ضرورت تقویت کشف جرم و نظارت مستقیم دادستانها بر روند تشکیل پروندهها
حسن خانجانیموقر مدیرکل نظارت، بازرسی و ارزیابی عملکرد دادسراهای دادستانی کل کشور در گفتوگو با روابط عمومی دادستانی کل کشور با اشاره به اهمیت عملکرد دادسراها در فرآیند کشف جرم و تعقیب جرایم، گفت: در موضوع کشف جرم تا حدودی غفلت شده است؛ در حالی که قانون آیین دادرسی کیفری، دادسراها را مکلف کرده است برای کشف جرم، شناسایی مرتکبان و جمعآوری دلایل و مستندات لازم اقدام کنند.
به گزارش فصل سوم، وی عنوان کرد: کشف جرم نباید صرفاً به دریافت شکایت و انجام اقدامات معمول اداری محدود شود، بلکه دادسراها باید با رویکردی فعال، دقیق و هدفمند، ابعاد مختلف موضوع را بررسی کنند و در مواردی که ضرورت دارد، رأساً اقدامات لازم را برای روشن شدن حقیقت انجام دهند.
تأکید بر نقش مستقیم دادستان در ارجاع پروندهها
مدیرکل نظارت، بازرسی و ارزیابی عملکرد دادسراهای دادستانی کل کشور به اهمیت نحوه ارجاع شکایتها و پروندهها پرداخت و اظهار کرد: دادستان باید شخصاً و رأساً نسبت به ارجاع شکایتها و پروندهها اقدام کند یا این مسوولیت را به یکی از معاونان خود بسپارد؛ اما نباید مسوولیت مهم ارجاع پروندهها بدون نظارت کافی، به دادیاران واگذار شود.
خانجانیموقر تصریح کرد: ارجاع صحیح پروندهها، نخستین گام برای شکلگیری درست روند رسیدگی است و میتواند از پراکندگی اقدامات، دوبارهکاری، اطاله رسیدگی و رفتوبرگشتهای غیرضروری پرونده جلوگیری کند، به همین دلیل لازم است دادستان یا معاون وی، با اشراف کامل بر موضوع، پرونده را به شعبه و مقام قضایی مناسب ارجاع دهد و بر روند اقدامات انجامشده نیز نظارت داشته باشد.
صدور دستورات جامع، زمینهساز کشف مؤثر جرم
وی در ادامه، تنظیم دقیق شکایت و صدور دستورات کامل در ابتدای رسیدگی را از عوامل مؤثر در موفقیت تحقیقات دانست و گفت: برای اینکه پرونده از همان ابتدا بهدرستی شکل بگیرد، ضروری است شکایت بهصورت دقیق، روشن و صحیح تنظیم و ارسال شود. پس از آن نیز دادستان یا معاون وی باید دستورات جامع و مشخصی صادر کند و در این دستورات، اقدامات مورد نیاز برای مراحل بعدی رسیدگی بهطور شفاف تعیین شود.
مدیرکل نظارت، بازرسی و ارزیابی عملکرد دادسراهای دادستانی کل کشور تصریح کرد: دستور قضایی باید بهگونهای باشد که مقام رسیدگیکننده و ضابطان بدانند چه اقداماتی را باید انجام دهند، چه ادلهای باید جمعآوری شود، از چه اشخاصی باید تحقیق شود و چه موضوعاتی نیازمند بررسی بیشتر است. دستورات کلی و مبهم، روند رسیدگی را با مشکل مواجه میکند و ممکن است سبب ناقص ماندن تحقیقات یا بازگشت مکرر پرونده شود.
خانجانیموقر افزود: اگر شکایت از ابتدا بهدرستی تنظیم شود، دستورهای لازم در همان مرحله نخست بهصورت کامل صادر شود و اقدامات مورد نظر نیز با دقت اجرا و پیگیری شود، کشف جرم با کیفیت و سرعت بیشتری انجام خواهد شد و پرونده در مدت زمان مناسبتری به نتیجه میرسد.
دادستانها باید در سیاست کیفری شهرستان نقشآفرین باشند
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسوولیت دادستانها در جهتدهی به سیاست کیفری شهرستان، اظهار کرد: دادستان طبق قانون، مسوول سیاستگذاری کیفری در حوزه قضایی است و باید متناسب با شرایط، ظرفیتها، آسیبها و نوع جرایم موجود در هر منطقه، روشها و برنامههای مشخصی را برای اجرای این مسوولیت در نظر بگیرد.
مدیرکل نظارت، بازرسی و ارزیابی عملکرد دادسراهای دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: سیاست کیفری شهرستان تنها به برخورد با جرم پس از وقوع محدود نمیشود، بلکه دادستان باید با شناخت دقیق وضعیت اجتماعی و قضایی حوزه فعالیت خود، اولویتهای مهم را شناسایی کند و برای مقابله با جرایم، حمایت از حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای کیفیت رسیدگیها برنامه داشته باشد.
خانجانیموقر همچنین بر ضرورت توجه دادستانها به محتوای کیفرخواستها تأکید کرد و گفت: کیفرخواست باید علاوه بر مستند و مستدل بودن، بهگونهای تنظیم شود که وضعیت متهم و استحقاق قانونی وی نیز در آن مورد توجه قرار گیرد، تا چنانچه متهم واجد شرایط برخورداری از ارفاقهای قانونی باشد، این موضوع باید در کیفرخواست درج شود تا دادگاه هنگام رسیدگی و صدور حکم بتواند آن را مورد توجه قرار دهد.
ضرورت توجه به مجازاتهای جایگزین حبس و ارفاقهای قانونی
وی افزود: در مواردی که متهم شرایط استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، از جمله خدمات عمومی رایگان را دارد، باید این موضوع در کیفرخواست منعکس شود و همچنین در صورت وجود شرایط قانونی برای تعلیق مجازات، این مسئله نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل نظارت، بازرسی و ارزیابی عملکرد دادسراهای دادستانی کل کشور ادامه داد: از سوی دیگر، چنانچه با توجه به وضعیت پرونده، نوع جرم، آثار و پیامدهای آن و شرایط مرتکب، تشدید مجازات یا اعمال مجازاتهای تکمیلی ضرورت داشته باشد، این موضوع نیز باید در کیفرخواست درج و بهصورت مستدل مطرح شود.
خانجانیموقر تأکید کرد: هدف از این کار، دخالت در تصمیم دادگاه نیست؛ بلکه لازم است تمام ظرفیتهای قانونی و اطلاعات مؤثر درباره پرونده، در اختیار دادگاه قرار گیرد تا قاضی بتواند با بررسی جامع موضوع و با در نظر گرفتن شرایط قانونی، تصمیم مناسب را اتخاذ کند.
تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد دادستانها
وی در ادامه به موضوع ارزیابی عملکرد دادستانها پرداخت و گفت: مقرر شده است معاونتهای مختلف، شاخصهای لازم و موردنظر را تعیین و اعلام کنند تا در پایان سال، عملکرد دادستان مرکز استان و دادستانهای شهرستانها بر اساس شاخصهای مشخص ارزیابی شود.
مدیرکل نظارت، بازرسی و ارزیابی عملکرد دادسراهای دادستانی کل کشور بیان کرد: ارزیابی عملکرد باید بر مبنای معیارهای روشن، قابل سنجش و مرتبط با وظایف دادستانها انجام شود. این ارزیابی صرفاً نباید به آمار مختومه شدن پروندهها محدود شود، بلکه لازم است ابعاد مختلف عملکرد قضایی و مدیریتی دادستانها مورد توجه قرار گیرد.
خانجانیموقر از سطح علمی و دانش حقوقی، توان مدیریتی، میزان توانمندی، نحوه نظارت بر مجموعه، کیفیت رسیدگی به پروندهها، موفقیت در حوزه حقوق عامه و عملکرد در زمینه جرایم سازمانیافته و جرایم فضای مجازی بهعنوان برخی از شاخصهای مهم ارزیابی نام برد.
شناسایی نقاط قوت و ضعف و تصمیمگیری مدیریتی
وی افزود: بر اساس این ارزیابی و نمرهدهی، مشخص خواهد شد کدام دادستان در انجام مسوولیت های خود موفق عمل کرده و کدام یک نیازمند اصلاح، تقویت یا تغییر در شیوه عملکرد است.
مدیرکل نظارت، بازرسی و ارزیابی عملکرد دادسراهای دادستانی کل کشور افزود: نتیجه این ارزیابیها میتواند در تصمیمگیریهای مدیریتی مورد استفاده قرار گیرد و بر اساس آن، درباره استمرار فعالیت، جابهجایی، اصلاح وضعیت یا اتخاذ سایر اقدامات لازم تصمیمگیری شود.
خانجانیموقر تأکید کرد: هدف از ارزیابی دادستانها، صرفاً رتبهبندی افراد نیست، بلکه باید از این فرآیند برای ارتقای کیفیت مدیریت قضایی، افزایش دقت و سرعت رسیدگیها، تقویت کشف جرم و بهبود خدمترسانی قضایی استفاده شود، دادستانها نیز باید با شناخت دقیق وظایف قانونی خود، از ظرفیتهای موجود برای صیانت از حقوق عامه، مقابله با جرایم و اجرای صحیح سیاست کیفری در حوزه قضایی استفاده کنند.
روابط عمومی دادستانی کل کشور
