نکته حقوقی درباره هزینه ثبت ۱۵۰هزار تومانی برای دادخواست ۴۴ میلیاردی

وحید قاسمی عهد، وکیل پایه یک دادگستری، استاد دانشگاه نوشت:

همکار محترمی در مقام مشورت پرسیده است، دعوای مطالبه خسارت علیه موکل مطرح شده است، با توجه به مشخص نبودن مبلغ خواسته، هزینه دادرسی علی‌الحساب پرداخت شده است، با توجه به نظریه کارشناسی ارزش خواسته (۴۴۰ میلیارد ریال) مشخص است، دادگاه علیرغم لایحه، هزینه دادرسی را مشخص نمی‌کند و در نتیجه اخطار رفع نقص هم صادر نمی شود. آیا عملکرد دادگاه قابل دفاع است؟ آیا پس از صدور رای در مرحله تجدیدنظرخواهی می‌توان از مفاد ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کرد؟

مقدمه:

مطابق بند ۱۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و جدول شماره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۵ در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال) تمبر الصاق و ابطال‌ میشود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم‌ مشخص نماید.

این بدین معنا است که خواهان بدوی صرفا ۱۵۰/۰۰۰ تومان پرداخت می کند اما تجدیدنظر خواه با توجه به محکوم به (۴۴ میلیارد تومان) باید ۱۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان پرداخت کند؛ روشی که با اصل برابری اصحاب دعوی مغایرت دارد.

در پاسخ به این پرسش تلاش می کنیم راه حلی حقوقی بیابیم.

با توجه به ذیل بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت که مقرر می دارد «بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم‌ مشخص نماید.» دادگاه بدوی پس از جلب نظر کارشناس مکلف است پیش از صدور حکم نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام کند؛ بدیهی است چنانچه بنا به اعلام آن به خواهان باشد باید از طریق اخطاریه صورت پذیرد؛ ولی مشکل و ابهام اینجا است که بند ۱۴ بدون ذکر شیوه مطالبه هزینه دادرسی(مثل صدور اخطار رفع نقص یا هر شکل دیگری) مقرر می کند که هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد.

البته، ابهام دیگری وجود دارد که مراد از حکم، حکم دادگاه بدوی است یا حکم قطعی؟ 

در پاسخ به این ابهام نیز می توان گفت، مراد همان حکم غیر قطعی است. زیرا، زمانی لفظ مطلق بکار می رود باید به مقدمات حکمت نیز توجه کرد.

ابهام سوم، این است که ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه دادرسی پس از صدور حکم بدوی چیست؟ به دیکر سخن، آیا دادگاه بدوی می تواند پس از صدور حکم، اخطار رفع نقص صادر کند یا در مرحله تجدیدنظر و در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی با وحدت ملاک از ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی رای بدوی را نقض کرد؟

این ماده بیان می‌دارد:«…عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله‌ تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست‌دهنده بدوی اخطار می‌‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام‌ نماید. در صورت عدم اقدام … دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر‌ می‌ نماید.» آیا می‌توان ضمانت اجرای این ماده را اعمال کنیم؟

در پاسخ شاید طی تفسیری بتوان گفت پس از صدور حکم خواهان بدوی مکلف به پرداخت هزینه دادرسی است لذا، عدم پرداخت هزینه دادرسی پس از صدور حکم مشمول ماده ۳۵۰ ق.آ.د.م است ولی با توجه به منطوق بند ۱۴ که از عبارت «دریافت خواهد شد.» به‌جای عباراتی نظیر «خواهان پرداخت کرد» استفاده شده است و همچنین، لزوم تفسیر مضیق قوانین شکلی در این موارد که واجد ضمانت اجراهای سنگین است، به نظر می رسد پذیرش اعمال ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز دشوار می باشد.

در نتیجه به نظر می رسد علی‌رغم تبعیض و عدم برابری اصحاب دعوی در پرداخت هزینه دادرسی، عدم پرداخت باقیمانده هزینه دادرسی از سوی خواهان واجد هیچ ضمانت اجرایی نیست و شایسته است بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت را نوعی امتیاز یا دستکم یک تشریفات برای حل مشکل در طرح دعوی تفسیر کرد.