همه آنچه باید از اصلاح قانون مهریه بدانید/ ابزارهای قانونی برای وصول مهریه چیست؟
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی دو حمایت جدی از زنان شکل گرفته است؛ یکی در موضوع جلوگیری از انتقال اموال برای فرار از پرداخت مهریه و دیگری در موضوع طلاق.
به گزارش فصل سوم به نقل از میزان، نمایندگان در نشست علنی (یکشنبه، ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی با ۱۹۷ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع و مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن با کلیات این طرح موافقت کردند.
در این باره و در پاسخ به شبهات مطروحه در حوزه مهریه میزگردی با حضور محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و عثمان سالاری، نایبرئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برگزار شد.
-دیدگاه شما درباره طرح اصلاح موادی از قانون محکومیتهای مالی و احکام مربوط به مهریه چیست؟
سالاری: جان کلام این است؛ فردی که ازدواج میکند، با نیت تشکیل خانواده، پیوند زناشویی و ایجاد یک رابطه معنوی مبتنی بر اخلاق و رعایت جوانب شرعی وارد زندگی مشترک میشود. بنابراین، دین ناشی از مهریه یک دین تجاری نیست که فردی مالی را به دیگری داده باشد و او از پرداخت آن استنکاف کند.
یکی از علل و عوامل اصلی کاهش ازدواجها از سال ۱۳۷۷، یعنی از زمانی که برای عدم پرداخت مهریه مجازات حبس تعیین شد، همین موضوع بوده است. این مسئله در کاهش ازدواج، افزایش طلاق و ایجاد پدیدهای به نام «تجرد قطعی» مؤثر بوده است. امروز نیز گفته میشود بیش از ۲۳ میلیون نفر در کشور بهصورت قطعی مجرد هستند و حاضر نیستند وارد زندگی مشترک شوند.
-مخالفان طرح معتقدند حذف یا محدود کردن حبس مهریه ممکن است حقوق زنان را تضییع کند.
سالاری: ما با علم و اطلاع از اینکه بازداشت و زندانی کردن مرد بابت مهریه آثار مخرب، هولناک و دردناکی دارد و اساس و بنیان خانواده را متزلزل میکند، نباید همچنان بر زندانی کردن مرد به دلیل مهریه اصرار کنیم.
حمایت جدی مجلس از زنان در اصلاح قانون مهریه؛ ابزارهای قانونی برای وصول مهریه چیست؟
اگر مهریه برای زنی اهمیت ویژهای داشته باشد، در زمان توافق و عقد میتواند آن را مطالبه کند. اما همین که فرد بدون اصرار بر دریافت فوری مهریه وارد زندگی مشترک شده، نشان میدهد موضوع مهریه را نباید صرفاً با نگاه کیفری و مجازات حبس دنبال کرد. مهریه در هر صورت حق قانونی و شرعی زن است و محدود شدن حبس به معنای سقوط این حق نیست.
-زن چگونه میتواند مهریه خود را مطالبه و وصول کند؟
سالاری: مهریهای که در سند نکاحیه تعیین میشود، در حکم سند رسمی لازمالاجراست؛ بنابراین زن میتواند از طریق دادگستری یا اجراییات اداره ثبت برای وصول مهریه اقدام کند.
اگر مرد وجه نقد، اموال و املاک منقول یا غیرمنقول، سهام یا هر دارایی دیگری در هر نقطهای از کشور داشته باشد، این اموال قابل شناسایی و توقیف است و میتوان از محل آنها مهریه را وصول کرد. بنابراین، اگر فردی هیچ مال، ملک، وجه نقد یا سهامی ندارد و واقعاً معسر و فاقد توانایی مالی است، سؤال این است که چرا باید او را زندانی کنیم؟
سؤال: از نظر شما زندانی شدن مرد بابت مهریه چه پیامدهای اجتماعی دارد؟
سالاری: زندانی کردن مرد به دلیل مهریه میتواند موجب ایجاد کینه، عداوت، خصومت و دشمنی شود و آسیبهای جبرانناپذیری به خانواده وارد کند. این آسیبها بهویژه زمانی که زوج دارای فرزند هستند، متوجه روح و روان فرزندان نیز میشود.
از سوی دیگر، زندانی شدن یک جوان میتواند به از دست رفتن شغل و محرومیت او از برخی حقوق اجتماعی منجر شود. باید پرسید این اقدام چه حسن و فایدهای برای جامعه دارد؟ جز اینکه ممکن است خسارتهای جبرانناپذیری به فرد، خانواده و در نهایت بنیان اجتماعی وارد کند.
ما در سال ۱۳۵۲ قانون منع بازداشت بدهکاران مالی را داشتیم و فردی را صرفاً به دلیل ناتوانی مالی در پرداخت دین بازداشت نمیکردند. متأسفانه در سال ۱۳۷۷ قانونی تصویب شد که به اعتقاد من، قانونی نسنجیده و نارسا بود و آثار نامطلوبی برای حقوق مردان و خانوادهها ایجاد کرد و جامعه را گرفتار تبعات آن کرد.
-کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در طرح جدید چه رویکردی را دنبال کرده است؟
سالاری:به گمان من، این قانون یکی از قوانین نوین، مدرن و مفید برای جامعه است. کمیسیون قضایی و حقوقی پیشنهاد کرده است که تا ۱۴ سکه، موضوع عدم پرداخت جنبه کیفری داشته باشد، اما مازاد بر آن، به هیچ عنوان به معنای سقوط حق زن نیست.
اگر زنی هزار سکه مهریه داشته باشد و مرد توانایی مالی داشته باشد یا در آینده مالی به دست آورد، زن میتواند اموال و داراییهای او را توقیف و مهریه خود را وصول کند. حتی اگر طلاق هم صورت بگیرد، حق زن نسبت به مهریه از بین نمیرود.
بحث ما این است که چرا باید مردی را که واقعاً معسر است و توان مالی و بنیه اقتصادی برای پرداخت مهریه ندارد را زندانی کنیم؟
من نمیدانم بر چه مبنای عقلی، منطقی و شرعی باید فردی را که امکان پرداخت ندارد، زندانی کنیم. این موضوع با مبانی فقهی و منطقی نیز سازگاری ندارد. در هیچ جای فقه چنین مبنایی وجود ندارد که فردی صرفاً به دلیل ناتوانی مالی در پرداخت دِین، در شرایطی که واقعاً معسر است، زندانی شود.
از طرف دیگر، در بسیاری از موارد، تعهدات سنگین مهریه تحت تأثیر چشموهمچشمی شکل میگیرد. اما اینکه یک جوان را به دلیل ناتوانی در پرداخت چنین تعهدی زندانی کنیم، عملاً یک مهر باطله بر پیشانی او میزند و ممکن است شغل و جایگاه اجتماعیاش را نیز از بین ببرد.
-با توجه به این مسائل، ارزیابی شما از مصوبه کمیسیون قضایی چیست؟
سالاری: به نظر من، این طرح یکی از اقدامات بسیار ارزشمند، مفید و مثمرثمر برای عموم جامعه است. حق زن نسبت به مهریه محفوظ میماند و ابزارهای قانونی برای وصول آن نیز وجود دارد؛ بنابراین نباید میان «حفظ حق زن» و «زندان کردن مرد معسر» ملازمه ایجاد کنیم.
به اعتقاد من، ایرادی که در مجلس نسبت به این موضوع مطرح شد و بحث «موارد مماتل» را پیش کشیدند، به نظر من کاملاً بیارتباط و غیرمنطقی و ناموجه بود. هدف باید این باشد که هم حقوق زنان حفظ شود و هم از فروپاشی خانوادهها و ایجاد آسیبهای اجتماعی ناشی از زندانی شدن افراد معسر جلوگیری کنیم.
در ادامه محمد سرگزی، «رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس» به تشریح موضوع پرداخت.
-درباره طرح اصلاح موادی از قانون محکومیتهای مالی و احکام مربوط به مهریه، رویکرد اصلی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس چیست؟
سرگزی: درباره مهریه باید چند فرض را از یکدیگر تفکیک کنیم. فرض نخست این است که مرد دارای مال باشد. در این صورت، حتی اگر مهریه هزار سکه باشد، سکهها از اموال او برداشته شده و به زن پرداخت میشود و در این موضوع هیچ سقفی برای میزان مهریه در نظر گرفته نشده است.
اما فرض دوم، مربوط به فردی است که توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارد. در شرایط فعلی، تا ۱۴ سکه یک حمایت کیفری وجود دارد و این حمایت نیز تا زمانی است که اعسار فرد پذیرفته شود.
برای روشن شدن موضوع، فرض کنید زنی با مردی ازدواج کرده و مهریه او ۳۰۰ سکه بهار آزادی است. زن مهریه خود را به اجرا میگذارد و مرد اعلام میکند توانایی پرداخت ۳۰۰ سکه به صورت یکجا را ندارد. او درخواست اعسار میدهد و اگر ظرف یک ماه اموال خود را اعلام کند، اساساً حبسی برای او صورت نمیگیرد و در صورت پذیرش اعسار، دادگاه متناسب با درآمد و توان مالی او، مهریه را تقسیط میکند.
اگر فرد ظرف یک ماه اموال خود را اعلام نکند، ممکن است تا زمان صدور حکم اعسار جلب شود. در طرح جدید پیشبینی شده است که به جای زندان، در این مدت از پابند الکترونیکی استفاده شود و فرد خارج از زندان، فرآیند رسیدگی به اعسار خود را طی کند.
-با توجه به میزان اقساط، آیا این روند عملاً امکان پرداخت مهریه را فراهم میکند؟
سرگزی: امروز فردی را در نظر بگیرید که حقوق متوسط او ۳۰ میلیون تومان است. دادگاه حداکثر میتواند حدود یکچهارم حقوق او را به عنوان قسط تعیین کند؛ یعنی حدود هفتونیم میلیون تومان. وقتی قیمت یک سکه حدود ۱۸۰ میلیون تومان باشد، این فرد تقریباً ۲۵ ماه زمان نیاز دارد تا یک سکه پرداخت کند.
اگر متوسط سن ازدواج را ۲۵ سال در نظر بگیریم، چنین فردی تازه در حدود ۵۳ سالگی میتواند ۱۴ سکه را پرداخت کند؛ بنابراین باید واقعیتهای موجود در جامعه و شرایط اقتصادی افراد را در قانونگذاری مورد توجه قرار دهیم.
روح حاکم بر طرح اصلاح قانون چیست و چه پیامی درباره مهریه به جامعه منتقل میکند؟
سرگزی: پیام اصلی این است که مهریه یک موضوع مالی است، اما نمیتوان آن را به عنوان یک ابزار مالی قطعی و قابل اتکا برای تضمین زندگی مشترک در نظر گرفت. البته تأکید میکنم که در این طرح هیچ سقفی برای اصل مهریه تعیین نشده است.
کسی که مال دارد، باید مهریه را پرداخت کند. به عنوان مثال اگر فردی هزار سکه مهریه داشته و دارای اموال کافی باشد، اموال او برای پرداخت مهریه مورد استفاده قرار میگیرد.
-یکی از نگرانیهای زنان این است که مرد پس از اطلاع از مطالبه مهریه، اموال خود را به دیگران منتقل کند. آیا برای این موضوع تدبیری اندیشیده شده است؟
سرگزی: بله. یکی از حمایتهای مهمی که در کمیسیون قضایی پیشبینی کردیم، مربوط به همین موضوع است. در قانون فعلی، انتقال اموال پس از صدور حکم قطعی مهریه، وصف کیفری پیدا میکند. ما در کمیسیون گفتیم این حمایت باید مؤثرتر باشد.
بر همین اساس، پیشنهاد کردیم از زمان ارسال اظهارنامه نیز حمایت کیفری آغاز شود. یعنی اگر زن به مرد اعلام کند که مهریه خود را مطالبه کرده و پس از آن مرد با هدف فرار از پرداخت مهریه اموال خود را منتقل کند، این اقدام میتواند ضمانت اجرای کیفری داشته باشد.
حتی اگر زن هنوز دادخواست نداده باشد و صرفاً اظهارنامه ارسال کرده باشد، از آن زمان این حمایت پیشبینی شده است. این یک ضمانت اجرای جدی است که در بحثهای مربوط به طرح کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
آیا طرح جدید حقوق زنان را در موضوع طلاق نیز تقویت میکند؟
سرگزی: بله. برخی تصور کردهاند که ما قاعده عسر و حرج را تغییر دادهایم، در حالی که چنین نیست. ما موارد مشمول عسر و حرج را توسعه دادهایم.
در قانون تاکنون پنج مورد برای عسر و حرج پیشبینی شده بود. ما یک بند ششم اضافه کردیم و گفتیم اگر زن دادخواست طلاق بدهد و دو سال از زمان طرح دادخواست بگذرد و در این مدت تمام حقوق مالی خود را ببخشد، دادگاه مکلف به صدور حکم طلاق باشد.
البته زن اختیار دارد که از سایر موارد عسر و حرج استفاده کند و الزامی برای استناد به بند ششم ندارد. این بند برای زنانی است که در شرایط خاصی قرار گرفتهاند و برای پایان دادن به زندگی مشترک، ناچار شدهاند از حقوق مالی خود بگذرند.
باید واقعیتهای جامعه را بشناسیم و متناسب با آن تصمیم بگیریم. موارد عسر و حرج موجود در قانون همچنان به قوت خود باقی است و این مورد نیز به آنها اضافه شده است.
در مجموع، این طرح چگونه میان حقوق زن و مرد توازن ایجاد میکند؟
سرگزی: باید همه اجزای طرح را در کنار یکدیگر ببینیم. برای زنانی که زندگی مشترک خود را آغاز نکردهاند، یک زمانبندی و برای زنانی که وارد زندگی مشترک شدهاند نیز شرایط مشخصی پیشبینی شده تا امکان تصمیمگیری مجدد درباره زندگی از آنها سلب نشود.
در این طرح گفتهایم مردی که مال دارد، باید مهریه را پرداخت کند؛ اما درباره مردی که مال ندارد نیز باید متناسب با شرایط او تصمیم بگیریم. اگر توان پرداخت یکجا وجود ندارد، مهریه تقسیط میشود و تا ۱۴ سکه ضمانت اجرای مشخصی در نظر گرفته شده است. پس از تقسیط نیز پرداخت اقساط تا زمانی که فرد درآمد و حقوق داشته باشد ادامه پیدا میکند و اینطور نیست که موضوع مهریه بعد از ۱۴ سکه تمام شود.
اگر فردی از پرداخت مهریه امتناع کند، قانون برای او ضمانت اجرا دارد؛ اما در عین حال تلاش کردهایم مجازات حبس را تا حد امکان با ابزارهایی مانند پابند الکترونیکی جایگزین کنیم؛ بنابراین ۲ حمایت جدی از زنان در این طرح شکل گرفته است؛ یکی در موضوع جلوگیری از انتقال اموال برای فرار از پرداخت مهریه و دیگری در موضوع طلاق. منتظر هستیم طرح در صحن مجلس مطرح شود تا درباره موارد باقیمانده نیز تصمیمگیری شود.
-برخی انتقادها در فضای مجازی این است که این طرح موجب تضعیف حقوق زنان شده است. ارزیابی شما چیست؟
سرگزی: اگر بدون ذهنیت قبلی و با دقت اصلاحات را بررسی کنیم، خروجی طرح با آنچه در فضای مجازی مطرح میشود متفاوت خواهد بود. ما تلاش کردهایم خلأهای قانون قبلی را برطرف کنیم و برای مشکلات موجود پاسخ حقوقی پیدا کنیم.
این طرح بخشی از موضوع را حل کرده و طبیعتاً برای تکمیل حمایت از خانواده و زنان، اقدامات دیگری نیز لازم است.
-نقش دولت در حمایت از زنان در موضوع مهریه چیست؟
سرگزی: قطعاً. دولت میتواند اقدامات مهمی انجام دهد. برای مثال، یکی از پیشنهادهایی که مطرح شده، ایجاد سازوکار بیمه مهریه است. ما در مجلس به دلیل اینکه چنین موضوعی بار مالی دارد، نمیتوانیم بدون پیشبینی منابع مالی آن را تصویب کنیم؛ اما دولت میتواند در این زمینه ورود کند و سازوکار بیمه مهریه یا سایر حمایتهای مالی از خانواده و زنان را پیشبینی کند.
به نظر من معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و دولت باید در این زمینه ورود جدی داشته باشند و درباره توانمندسازی زنان و حمایت از آنها برنامه ارائه دهند.
انتهای پیام/
