قانون تسهیل، معیشت دفاتر اسناد رسمی را با بحران مواجه کرده است
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد از پیامدهای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار گفت: حذف ظرفیتسنجی و افزایش بیرویه تعداد سردفتران، در کنار رکود بازار مسکن و کاهش معاملات، درآمد دفاتر اسناد رسمی را بهشدت کاهش داده است.
به گزارش فصل سوم، علی جهانپناه، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به فعالیت ۱۵۰ دفتر اسناد رسمی در سطح استان گفت: دفاتر اسناد رسمی با پراکندگی مناسب در بخشها و شهرهای کوچک، دسترسی مردم به خدمات ثبتی را تسهیل کردهاند و دیگر نیازی نیست شهروندان برای تنظیم اسناد خود مسافتهای طولانی را تا مرکز استان یا شهرستانها طی کنند.
جهان پناه افزود: با توسعه خدمات الکترونیکی و برخط شدن سامانه استعلامات، بسیاری از مراجعات حضوری متقاضیان به دستگاههایی مانند شهرداریها و امور مالیاتی نیز حذف شده است.
وی ادامه داد: برخط شدن فرآیند استعلامات علاوه بر صرفهجویی در وقت و هزینه مردم، گام مهمی در مسیر شفافیت، تسریع امور و کاهش فرآیندهای اداری در حوزه ثبت اسناد بوده است.
قانون تسهیل؛ چالش بزرگ جامعه سردفتری
جهانپناه در ادامه با انتقاد از پیامدهای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار گفت: اجرای این قانون، جامعه سردفتری را با کاهش شدید درآمد و رکود مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه نهاد سردفتری قدمتی نزدیک به ۹۰ سال دارد و یک نهاد تخصصی و حقوقی محسوب میشود، تصریح کرد: با تصویب قانون تسهیل و قرار گرفتن سردفتری در زمره کسبوکارهای عمومی، بخشی از سختگیریهای علمی و ظرفیتسنجیهای پیشین حذف شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: حذف حدنصاب ظرفیت و پذیرش گسترده دانشآموختگان رشته حقوق، موجب افزایش چشمگیر تعداد سردفتران شده است؛ این در حالی است که زیرساختهای لازم برای این حجم از ورود به حرفه فراهم نشده است.
وی گفت: از سوی دیگر، رکود در حوزه مسکن و کاهش معاملات، شرایط اقتصادی دفاتر اسناد رسمی را دشوارتر کرده و معیشت بسیاری از فعالان این حوزه را با چالش جدی مواجه ساخته است؛ بهگونهای که برخی همکاران حتی در تأمین هزینههای جاری دفاتر خود با مشکل روبهرو هستند.
ضرورت بازنگری در قانون تسهیل
جهانپناه با اشاره به محدودیتهای قانونی کانون سردفتران برای حمایت از دفاتر آسیبدیده اظهار کرد: کانون سردفتران اختیارات قانونی لازم برای حمایت مالی از دفاتری که با مشکلات اقتصادی مواجه شدهاند را در اختیار ندارد.
وی افزود: ایجاد اشتغال پایدار و رونق حرفه سردفتری نیازمند سیاستگذاریهای کلان دولت در حوزه مسکن، تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی، افزایش اختیارات دفاتر و توسعه برونسپاری برخی خدمات است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کهگیلویه و بویراحمد در پایان تأکید کرد: بازنگری قانونگذار در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار ضروری است تا ضمن حفظ شأن تخصصی و حقوقی حرفه سردفتری، از تشدید مشکلات اقتصادی دفاتر و تضعیف این نهاد تخصصی جلوگیری شود.
