قلمرو تکلیف دادگاه بدوی به رسیدگی ماهوی در پرتو اسباب و جهات حادثِ موثر قاطع دعوا

قلمرو تکلیف دادگاه بدوی به رسیدگی ماهوی موضوع ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی در پرتو اسباب و جهات حادثِ موثر قاطع دعوا 

چکیده: 

ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در فرض غیرقانونی بودن قرار مورد تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر را مکلف به نقض قرار و اعاده پرونده به دادگاه صادرکننده برای «رسیدگی ماهوی» می‌داند. در رویه عملی، گاه از این عبارت چنین برداشت می‌شود که دادگاه بدوی، پس از نقض قرار، تحت هر وضعیت و بدون لحاظ تحولات بعدی پرونده، مکلف به صدور حکم ماهوی است و حق صدور هیچ قرار قاطع دعوایی را ندارد. این تلقی، علاوه بر آنکه به توسعه ناروا در قلمرو حکم ماده ۳۵۳ می‌انجامد، با قواعد حاکم بر بقای شرایط رسیدگی، لزوم ترتیب اثر دادن به وقایع مؤثر لاحق و منع رسیدگی نسبت به دعوای منتفی یا فاقد موضوع نیز سازگاری ندارد.

تکلیف مقرر در ماده ۳۵۳، ناظر بر ممنوعیت تکرار همان قرارِ نقض‌شده یا قرار قاطع دیگری با همان سبب و جهت  یا اسباب و جهات موجود تا قبل از نقض قرار است؛ نه آنکه دادگاه بدوی را از اعمال آثار حقوقیِ سبب و جهت مستقل و حادثی که پس از نقض قرار و اعاده پرونده ایجاد شده، باز دارد. بر این اساس و به عنوان‌ مثال استرداد دعوا در حدود بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی ، زوال ذینفعی خواهان، فوت متعهد در تعهدات قائم به شخص و دیگر اسباب و جهات لاحق، حسب مورد می‌تواند و باید در تصمیم دادگاه مؤثر واقع شود. نتیجه آنکه «رسیدگی ماهوی» در ماده ۳۵۳، تکلیفی مقید به بقای شرایط رسیدگی و موضوع دعواست، نه فرمانی مطلق برای صدور حکم در هر فرض.

شرح موضوع 

قانون‌گذار در ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است:

«دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند؛ در غیر این صورت پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می‌دهد.» 

ظاهر ماده، در مقام تعیین تکلیف دادگاه تجدیدنظر است: هرگاه قرار صادرشده از دادگاه نخستین مخالف قانون باشد، مرجع تجدیدنظر اصولاً نباید خود وارد رسیدگی ماهوی شود؛ بلکه باید قرار را نقض و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار بازگرداند. 

با وجود این، در برخی برداشت‌های قضایی، عبارت «برای رسیدگی ماهوی» به گونه‌ای تفسیر شده که پس از نقض قرار، دادگاه بدوی در هیچ فرضی مجاز به صدور قرار قاطع دعوا نیست. حاصل این دیدگاه آن است که حتی اگر پس از اعاده پرونده، واقعه‌ای مؤثر و مستقل مانند استرداد دعوا در حدود بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی ، زوال ذینفعی خواهان، فوت متعهد در تعهدات قائم به شخص و دیگر اسباب لاحق حادث گردد دادگاه بدوی ناگزیر از صدور حکم ماهوی تلقی شود. 

این برداشت، هرچند در مقام جلوگیری از بی‌اعتنایی دادگاه بدوی به رأی دادگاه تجدیدنظر و تکرار قرار نقض‌شده قابل فهم است (علی الخصوص این که به موجب ماده ۳۵۵ قانون مذکور در صورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به جهت یادشده در قرار، موجه نداند ولی به جهات قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تایید خواهد کرد)، اما در صورت اطلاق، با مبانی دادرسی مدنی و الزامات منطقی رسیدگی ناسازگار خواهد بود؛ زیرا رسیدگی قضایی همواره باید بر مبنای وضعیت موجود دعوا، اصحاب آن، سمت‌ها، خواسته و وقایع مؤثر تا زمان اتخاذ تصمیم انجام شود. 

ماده ۳۵۳ در مقام تنظیم رابطه میان دادگاه تجدیدنظر و دادگاه نخستین، در خصوص قرارهای قاطع دعوا وضع شده است. مفاد ماده را می‌توان در دو فرض خلاصه کرد: 

۱. اگر قرار مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی باشد، دادگاه تجدیدنظر آن را تأیید می‌کند؛  

۲. اگر قرار خلاف قانون باشد، دادگاه تجدیدنظر آن را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌کند. 

بنابراین، فلسفه اصلی ماده آن است که دادگاه بدوی، پس از نقض قرار غیرقانونی، از رسیدگی به اصل اختلاف خودداری نکند و با اصرار بر همان مبنای مردود، مسیر دادرسی را مسدود نسازد. 

از این غایت نمی‌توان نتیجه گرفت که دادگاه بدوی باید در هر حال، ولو با تحقق سبب و جهت جدید، وارد ماهیت شود. «رسیدگی ماهوی» در ماده ۳۵۳، ناظر بر رفع مانعی است که دادگاه بدوی به نادرست ایجاد کرده است؛ نه نادیده گرفتن هر مانع و واقعه‌ای که بعداً و به طور مستقل پدید می‌آید. 

به بیان دیگر، منطوق ماده ۳۵۳ چنین نیست که: «دادگاه بدوی در هیچ صورتی حق صدور قرار ندارد»؛ بلکه مفاد آن این است که: «پس از نقض قرار غیرقانونی، پرونده باید برای رسیدگی ماهوی اعاده شود.» میان این دو عبارت تفاوتی بنیادین وجود دارد. 

نقطه کانونی در تفسیر صحیح ماده ۳۵۳، تفکیک میان دو وضعیت است: 

الف) تکرار قرار قاطع با همان سبب یا جهتی که قبل از نقض قرار موجود بوده است 

هرگاه دادگاه تجدیدنظر قرار قاطع دعوا را به دلیل فقدان مبنای قانونی نقض کند، دادگاه بدوی نمی‌تواند با همان مبنا، همان استدلال یا بازسازی لفظی علت وجهت سابق، مجدداً همان قرار یا قرار قاطع دیگری صادر نماید. در این فرض، صدور قرار جدید در واقع نه تصمیمی نو، بلکه مقاومت در برابر مفاد رأی مرجع تجدیدنظر و تکرار تصمیم نقض‌شده است. چنین اقدامی با فلسفه ماده ۳۵۳ منافات دارد و موجب اطاله دادرسی و ایجاد دور باطل میان دو مرجع می‌شود. 

ب) صدور قرار بر پایه حدوث سبب و جهت جدید موثر 

در مقابل، اگر پس از نقض قرار و اعاده پرونده، واقعه‌ای جدید رخ دهد و سببی و جهت جدید مؤثر احراز شود، دیگر نمی‌توان تصمیم دادگاه را «تکرار قرار نقض‌شده» دانست. 

استرداد دعوا موضوع بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م نمونه روشن سبب و جهت حادثِ مؤثر است. بنابراین، اگر دادگاه تجدیدنظر قرار سابق را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی اعاده کند، اما خواهان پس از اعاده پرونده دعوای خود را با رعایت مفاد بند ج ماده اخیرالذکر مسترد سازد، دیگر موضوعی برای صدور حکم ماهوی باقی نمی‌ماند.در چنین وضعی، دادگاه بدوی نه‌تنها مجاز، بلکه مکلف است بر اساس ماده ۱۰۷ تصمیم مقتضی اتخاذ کند. این تصمیم، مخالفت با ماده ۳۵۳ نیست؛ زیرا مبنای قرار جدید، نه سبب و جهت سابقِ مردود، بلکه اراده جدید خواهان در استرداد دعواست.

دادگاه نمی‌تواند به بهانه لزوم رسیدگی ماهوی، وی را برخلاف اراده صریحش در دادرسی نگاه دارد و حکم صادر کند. نتیجه منطقی و قانونی، صدور قرار سقوط دعوا در حدود مقرر در ماده ۱۰۷ است.

فوت یکی از اصحاب دعوا، نمونه روشن دیگری از این موضوع است بدین شرح که در دعاوی مالی و تعهداتی که قائم به شخص متعهد نیست، فوت خوانده به خودی خود سبب سقوط دعوا نخواهد بود نهایتا دادرسی به استناد ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م متوقف خواهد شد، زیرا دین، حسب قواعد عمومی، از ترکه متوفی قابل مطالبه است و دعوا می‌تواند علیه ورثه یا ترکه، با رعایت مقررات قانونی، دنبال شود. 

با این حال، اگر تعهد ذاتاً قائم به شخص متعهد باشد  مانند انجام عمل هنری یا تخصصی که مباشرت شخص متعهد رکن اساسی قرارداد بوده است و خواسته دعوا الزام به انجام شخصیِ همان تعهد باشد، فوت متعهد پس از اعاده پرونده می‌تواند نمونه‌ای از سبب و جهت حادث مؤثر باشد و موجب زوال امکان اجرای عین تعهد گردد و دادگاه بدوی مکلف به ترتیب اثر به آن است و نمی‌تواند به بهانه ماده ۳۵۳، آن را نادیده بگیرد. 

نتیجه‌گیری 

عبارت «رسیدگی ماهوی» در ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی را نمی‌توان به معنای الزام مطلق دادگاه بدوی به صدور حکم ماهوی، بدون توجه به تحولات بعدی دعوا، تفسیر کرد. غایت این ماده جلوگیری از تکرار قرار غیرقانونی و تضمین ورود دادگاه بدوی به ماهیت اختلاف پس از رفع مانع ناموجه است. 

بنابراین، آنچه پس از نقض قرار ممنوع است، تکرار همان قرار یا قرار قاطع دیگری با همان مبنا و جهت مردود یا دیگر اسباب و جهات موجود قبل از نقض است؛ نه صدور قرار قاطعی که بر پایه واقعه‌ای مستقل و مؤثر که پس از اعاده پرونده رخ داده است. تفسیری که هم مانع تکرار تصمیم نقض‌شده می‌شود و هم دادگاه را از نادیده گرفتن وقایع حقوقی حادث و مؤثر باز می‌دارد.

*وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه