ابهام نوع سوم قانونگذاری؛ محکوم کردن، بردگی و بیحیثیتی انسان
با ابهام نوع سوم قانونگذاری، فقط میتوان آرامآرام هیولای خودکامگی را پروار و انتخاب و مسئولیت را بیمعنا و انسان را محکوم و برده و بیحیثیت کرد.
دکتر حسن وکیلیان، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نوشت:
یکی از لوازم قانونگذاری خوب، استفاده مناسب از زبان است. وضوح و پرهیز از ابهام به ویژه در جایی که سخن از جرم و مجازات است ضرورتی بی چون و چرا و غیر قابل چشمپوشی است چرا که قانون یک پیام و یک راهنمای عمل به وسیله زبان است که تخطی از آن پیامدهای نامطلوبی دارد.
با وجود این، قانوننویسی واضح همواره با سه چالش جدی رو به روست: نخست، ابهام ذاتی کلمات و جملات است. این خاصیت زبان است که چه در قالب کلمه و چه در قامت جمله، نمیتوان با آنها و در آنها به وضوح و شفافیت صد درصدی دست یافت؛ خاصه که قوانین اغلب در قالب گزارههای عام بیان میشود و این عام بودن، خود به خود حدی از ابهام در انتقال مقصود را میآفریند.
دوم قصور و غفلت و سهلانگاری نویسندگان و طراحان و تصویبکنندگان یک متن تقنینی است؛ خصوصا در جایی مانند پارلمانها که معمولا خروجی آنها در اثر شلوغی و کشمکش و بدهبستان منافع میان نمایندگان پرشمار و سیاستمداران رقیب و رفیق و سایر ذینفعان، معمولا متنی نه چندان ویراسته و پیراسته است. این دو نوع ابهام در کار قانونگذاری اغلب ناگزیر است و بسیار تجربه و دانایی و نظم و فرهیختگی و پختگی لازم است در کار شود که از شدت این کاستی ناگزیر، قدری کاسته شود.
اما ابهام، نوع سومی هم دارد که خود حاصل غرض و مرض است و نه تنها ناخواسته و ندانسته نیست بلکه عالمانه و عامدانه ایجاد و در متن قوانین موکد میشود. در این صورت دیگر قانون بنا نیست راهنمای عمل باشد بلکه در مثل، مانند میدان مینی است که نقشه آن فقط در اختیار طراحان آن است و گاه پس از مدتی حتی نزد همانها هم نیست. اولین ارزش مهمی که در این مبهمنویسی از دست میرود عدم قطعیت و تعلیق زندگی مخاطبان قانون است.
در این صورت، تکلیف شهروند را نه متن قانون که تشخیص کارشناس و نظر ضابط و مامور امنیتی و قرار دادیار و رای قاضی و گاه پسند و خوشایند صاحبان نفوذ و منصوبین و متصلین و متوسلین به قدرت مستقر تعیین میکنند. در مواجهه با چنین قانونی شما هر چقدر بر مطالعه متن قانون اهتمام بورزید بیشتر بر حیرت خود میافزایید و احساس بلاتکلیفی و بیچارگی بیشتری میکنید.
همه جا پر از خطوط قرمز است. امنیت حقوقی از دست میرود و به جای آن، جامعه و مقولات درگیر با متن چنین قانونی یکسره امنیتی و خوفناک و خطرخیز میشود. در چنین چارچوب شناور و افق تاریک و پر ابهامی به هیچ کنشی، اعتمادی نیست و معلوم نیست آن مفسران رسمی و غیر رسمی چه تفسیری از رفتار شما دارند و شما در نظر ایشان چگونه جلوه میکنید و از کدام خط قرمز عبور کردهاید یا نکردهاید. پس باید همیشه منتظر و نگران و مرعوب و بیچاره و بلاتکلیف بمانید چون این درست همان غرض و غایت نهایی ابهام نوع سوم است.
در ابهام نوع سوم با آنکه ظاهرا قانون بر شما حکومت میکند ولی واقعا اشخاص و سلایقشان برای شما تعیین تکلیف میکنند. در واقع ابهام نوع سوم یک شیوه کنترل نرم و ظاهرا کم هزینه است؛ زنجیرهای نامرئی که با حوصله و آرامی بر دست و پا و ذهن و ضمیر مخاطبان چنین قوانینی تنیده میشود.
ابهام نوع اول و دوم را می توان با حسن نیت و سعی و کوشش و حتی تجربه و آزمون و خطا و آموزش و بحث و گفتگو و تفسیر قاعدهمند و قاضی مستقل و ضابط ضابطهمند تا حدی حل و فصل کرد اما با ابهام نوع سوم فقط میتوان آرامآرام هیولای خودکامگی را پروار و انتخاب و مسئولیت را بیمعنا و انسان را محکوم و برده و بیحیثیت کرد.
