شورای هماهنگی بانکها: دیوان عالی کشور تکلیف اجرای رای وحدت رویه شماره 794 را مشخص کند
شورای هماهنگی بانکها در مکاتبه با رئیس دیوان عالی کشور، درخواست کرده است اختلاف رویه درباره اجرای یک رای وحدت رویه پایان یابد. در اختلاف موجود، برخی شعب دادگاه، اجرای وحدت رویه را عطف به ماسبق می کنند و برخی دیگر، مبنای اجرای رای وحدت رویه را عطف به ماسبق نمیدانند.
به گزارش فصل سوم، در مکاتبه ای که شورای هماهنگی بانکها با رئیس دیوان عالی کشور شده است، موضوع اختلاف در اجرای یک رای وحدت رویه اینطور عنوان شده است:
موضوع : مغایرت آرای صادره به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور
با اهداء سلام
احتراماً به استحضار می رساند؛ اطلاق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور موجب صدور آرای متناقض در موارد مشابه به شرح زیر شده است:
الف) شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان کرمان در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ در خصوص پرونده کلاسه بایگانی ۰۱۰۰۹۸۰ به استناد عدم تسری رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ و عطف بما سبق نشدن رأی مذکور، نسبت به صدور رأی به رد دعوی نسبت به پرونده و قرارداد تسهیلاتی مختومه اقدام نمودند.
ب شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ در خصوص پرونده کلاسه بایگانی ۰۲۰۰۴۳۳ به استناد تسری رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ و عطف بماسبق شدن رأی مذکور نسبت به صدور رأی به ابطال سود مازاد قرارداد مختومه اقدام نمودند.
با عنایت به اینکه آرای شعب فوق الذکر درخصوص تسری و عدم تسری رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ نسبت به قراردادهای مختومه قبل از تاریخ صدور رأی مذکور دارای تناقض می باشد، لذا خواهشمند است موافقت فرمائید در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری موضوع جهت صدور رأى وحدت رویه جدید در دستور کار هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار گیرد.
متن رای وحدت رویه
گفتنی است متن رای وحدت رویه شماره 794 - 1399/05/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر است:
مستفاد از مواد 10، 11، 14 و 37 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08 با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تاسیس بانکهای غیردولتی مصوب 1379/01/21 و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. بر این اساس رای شماره 0580 - 1398/01/06 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
