رشد 90 درصدی تعداد سردفتران؛ شناسه ملی دفاتر اسناد رسمی عملیاتی شد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با اجرای قانون تسهیل تعداد سردفتران به ۱۴ هزار و ۴۵۰ نفر رسیده است که نسبت به آغاز دوره تحول، رشد ۹۰ درصدی را نشان میدهد.
به گزارش فصل سوم به نقل ازمیزان، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به رویکرد سازمان ثبت در حوزه هوشمندسازی و الکترونیکی شدن خدمات اظهار کرد: هوشمندسازی و الکترونیکی شدن شعار ماست و در این زمینه اقدامات عملی انجام دادهایم. در سال گذشته ۱۵۰ میلیون خدمت ثبتی الکترونیک ارائه شد.
وی افزود: در سازمان ثبت ۳۰ سامانه فعالیت میکند که سامانه «کاتب» تمام این سامانهها را یکپارچه کرده است. همچنین ۵۲ سرویس تبادل اطلاعات بین سازمان ثبت و دستگاههای مختلف برقرار شده است.از سال ۱۴۰۱ نیز بازطراحی و بازمهندسی ۱۹ سامانه جامع را در دستور کار قرار دادهایم و چندین سامانه نیز بهطور کامل بازطراحی شدهاند که از جمله آنها میتوان به سامانه اجرا و سامانه ثبت شرکتها اشاره کرد.
رشد ۴۰ درصدی صدور اسناد مالکیت
بابایی درباره آمار صدور اسناد مالکیت در دوره تحول و تعالی سازمان ثبت اظهار کرد: اگر بخواهیم ابتدای دوره تحول و تعالی را سال ۱۴۰۰ و پایان آن را سال ۱۴۰۴ در نظر بگیریم در اسناد صادرشده شاهد رشد ۴۰ درصدی بودهایم.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳ میلیون و ۶۹۶ هزار سند صادر کردیم و در سال ۱۴۰۴ با وجود اینکه عملاً یک ماه از اسفند تعطیل بود ۵ میلیون و ۱۷۶ هزار سند صادر شد بنابراین فقط در زمینه صدور سند رشد ۴۰ درصدی داشتهایم.
رشد ۹۰ درصدی تعداد سردفتران
بابایی درباره وضعیت سردفتری نیز گفت: با اجرای قانون تسهیل تعداد سردفتران به ۱۴ هزار و ۴۵۰ نفر رسیده است که نسبت به آغاز دوره تحول رشد ۹۰ درصدی را نشان میدهد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: بیشترین راهکارها و تکالیف در سند تحول و قانون برنامه هفتم متعلق به سازمان ثبت است بهگونهای که ۲۲ تکلیف متوجه سازمان ثبت شده است در حالی که برخی سازمانهای وابسته یک یا دو تکلیف دارند و بیشترین تکالیف برنامهها متوجه سازمان ثبت است.
قانون الزام در مسیر مطلوب اجرا قرار دارد
بابایی در ادامه با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: قانون الزام اکنون در یک وضعیت مطلوب قرار گرفته است. هر شنبه در محل معاونت اول قوه قضاییه جلسات این قانون تشکیل میشود و روز گذشته نیز هشتاد و چهارمین جلسه برگزار شد.خوشبختانه میان دستگاههای مختلف تعامل خوبی ایجاد شده است.
اجرای ماده ۱۴ قانون الزام در مشهد و قزوین
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره ماده ۱۴ قانون الزام گفت: ماده ۱۴ یکی از مواد بسیار مهم قانون درباره پیشفروش ساختمانهاست. اکنون اجرای این ماده را در دو مرکز استان مشهد و قزوین نهایی کردهایم و در تهران نیز در حال عملیاتی شدن است.در زمینه پیشفروش ساختمانها با معضلات زیادی مواجه بودیم اما اکنون ارتباط نظام مهندسی، شهرداری و سازمان ثبت به صورت الکترونیکی برقرار شده است.
وی توضیح داد: فردی که میخواهد ساختمانی احداث کند ابتدا نقشه تهیه میشود و واحدهای ساختمان مشخص میشود و اطلاعات آن به سازمان ثبت اعلام میشود. سپس برای هر واحد یک شناسه صادر میشود و اگر فرد بخواهد آن واحد را پیشفروش کند در دفترخانه اسناد رسمی این کد یکتا که صادر و شناسایی شده به عنوان محل تنظیم سند رسمی قرار میگیرد.این شناسه در سامانه املاک نیز قفل میشود و دیگر قابلیت فروش به فرد دیگری را نخواهد داشت.
اجرای کامل قانون الزام تحولی که مردم لمس خواهند کرد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار امیدواری کرد: امیدوارم با اجرای این قانون یک کار بزرگ و تحول عظیم در کشور ایجاد شود و مردم این تحول را لمس کنند.کار سخت است مهمترین مشکلی که داشتیم این بود که بسیاری از دستگاهها و سازمانها زیرساختهای الکترونیکی و فناورانه لازم را نداشتند.
بابایی ادامه داد: چندین ماه طول کشید تا وزارت کشور را قانع کنیم سامانهای یکپارچه تولید کند که تمام دهیاریها به آن متصل شوند و این سامانه از طریق درگاه واحد به سازمان ثبت و همچنین به وزارت ارتباطات و پنجره واحد زمین متصل شود.حتی در دهیاریها اگر بحث ساختوساز مطرح باشد مشمول ماده ۱۴ خواهد شد و همچنین موضوع اجرای تبصره ۶ ماده ۱۰ یا ماده ۶ قانون نیز مطرح است. در این قانون اقدامات بسیار بزرگی انجام شده است.
تشکیل ۸۴ جلسه برای اجرای قانون الزام
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تعداد جلسات برگزارشده برای اجرای قانون الزام گفت: هیچ قانونی این تعداد جلسه در قوه قضاییه نداشته است. معاون اول قوه قضاییه، رئیس سازمان بازرسی، معاون راهبردی قوه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، معاون حقوقی و سازمان ثبت، به همراه شش نفر از اعضای شورای قضایی هر شنبه در این جلسات حضور دارند.
بابایی افزود: فکر میکنم این جلسات حداقل تا ۲۰۰ جلسه دیگر نیز جای ادامه دارد اما اگر قانون به طور کامل اجرا شود واقعاً مردم خواهند فهمید که چه اتفاقات خوبی رخ داده است.
حدنگاری ۱۴۴ میلیون هکتار از پهنههای کشور
وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح حدنگاری اظهار کرد: اگر امروز میگوییم حدنگاری انجام شده در حوزه منابع طبیعی نیز خوشبختانه آمار خوبی داریم. از پهنه ۱۶۴ میلیون هکتاری کشور تاکنون از کل پهنههای منابع طبیعی، کشاورزی، روستایی و شهری، ۱۴۴ میلیون هکتار حدنگاری شده که معادل ۸۷ درصد است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: امروز میتوانم بگویم با اتمام حدنگاری منابع طبیعی که به ۹۹.۵ درصد رسیده است در یکی دو سال اخیر دیگر خبری از زمینخواری سازمانیافته و گسترده نمیبینیم یا اگر موردی وجود داشته باشد بسیار نادر است.
کاهش زمینه دخل و تصرف در اراضی ملی
بابایی ادامه داد: در پهنههایی که مربوط به دریاها، رودخانهها و منابع طبیعی است انصافاً دیگر دخل و تصرف گستردهای نمیبینیم. اگر همین پهنههای منابع طبیعی در شمال ایران، گیلان و مازندران را در نظر بگیریم دیگر زمینه برای دخل و تصرف مانند گذشته وجود ندارد.
وی افزود: امروز ادله و مستندات در اختیار منابع طبیعی پلیس و دادسراها قرار گرفته است و هر زمان به استانها سفر میکنم نخستین اثری که قابل مشاهده بوده کاهش دخل و تصرف در منابع طبیعی است.
صدور سند برای یک میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه کشاورزی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره حدنگاری و صدور اسناد اراضی کشاورزی گفت: در حوزه کشاورزی نیز اقدامات خوبی انجام شده و برای یک میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه سند صادر کردهایم.کار بهخوبی پیش میرفت اما ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اعلام کرد امور اراضی متولی این امر است و فقط صدور سند بر عهده سازمان ثبت قرار دارد. به نظر من این موضوع یک اشتباه فاحش است چراکه امور اراضی پیش از این نیز متولی این امر بوده و نتیجه لازم حاصل نشده بود.
وی ادامه داد: طبق آمار در ابتدای سال ۱۴۰۰ کل اسناد کشاورزی ما کمتر از ۴۰۰ هزار فقره بود اما اکنون برای یک میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه سند صادر شده است.
مقاومتها و موانع صدور سند اراضی کشاورزی
بابایی با اشاره به موانع موجود در مسیر سنددار کردن اراضی کشاورزی اظهار کرد: با وجود مقاومتهایی که وجود داشت ما میخواستیم برای قطعات خرد نیز سند صادر کنیم اما امور اراضی اعلام میکرد این اقدام با قانون منع خرد شدن اراضی مغایر است.
وی افزود: از سوی دیگر مردم نیز برای دریافت سند مراجعه نمیکردند زیرا تصور میکردند اگر سند بگیرند یارانه آنها قطع میشود. مجموعه این متغیرهای مختلف باعث شد سرعت کار کاهش پیدا کند اما با وجود این توانستیم برای یک میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه سند صادر کنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در نهایت قانون وزارت جهاد کشاورزی را به عنوان متولی این امر انتخاب کرده است اما خوشبختانه در حال حاضر کاداستر در تمام پهنهها در حال اجراست.
بابایی با اشاره به نقش پیوستهای رسانهای در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون بسیار پیچیده بود و حتی قضات، وکلا و فعالان ثبتی نیز در ابتدا در درک کامل آن با دشواریهایی مواجه بودند اما پیوستهای رسانهای که از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه و سایر رسانهها تهیه و منتشر شد به تشریح و تبیین قانون برای مردم کمک کرد.امروز مردم میدانند سند سبز و سند زرد چیست و با سند دفترچهای چه باید بکنند و این یک کار بزرگ و مؤثر بود.
سعادتیان: خدمات ثبتی دفاتر اسناد رسمی در شرایط جنگی نیز متوقف نشد
سیدصادق سعادتیان، معاون امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به توسعه دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور اظهار کرد: با توجه به توسعه دفاتر اسناد رسمی امروز خدمات ثبتی تقریباً در تمام محلههای کشور و شهرهای کوچک و بزرگ در دسترس مردم قرار دارد و اهمیت این گستردگی در شرایط جنگی بیش از پیش مشخص شد. دفاتر اسناد رسمی که در نقاط مختلف کشور فعال هستند در شرایط جنگی نیز خدمات الکترونیکی ثبتی را متوقف نکردند و ارائه خدمات ثبتی در این دفاتر ادامه داشت.
سعادتیان با اشاره به نقش دفاتر اسناد رسمی در تسهیل امور تجاری و گمرکی در شرایط خاص گفت: در جریان جنگ رمضان و همچنین جنگ ۱۲ روزه در مواردی که برای ترخیص کالاها از گمرکات نیاز به تنظیم اسناد تعهدی بود موضوع در دو مرحله با سازمان ثبت مطرح شد.هرچند در برخی مقاطع سامانههای سازمان با قطعی مواجه بودند اما با دستور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اسناد تعهدی به صورت دستی تنظیم شد و از این طریق امکان ترخیص کالاها فراهم شد.
شناسه ملی برای دفاتر اسناد رسمی عملیاتی شد
وی همچنین از آغاز صدور شناسه ملی برای دفاتر اسناد رسمی خبر داد و گفت: با دستور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هدف ایجاد شفافیت در واریز مالیات و درآمدهای دفاتر اسناد رسمی صدور شناسه ملی برای این دفاتر از امروز عملیاتی شده است.بر اساس برنامهریزی انجامشده تا یک ماه آینده ۱۰۰ درصد سردفتران اسناد رسمی دارای شناسه ملی خواهند شد.
وی تأکید کرد: پس از اجرای کامل این طرح هر وجهی که بابت خدمات ثبتی به حساب سردفتران واریز شود به صورت شفاف و از پیش مشخصشده به حساب مرتبط با شناسه ملی آنها واریز خواهد شد و این اقدام گامی در جهت افزایش شفافیت مالی دفاتر اسناد رسمی است.
