وکالت در ژاپن؛ حرفهای که از آزمون دشوار تا آموزش مشترک قضات و وکلا میگذرد
فصل سوم: در ژاپن، وکالت حرفهای است که جایگاه آن در ساختار عدالت، از همان تعریف قانونیاش قابل مشاهده است. قانون وکالت ژاپن، موسوم به Attorneys Act، مأموریت وکیل را «حمایت از حقوق بنیادین بشر و تحقق عدالت اجتماعی» میداند و از او میخواهد وظایف حرفهای خود را با حسن نیت انجام دهد، برای حفظ نظم اجتماعی و بهبود نظام حقوقی تلاش کند و از سطح بالایی از دانش و شخصیت حرفهای برخوردار باشد.
وکیل در ژاپن «بنگوشی» (Bengoshi؛ 弁護士) نامیده میشود. اما رسیدن به این عنوان، صرفاً با گذراندن یک آزمون دانشگاهی یا حرفهای پایان نمییابد. نظام ژاپن مسیر نسبتاً مشخصی را برای تربیت حقوقدانان طراحی کرده است که در نقطهای مهم، وکیل آینده را در کنار قاضی و دادستان آینده قرار میدهد.
مسیر ورود به حرفه وکالت
مسیر معمول ورود به حرفه حقوقی در ژاپن از دانشکدههای حقوق حرفهای یا Law School میگذرد. داوطلب پس از گذراندن این دوره باید در آزمون ملی وکالت، یعنی National Bar Examination، موفق شود. پس از آن، فرد وارد دوره آموزش قضایی میشود که توسط «مؤسسه آموزش و تحقیقات حقوقی» وابسته به دیوان عالی ژاپن اداره میشود.
دیوان عالی ژاپن تصریح میکند که در حالت معمول، فرد باید دانشکده حقوق حرفهای را به پایان برساند، در آزمون ملی وکالت قبول شود و سپس دوره یکساله آموزش قضایی را تکمیل کند. قبولی در آزمون ملی، بنابراین، پایان مسیر نیست. پس از دوره کارآموزی نیز باید در آزمون نهایی موفق شد تا فرد واجد شرایط تبدیلشدن به قاضی، دادستان یا وکیل شود.
با این حال، قانون ژاپن یک مسیر جایگزین نیز پیشبینی کرده است. افرادی که در آزمون مقدماتی وکالت (Preliminary Bar Examination) موفق شوند، میتوانند بدون گذراندن مسیر معمول دانشکده حقوق، واجد شرایط شرکت در آزمون ملی شوند. بنابراین «آزمون مقدماتی» را نباید با آزمون ملی وکالت یکی دانست؛ قبولی در آزمون مقدماتی به خودی خود به معنای وکیلشدن نیست.
آزمونی که دیگر شبیه کلیشههای قدیمی نیست
تصویری که گاهی از آزمون وکالت ژاپن به عنوان آزمونی با نرخ قبولی بسیار ناچیز ارائه میشود، بیشتر به نظام قدیمی آزمون حقوقی ژاپن مربوط است. آزمون ملی کنونی پس از اصلاحات نظام حقوقی اجرا شده و نرخ قبولی آن در سالهای اخیر عمدتاً در محدوده بالای ۴۰ درصد قرار داشته است.
در سال ۲۰۲۵، از میان ۳٬۸۳۷ نفر که در آزمون ملی شرکت کردند، ۱٬۵۸۱ نفر پذیرفته شدند؛ یعنی نرخ قبولی حدود ۴۱٫۲ درصد. در سال ۲۰۲۴ نیز ۳٬۷۷۹ نفر در آزمون شرکت کردند و ۱٬۵۹۲ نفر پذیرفته شدند.
روند چند سال اخیر چنین بوده است:
|
سال |
تعداد قبولشدگان آزمون ملی |
|---|---|
|
۲۰۲۱ |
۱٬۴۲۱ نفر |
|
۲۰۲۲ |
۱٬۴۰۳ نفر |
|
۲۰۲۳ |
۱٬۷۸۱ نفر |
|
۲۰۲۴ |
۱٬۵۹۲ نفر |
|
۲۰۲۵ |
۱٬۵۸۱ نفر |
بنابراین در سال ۲۰۲۵، تعداد قبولشدگان نسبت به سال قبل ۱۱ نفر کاهش داشت، اما همچنان بیش از هزار و پانصد نفر توانستند از آزمون ملی عبور کنند.
البته این ارقام نباید باعث شود آزمون ژاپن را آسان تلقی کنیم. آزمون شامل مراحل مختلف و ارزیابیهای دقیق است و پس از قبولی نیز آموزش قضایی و آزمون نهایی باقی میماند.
آزمون مقدماتی؛ راهی متفاوت برای رسیدن به آزمون اصلی
آزمون مقدماتی وکالت، مسیری جداگانه برای افرادی است که میخواهند بدون طی مسیر معمول Law School به آزمون ملی برسند.
آمار سال ۲۰۲۵ تصویر روشنی از دشواری این مسیر ارائه میکند. از ۱۵٬۷۶۴ نفر که برای آزمون مقدماتی درخواست داده بودند، ۱۲٬۴۳۲ نفر در آزمون شرکت کردند. ۲٬۷۴۴ نفر مرحله تستی را پشت سر گذاشتند، ۴۵۷ نفر به مرحله شفاهی رسیدند و در نهایت ۴۵۲ نفر در کل آزمون مقدماتی قبول شدند.
بنابراین عدد ۴۵۲ نفر که گاهی در گزارشهای مربوط به آزمون حقوقی ژاپن دیده میشود، تعداد قبولشدگان آزمون ملی وکالت نیست؛ بلکه تعداد قبولشدگان نهایی آزمون مقدماتی است. این افراد پس از آن امکان شرکت در آزمون ملی را پیدا میکنند.
این تفکیک برای شناخت نظام حقوقی ژاپن اهمیت زیادی دارد؛ زیرا دو آزمون، دو مرحله متفاوت از مسیر ورود به حرفه حقوقی هستند.
نقطه تمایز ژاپن: آموزش مشترک وکلا، قضات و دادستانها
شاید مهمترین ویژگی نظام تربیت حقوقی ژاپن در همین مرحله آشکار شود.
پس از قبولی در آزمون ملی، کارآموزان وارد «مؤسسه آموزش و تحقیقات حقوقی» وابسته به دیوان عالی ژاپن میشوند. آموزش عملی آنان بر اساس یک برنامه مشترک انجام میشود؛ برنامهای که برای کسانی که قرار است در آینده قاضی، دادستان یا وکیل شوند، طراحی شده است.
دیوان عالی ژاپن این نظام را Unified Training System یا «نظام آموزش متحد» مینامد. این نظام از سال ۱۹۴۷، یعنی آغاز نظام آموزش قضایی پس از جنگ، بخشی از سیاست مستمر ژاپن در تربیت حرفههای حقوقی بوده است. نظام Law School نیز در سال ۲۰۰۴ آغاز شد و نخستین آزمون ملی جدید در سال ۲۰۰۶ برگزار شد.
منطق این ساختار آن است که حقوقدان آینده فقط از زاویه حرفهای که در نهایت انتخاب خواهد کرد به پرونده نگاه نکند. وکیل باید نگاه قاضی و دادستان را بشناسد و قاضی نیز باید با منطق و محدودیتهای کار وکیل و دادستان آشنا باشد.
دیوان عالی ژاپن از جمله اهداف این نظام را ایجاد دیدگاهی گستردهتر، تقویت توانایی نگاه عینی و منصفانه به مسائل و افزایش درک متقابل میان حرفههای حقوقی عنوان میکند.
یک سال آموزش عملی با پروندههای واقعی
آموزش قضایی در ژاپن صرفاً کلاس درس نیست. دوره آموزش قضایی دستکم یک سال طول میکشد و بخش مهمی از آن در محیط واقعی کار حقوقی انجام میشود.
بر اساس توضیحات رسمی دیوان عالی، پس از حدود یک ماه آموزش مقدماتی، کارآموزان حدود هشت ماه در چهار حوزه اصلی آموزش عملی میبینند:
-
دادرسی مدنی؛
-
دادرسی کیفری؛
-
دادستانی؛
-
وکالت و دفاع.
هر یک از این چهار حوزه به طور معمول دو ماه آموزش عملی را شامل میشود. پس از آن، حدود دو ماه آموزش انتخابی و حدود دو ماه آموزش جمعی در مؤسسه آموزش و تحقیقات حقوقی دنبال میشود.
در بخش وکالت، کارآموزان زیر نظر وکلای باتجربه در مشاورههای حقوقی و جلسات دادگاه حضور پیدا میکنند، اسناد حقوقی تنظیم میکنند و با فعالیتهای کانون وکلا آشنا میشوند. در بخش دادستانی نیز با تحقیقات کیفری، جمعآوری ادله و تصمیمگیری درباره تعقیب یا عدم تعقیب آشنا میشوند.
در نتیجه، آموزش یک وکیل ژاپنی پیش از ورود نهایی به حرفه، تا حد قابل توجهی تجربه عملی و بینحرفهای است.
آزمون نهایی؛ آخرین مرحله پیش از ورود به حرفه
پس از پایان آموزش قضایی، کارآموزان باید در آزمون نهایی دوره شرکت کنند. دیوان عالی ژاپن تصریح میکند که قبولی در این آزمون و تکمیل آموزش قضایی، فرد را واجد شرایط قاضی کمکی، دادستان یا وکیل میکند.
قانون وکالت نیز در ماده ۴ همین منطق را تأیید میکند و مقرر میدارد فردی که دوره آموزش کارآموزی حقوقی را به پایان رسانده باشد، واجد شرایط وکالت است.
این ساختار باعث میشود در ژاپن، قبولی در آزمون ملی تنها یکی از حلقههای زنجیره ورود به حرفه باشد.
وکیل در ژاپن چه اختیاراتی دارد؟
وظایف بنگوشی بسیار گستردهتر از حضور در دادگاه است. ماده ۳ قانون وکالت ژاپن، رسیدگی به دعاوی، امور غیرترافعی، اعتراضات و درخواستهای اداری و سایر خدمات عمومی حقوقی را در چارچوب وظایف وکیل قرار میدهد.
یک ویژگی جالب قانون ژاپن این است که وکیل، بدون نیاز به دریافت صلاحیت جداگانه، میتواند وظایف وکیل ثبت اختراع (Patent Attorney) و کارشناس رسمی امور مالیاتی (Certified Public Tax Accountant) را نیز انجام دهد. این ویژگی، دامنه قانونی فعالیت بنگوشی را از بسیاری از نظامهای حرفهای متمایز میکند.
در عمل، وکلا در حوزههای مختلفی مانند دعاوی مدنی و کیفری، خانواده، شرکتها، قراردادهای تجاری، ورشکستگی، مالکیت فکری، حقوق کار و مسائل بینالمللی فعالیت میکنند.
حرفهای با نزدیک به ۴۵ هزار وکیل
افزایش شمار وکلا یکی از نتایج مهم اصلاحات نظام حقوقی ژاپن بوده است.
بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی فدراسیون کانونهای وکلای ژاپن (JFBA)، در ۳۱ مارس ۲۰۲۳، تعداد وکلا به ۴۴٬۹۱۶ نفر رسیده بود که از این میان ۸٬۹۰۱ نفر زن بودند؛ یعنی زنان حدود ۱۹٫۸ درصد از جمعیت وکلا را تشکیل میدادند.
این رقم با گذشته فاصله زیادی دارد. افزایش تعداد حقوقدانان، بخشی از روند اصلاحات نظام قضایی ژاپن بوده است؛ اصلاحاتی که ایجاد Law School و تغییر ساختار آزمون ملی را نیز در پی داشت. دیوان عالی ژاپن آغاز نظام Law School را در سال ۲۰۰۴ و اجرای نخستین آزمون ملی جدید را در سال ۲۰۰۶ ثبت کرده است.
البته افزایش تعداد وکلا خود به یکی از موضوعات بحثبرانگیز در جامعه حقوقی ژاپن تبدیل شده است. در واکنش به اعلام نتایج آزمون ۲۰۲۵، یکی از کانونهای وکلای ژاپن بار دیگر درباره تعداد قبولشدگان و مسئله عرضه نیروی حقوقی در بازار وکالت ابراز نگرانی کرد. این موضوع نشان میدهد که افزایش ظرفیت ورود به حرفه، لزوماً به معنای حل همه مشکلات بازار خدمات حقوقی نیست.
۵۲ کانون وکلا و یک نهاد ملی
ساختار صنفی وکالت در ژاپن نیز ویژگی خاص خود را دارد. در سراسر کشور ۵۲ کانون وکلای محلی فعالیت میکنند و در سطح ملی، «فدراسیون کانونهای وکلای ژاپن» یا JFBA قرار دارد.
بر اساس بیانیه این فدراسیون، JFBA از ۵۲ کانون محلی تشکیل شده و وکلا و مؤسسات حقوقی پس از پذیرش در کانون محلی، در JFBA نیز ثبت میشوند.
این ساختار از نظر حرفهای اهمیت زیادی دارد؛ زیرا کانونهای وکلا در ژاپن صرفاً نقش نمایندگی صنفی ندارند و در حوزههایی مانند آموزش مستمر، اخلاق حرفهای، دسترسی به عدالت و ارائه خدمات حقوقی عمومی نیز فعالیت میکنند.
وکلای خارجی؛ امکان فعالیت، اما با محدودیت
ژاپن برای وکلای خارجی نیز مسیر مشخصی در نظر گرفته است. وکیل خارجی میتواند تحت عنوان Registered Foreign Lawyer یا «وکیل ثبتشده حقوق خارجی» در ژاپن فعالیت کند، اما صرف داشتن پروانه وکالت از یک کشور دیگر، او را به یک بنگوشی تبدیل نمیکند.
برای فعالیت به عنوان وکیل ثبتشده حقوق خارجی، مقررات خاصی درباره تأیید صلاحیت، ثبت و دامنه فعالیت وجود دارد و وزارت دادگستری ژاپن برای این فرایند دستورالعملهای مشخصی منتشر کرده است.
اصل مهم این است که وکیل خارجی در چارچوب مقررات مربوط به حقوق خارجی فعالیت میکند و از همان دامنه صلاحیت یک وکیل ژاپنی برخوردار نیست. همین موضوع باعث شده است که در پروندههای فرامرزی، همکاری میان وکلای ژاپنی و وکلای خارجی اهمیت ویژهای پیدا کند.
اخلاق حرفهای؛ بخشی از آموزش، نه یک موضوع فرعی
در نظام ژاپن، اخلاق حرفهای فقط یک مجموعه مقررات انضباطی پس از ورود به حرفه نیست. دیوان عالی ژاپن، اخلاق حرفهای را یکی از اهداف اصلی آموزش قضایی میداند و تصریح میکند که حقوقدانانی که مستقیماً با حقوق مردم سروکار دارند باید از استاندارد بالایی از اخلاق و مسئولیت حرفهای برخوردار باشند.
حتی کارآموزان حقوقی نیز در طول دوره آموزشی، به دلیل دسترسی به پروندههای واقعی، مکلف به رعایت محرمانگی هستند. آنها در مقام کارآموز با پروندههایی مواجه میشوند که مستقیماً با حقوق و منافع افراد واقعی ارتباط دارد و به همین دلیل، آموزش مسئولیت حرفهای از بخشهای جداییناپذیر دوره محسوب میشود.
این نگاه با فلسفه قانون وکالت نیز هماهنگ است؛ قانونی که از وکیل انتظار دارد علاوه بر تسلط بر قوانین و رویههای حقوقی، شخصیت اخلاقی و استاندارد حرفهای بالایی داشته باشد.
اصلاحات قضایی و چالش امروز حرفه وکالت
نظام کنونی وکالت ژاپن تا حد زیادی محصول اصلاحات قضایی دو دهه اخیر است. افزایش ظرفیت آموزش حقوقی، ایجاد دانشکده حقوق و تغییر ساختار آزمون، با هدف اصلاح نظام تربیت حقوقدانان و تقویت دسترسی به خدمات حقوقی دنبال شد.
اما این اصلاحات یک پیامد مهم نیز داشت: شمار حقوقدانان افزایش یافت و در نتیجه، بحث درباره ظرفیت بازار خدمات حقوقی و تعداد مناسب قبولیهای آزمون ملی به یکی از مسائل حرفه حقوقی تبدیل شد. واکنشهای کانونهای وکلا به نتایج سالهای اخیر نشان میدهد که بحث درباره «تعداد مناسب وکیل» همچنان پایان نیافته است.
از این منظر، تجربه ژاپن نکتهای مهم برای نظامهای حقوقی دیگر دارد: افزایش تعداد وکلا به خودی خود تضمین نمیکند که همه شهروندان به خدمات حقوقی مناسب دسترسی پیدا کنند. میان «تعداد حقوقدانان» و «دسترسی واقعی مردم به عدالت» فاصلهای وجود دارد که به نحوه توزیع وکلا، هزینه خدمات حقوقی، ساختار کانونهای وکلا و سیاستهای عمومی نیز وابسته است.
وکالت ژاپنی؛ حرفهای میان استقلال و مسئولیت
حرفه وکالت در ژاپن را نمیتوان صرفاً با آزمون دشوار، تعداد وکلا یا ساختار کانونهای وکلا توضیح داد. ویژگی مهمتر این نظام، نحوه تربیت مشترک اعضای حرفه حقوقی است.
فردی که قرار است وکیل شود، پیش از ورود نهایی به حرفه، در کنار کسانی آموزش میبیند که ممکن است در آینده قاضی یا دادستان شوند. او در دادگاه، دادسرا و دفتر وکالت با کار واقعی حقوقی مواجه میشود و سپس باید از یک آزمون نهایی نیز عبور کند.
از سوی دیگر، قانون وکالت ژاپن برای این حرفه مأموریتی فراتر از دفاع از منافع خصوصی موکل تعریف کرده است: حمایت از حقوق بنیادین بشر و تحقق عدالت اجتماعی.
شاید همین ترکیب است که تصویر دقیقتری از Bengoshi ژاپنی به دست میدهد: وکیلی که ورودش به حرفه از یک مسیر چندمرحلهای آموزشی میگذرد، در آغاز راه در کنار دیگر اعضای آینده جامعه حقوقی آموزش میبیند و در نهایت، حرفه خود را در چارچوب استقلال وکالت، مسئولیت حرفهای و دسترسی مردم به عدالت دنبال میکند.
در ژاپن، بنابراین، وکیل صرفاً کسی نیست که آزمون وکالت را پشت سر گذاشته باشد؛ او محصول یک نظام تربیتی است که تلاش میکند پیش از اعطای صلاحیت حرفهای، دانش حقوقی، تجربه عملی و درک متقابل از نقشهای مختلف در نظام عدالت را در یک مسیر واحد جمع کند.
