجاری و خانوادگی فرامرزی، گفت: وکلا نباید صرفاً به اخذ رأی از دادگاه یا مرجع داوری بیندیشند، بلکه باید از همان ابتدای طرح دعوا، قابلیت شناسایی و اجرای آن رأی در کشور مقصد را نیز ارزیابی کنند.
به گزارش فصل سوم، وکیل غلامرضا رفیعی، قائممقام کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیأت علمی دانشگاه، در نشست تخصصی «اجرای بینالمللی آراء قضایی و داوری ایران در نظامهای حقوقی خارجی» اظهار کرد: در ادبیات حقوقی کشور، درباره نحوه شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران مطالب متعددی وجود دارد، اما درباره اینکه آرای صادره از دادگاهها و مراجع داوری ایران چگونه باید تنظیم شوند و چه شرایطی باید داشته باشند تا در سایر کشورها قابلیت شناسایی و اجرا داشته باشند، پژوهشهای اندکی انجام شده است.
وی با تأکید بر ضرورت آموزش این موضوع در نظام حقوقی کشور افزود: این مباحث باید علاوه بر کانونهای وکلا، در مراکز آموزش قضات و پژوهشگاه قوه قضائیه نیز بهصورت تخصصی دنبال شود؛ زیرا با افزایش پروندههای دارای عنصر خارجی، آشنایی قضات و وکلا با قواعد شناسایی و اجرای احکام در سایر کشورها بیش از گذشته اهمیت یافته است.
نخستین پرسش وکیل پیش از اقامه دعوا با عنصر بینالمللی
این وکیل دادگستری با اشاره به حضور گسترده ایرانیان در خارج از کشور گفت: میلیونها ایرانی مقیم خارج از کشور و یا تحت تابعیت کشورهای مقصد و همچنین گسترش روابط تجاری و خانوادگی فرامرزی، ضرورت توجه به اجرای بینالمللی آرای دادگاههای ایران را دوچندان کرده است.
وی تصریح کرد: نخستین پرسشی که وکیل باید پیش از اقامه دعوا از خود بپرسد این است که اگر در ایران رأی صادر شود، آیا آن رأی در کشور محل اقامت یا محل استقرار اموال محکومعلیه قابل شناسایی و اجرا خواهد بود یا خیر.
اصول بنیادین مورد توجه محاکم خارجی در شناسایی و اجرای رای
عضو هیأت علمی دانشگاه با بیان اینکه صرف انطباق رأی با قوانین ایران برای اجرای آن در خارج از کشور کافی نیست، افزود: دادگاههای خارجی معمولا در صورت نبود موافقتنامه همکاری قضایی دوجانبه، صلاحیت دادگاه ایرانی را بر اساس قواعد حقوق بینالملل خصوصی و مقررات داخلی خود ارزیابی میکنند و نه بر اساس مقررات ایران که ممکن است به نتیجهای متفاوت از نظام حقوقی ایران برسند.
رفیعی رعایت اصول بنیادین دادرسی را از مهمترین عوامل مؤثر در شناسایی و اجرای احکام ایرانی در خارج از کشور دانست و اظهار کرد: عدم مغایرت با نظم عمومی کشور محل اجرا، ابلاغ صحیح اوراق قضایی، اطلاع واقعی طرف دعوا، فراهم بودن فرصت دفاع و رعایت دادرسی منصفانه از جمله موضوعاتی است که دادگاههای خارجی با دقت مورد بررسی قرار میدهند و بیتوجهی به آنها میتواند مانع شناسایی و اجرای رأی شود.
ظرفیت هوش مصنوعی در دسترسی به قوانین و رویههای قضایی کشورها
وی همچنین به برخی موانع اجرای احکام ایرانی در کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: در بسیاری از نظامهای حقوقی، اگر همان دعوا پیشتر در دادگاه کشور مقصد مطرح شده یا درباره آن رأی قطعی صادر شده باشد، این موضوع میتواند مانع اجرای رأی صادره از دادگاههای ایران شود.
قائممقام کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز، مطالعه قوانین کشور مقصد، بررسی موافقتنامههای دوجانبه و شناخت رویه قضایی آن کشور را از الزامات وکالت در دعاوی بینالمللی دانست و افزود: امروزه با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی حقوقی و ابزارهای نوین از جمله هوش مصنوعی، دسترسی به قوانین و رویههای قضایی کشورهای مختلف بسیار آسانتر شده و وکلا باید از این ظرفیت در پروندههای دارای عنصر خارجی بهره ببرند.
رفیعی در پایان با اشاره به روند رو به گسترش همکاریهای قضایی میان کشورها خاطرنشان کرد: توسعه قواعد شناسایی و اجرای احکام مدنی و تجاری با هدف ایجاد امنیت حقوقی، حمایت از سرمایهگذاری، جلوگیری از طرح دعاوی موازی و افزایش قابلیت پیشبینی در روابط حقوقی بینالمللی دنبال میشود و وکلای دادگستری باید این تحولات را در راهبردهای حقوقی خود مورد توجه قرار دهند.
انتهای پیام/
