افزایش شمار دفاتر اسناد رسمی، دغدغه امنیت حقوقی مردم را به همراه دارد

به گزارش فصل سوم، محمدرضا محامد با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، افزود: یکی از دغدغه‌های جدی ما، نحوه نگاه این قانون به مشاغل حقوقی از جمله سردفتری، وکالت و کارشناسی است.

وی اضافه کرد: سردفتری را نمی‌توان صرفا یک شغل تجاری تلقی کرد؛ همان‌گونه که قضاوت یا استادی دانشگاه را صرفا به دلیل دریافت حقوق، یک کسب‌وکار تجاری نمی‌دانیم.

وی ادامه داد: سردفتر مستقیما با امنیت اقتصادی و معاملاتی مردم ارتباط دارد و به همین دلیل ورود افراد به این حوزه باید با وسواس و توجه به صلاحیت‌های علمی، اخلاقی و حرفه‌ای صورت گیرد.

محامد بیان کرد: در حدود ۱.۵ سال گذشته، تعداد دفاتر اسناد رسمی در قم به شکل قابل توجهی افزایش یافته و این افزایش ناگهانی می‌تواند مشکلاتی را برای دفاتر جدید و حتی دفاتر قدیمی ایجاد کند.

وی خاطرنشان کرد: دفاتر اسناد رسمی فعال در استان قم پیش از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار ۱۰۲ دفتر بود که طی این مدت شمار آنها به ۲۳۰ دفتر رسیده و این تعداد همچنان در حال افزایش است.

وی افزود: اگر آزمون اعلامی امسال نیز با همان ترتیبات مقرر در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار برگزار شود، پیش‌بینی می‌شود تعداد دفاتر اسناد رسمی استان قم تا پایان سال به بیش از ۳۰۰ دفتر افزایش یابد.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران قم تصریح کرد: اگر فردی به دلیل نبود صلاحیت علمی یا اخلاقی وارد این حوزه شود، آثار آن مانند یک کسب‌وکار معمولی نیست که صرفا خود صاحب کسب‌وکار متضرر شود؛ زیرا دفتر اسناد رسمی به‌صورت بالقوه با امنیت حقوقی و اقتصادی مردم ارتباط دارد و یک عملکرد نادرست می‌تواند زمینه‌ساز تشکیل پرونده‌های حقوقی و کیفری شود.

نگرانی از افزایش فارغ‌التحصیلان حقوق بدون بازار کار

وی یکی دیگر از ریشه‌های این مشکل را افزایش ظرفیت آموزش عالی در رشته‌های حقوق و علوم انسانی بدون توجه کافی به نیاز بازار کار دانست و گفت: سال‌ها توسعه دانشگاه‌ها و افزایش فارغ‌التحصیلان بدون پیش‌بینی مسیر شغلی آنان انجام شد و امروز بخشی از مشکلات موجود در حوزه مشاغل حقوقی نتیجه همین رویکرد است.

وی افزود: ایجاد یک وکیل یا سردفتر بیکار، صرفا یک مشکل اقتصادی برای فرد نیست؛ زیرا در برخی موارد ممکن است فشار اقتصادی افراد را به سمت رفتارهایی سوق دهد که برای جامعه نیز هزینه ایجاد کند.

محامد با اشاره به بررسی اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مجلس، گفت: تا جایی که اطلاع داریم، کمیسیون حقوقی مجلس در حال بررسی و اصلاح این موضوع است و امیدواریم تصمیم‌گیری نهایی با توجه به ماهیت خاص مشاغل حقوقی انجام شود.

گفتنی است؛ قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» با هدف تسهیل ورود متقاضیان به فعالیت‌های اقتصادی و کاهش موانع و انحصارهای موجود در صدور مجوزها تصویب شد؛ بر اساس این قانون، صدور بسیاری از مجوزهای کسب‌وکار به‌صورت ثبت‌محور یا تاییدمحور و از طریق درگاه ملی مجوزها انجام می‌شود و برای برخی مشاغل حرفه‌ای از جمله سردفتری، وکالت و کارشناسی نیز سازوکار جدیدی برای پذیرش متقاضیان و برگزاری آزمون پیش‌بینی شده است.

مخالفان این بخش معتقدند ماهیت مشاغل حقوقی با کسب‌وکارهای معمولی متفاوت است و افزایش تعداد فعالان این حوزه بدون توجه کافی به ظرفیت بازار و صلاحیت‌های حرفه‌ای می‌تواند پیامدهای حقوقی و اجتماعی داشته باشد.