اصلاح قانون مهریه؛ تحکیم یا تضعیف بنیان خانواده؟

اصلاح قانون مهریه یکی از موضوعات حساس و بحث‌برانگیز جامعهٔ ایران است که به‌طور مستقیم بر روابط خانوادگی و جایگاه زنان در خانواده و جامعه تأثیر می‌گذارد. برخی از نتایج و پیامدهای این طرح که در ظاهر با هدف حبس‌زدایی و تحکیم بنیان خانواده تصویب شده است، عبارت‌اند از:

۱. تزلزل جایگاه زنان در خانواده

با کاهش ارزش مهریه و محدود کردن حقوق مالی زنان، این احساس در آن‌ها به وجود می‌آید که حمایت مالی کمتری از سوی همسر دارند. این موضوع می‌تواند به کاهش اعتماد به نفس زنان و تضعیف موقعیت اجتماعی آن‌ها منجر شود. 

۲. تزلزل نهاد خانواده

تغییر قانون مهریه می‌تواند به تزلزل نهاد خانواده منجر شود. زمانی که زنان احساس کنند که حقوقشان نادیده گرفته شده، احتمال بروز تنش‌ها و مشاجرات خانوادگی افزایش می‌یابد. این تنش‌ها نه‌تنها بر روابط زوجین تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه می‌تواند به فرزندان نیز آسیب برساند و آن‌ها را در معرض مشکلات روانی و اجتماعی قرار دهد. در نتیجه، این امر می‌تواند خانواده را از کانون مودت و رحمت به محل جنگ و جدال و مشاجره تبدیل کند. چنین محلی مسلماً برای پرورش فرزندانی با روان سالم مناسب نیست.

۳. کاهش تمایل زنان به ازدواج و فرزندآوری

با توجه به تضعیف حقوق زنان در قانون مهریه و از دست رفتن آخرین پناه و پشتیبان آن‌ها در ازدواج با قوانین به‌شدت نابرابر، تمایل زنان به ازدواج و فرزندآوری کاهش خواهد یافت. زنان به این نتیجه می‌رسند که ورود به رابطهٔ زناشویی با ریسک‌های بیشتری همراه است و به همین دلیل ترجیح دهند تنها زندگی کنند یا از فرزندآوری صرف‌نظر کنند. این موضوع می‌تواند پیامدهای جدی برای نسل آینده و ساختار جمعیتی کشور داشته باشد و به روند سالخوردگی جمعیت شتاب بخشد.

۴. افزایش بی‌قیدی و بی‌بندوباری مردان

از دیگر پیامدهای اجتماعی تغییر قانون مهریه، افزایش بی‌بندوباری مردان است. وقتی مردان احساس کنند که مسئولیت‌های مالی کمتری در قبال همسرشان دارند، ممکن است رفتارهای ناپسند و غیرمسئولانه‌تری از خود نشان دهند. این موضوع می‌تواند به افزایش خشونت خانگی، طلاق‌های از روی هرزگی و مشکلات اجتماعی منجر شود. مردانی که هیچ تعهد و مسئولیتی در قبال همسر ندارند و از سوی دیگر حق طلاق و چندهمسری و ازدواج موقت دارند، قطعاً اقدام به اذیت و آزار همسر و طلاق بی‌دلیل او خواهند کرد. این قانون راه هرزگی مردان را هموار و بی‌هزینه خواهد کرد که تبعاتش در جامعه افزایش فساد و روابط نامشروع و فرزندان بی‌هویت خواهد بود. 

۵. کاهش قدرت چانه‌زنی زنان در ازدواج

مهریه در نظام فعلی خانواده تنها حق و پشتوانهٔ زنان است که می‌توانند از آن برای جبران حقوق ازدست‌رفته‌ای همچون طلاق، ارث برابر، ولایت و حضانت فرزند، ریاست مرد، حق مرد بر منع زن از اشتغال یا خروج از کشور بهره ببرند. در چنین نظام حقوقی نابرابری، اگر مهریه هم از ضمانت اجرا خارج شود، زنان تنها و بی‌پناه و بی‌پشتوانه رها خواهند شد و این موضوع می‌تواند به نارضایتی منجر گردد که بر نهاد خانواده اثرات مخربی برجای می‌گذارد.

۶. افزایش تنش و مشاجره در روابط زوجین

تغییر قانون مهریه می‌تواند به افزایش تنش و مشاجره در روابط زوجین منجر شود. وقتی که حقوق مالی و غیرمالی زنان نادیده گرفته شود و با آنان همچون کالا یا برده برخورد شود، احتمال بروز اختلافات و تنش‌های خانوادگی افزایش خواهد یافت. این تنش‌ها نه‌تنها بر زندگی مشترک تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه می‌تواند به افزایش طلاق نیز منجر شود. این همه سلب حق و فشار جسمی، روحی، مالی و روانی بر زنان آنان را خشمگین می‌کند و از آنجا که قدرت و حمایت قانونی برای ابراز درست خشم ندارند، یا خشمشان را سرکوب می‌کنند که در بزنگاه‌هایی این خشم فروخورده گریبان خانواده و جامعه را می‌گیرد، یا از راه‌های دیگری همچون خیانت متقابل، سرباززدن از وظایف زناشویی و... خشم خود را ابراز می‌کنند که پیامد آن نیز بازتولید چرخهٔ معیوب جنگ جنسیتی و فساد و تزلزل نهاد خانواده خواهد بود.

نتیجه‌ آنکه واضح است که تغییر قانون مهریه به ضرر زنان، نهاد خانواده، فرزندان و نسل آینده و کل جامعه خواهد بود. زیرا زن ستون اصلی خانواده و خانواده اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین نهاد جامعه است. چنانچه جایگاه زن در خانواده آسیب‌پذیر و نامطمئن باشد، خانواده سست می‌شود و چنانچه جامعه دارای خانواده‌های سست و نامستحکم باشد، دچار ناهنجاری و آنومی می شود. تغییر قانون مهریه نه‌تنها نمی‌توانند به تحکیم بنیان خانواده کمک کنند، بلکه عواقب جبران‌ناپذیری برای ساختار اجتماعی و جمعیتی کشور دارد. بنابراین، لازم است که هرگونه تغییر در این زمینه با درنظرگرفتن پیامدهای اجتماعی آن انجام شود.

*پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی دین و فعال حقوق زنان