۱۱ هزار و ۳۸۸ وکیل و کارآموز در فارس؛ زنگ هشدار درباره تداوم اجرای قانون تسهیل
عضو هیأتمدیره کانون وکلای دادگستری فارس با اشاره به فعالیت بیش از ۶۶۰۰ وکیل و حدود ۴۷۰۰ کارآموز در استان، نسبت به تبعات و آثار ناشی از استمرار روند فزاینده ورود به حرفه وکالت هشدار داد و بر ضرورت بازنگری و اصلاح فوری قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار تأکید کرد.
به گزارش فصل سوم، علی شایانمنش اظهار داشت: بر اساس آمار موجود، ۳۸۴۶ وکیل عضو کانون وکلای دادگستری فارس و ۲۷۸۱ وکیل عضو مرکز وکلا در استان به فعالیت اشتغال دارند که مجموع وکلای فعال دو نهاد به ۶۶۲۷ نفر میرسد. افزون بر این، ۲۱۶۱ کارآموز کانون وکلا و ۲۶۰۰ کارآموز مرکز وکلا در حال طی دوره کارآموزی هستند که در صورت طی موفقیتآمیز فرآیند کارآموزی و احراز شرایط قانونی، امکان ورود آنان به جمع وکلای استان فراهم خواهد شد. بدین ترتیب، مجموع وکلا و کارآموزان دو نهاد در استان به ۱۱ هزار و ۳۸۸ نفر بالغ میشود.
وی با اشاره به وضعیت موجود در شیراز گفت: در این شهر ۲۱۶۳ وکیل عضو کانون وکلا و ۱۳۱۵ وکیل عضو مرکز وکلا به فعالیت حرفهای اشتغال دارند که مجموع آنان ۳۴۷۸ وکیل را دربرمیگیرد. این در حالی است که با توجه به جمعیت حدود یک میلیون و ۷۴۱ هزار نفری شیراز، سرانه وکلا در این شهر حدود ۲۰۰ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت برآورد میشود.
شایانمنش افزود: این آمار و ارقام، در کنار وضعیت اشتغال وکلای دارای پروانه، شرایط اقتصادی جامعه و همچنین عدم تمدید پروانه ۴۲۸ نفر از وکلای کانون فارس، ضرورت اصلاح قانون تسهیل را بیش از پیش آشکار میسازد.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، سرانه ۱۷۸ وکیل دارای پروانه فعال به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بهعنوان شاخص کمی تعیین شده است. این در حالی است که سرانه فعلی وکلای فارس حدود ۱۳۳ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است و ۴۷۶۱ کارآموز نیز در فرآیند ورود به حرفه وکالت قرار دارند. به این ترتیب، شمار وکلا و کارآموزان حاضر در استان به ۱۱ هزار و ۳۸۸ نفر میرسد. ورود کامل این افراد به حرفه، موجب افزایش سرانه وکالت در استان خواهد شد.
عضو هیأتمدیره کانون وکلای فارس تأکید کرد: اکنون عدم کارایی قانون تسهیل محرز شده است و زمان آن فرا رسیده که اصلاحات لازم در قانون تسهیل با قید فوریت در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
وی گفت: سخن ما بستن مسیر ورود افراد واجد صلاحیت به حرفه وکالت نیست؛ بلکه تأکید بر این است که درباره آینده حرفه تخصصی وکالت که مستقیماً با حق دفاع، دادخواهی و دسترسی مردم به عدالت ارتباط دارد، بر اساس واقعیتهای موجود، شاخصهای میدانی و معیارهای کیفی تصمیمگیری های ضروری صورت پذیرد.
انتهای پیام/