استقلال وکیل، ضمانت ساختاری حق دفاع و دادرسی عادلانه است

اظهارات اخیر آقای امیر سیاح درباره ضرورت «آماده شدن کانون‌های وکلا برای انحلال» را نمی‌توان صرفاً در چارچوب سیاست‌های تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تحلیل کرد؛ زیرا وکالت دادگستری صرفاً یک فعالیت اقتصادی یا کسب‌وکار عادی نیست، بلکه مستقیماً با حق دفاع شهروندان، دادرسی عادلانه و تضمین حقوق اساسی اشخاص ارتباط دارد.

نخست آنکه،

اصل تسهیل ورود اشخاص واجد شرایط به حرفه وکالت، فی‌نفسه امری قابل دفاع است؛ اما تسهیل صدور پروانه وکالت به هیچ‌وجه مساوی با حذف یا تضعیف نهاد مستقل وکالت نیست. قانون‌گذار می‌تواند شرایط ورود به حرفه را اصلاح و شفاف کند، اما این امر مستلزم آن نیست که ماهیت حقوقی کانون‌های وکلا و استقلال حرفه‌ای آنان نادیده گرفته شود.

دوم آنکه،

استناد مکرر به عنوان «انحصار» درباره کانون‌های وکلا، بدون تفکیک میان انحصار اقتصادی و تنظیم‌گری حرفه‌ای، موجب خلط دو مفهوم متفاوت می‌شود.

هر حرفه‌ای که با حقوق عمومی و حقوق اشخاص ارتباط مستقیم دارد، نیازمند ضوابط حرفه‌ای، نظارت انتظامی و معیارهای صلاحیت است. وجود چنین مقرراتی ذاتاً به معنای انحصار اقتصادی نیست.

سوم آنکه،

حتی اگر اجرای قوانین مربوط به درگاه ملی مجوزها در خصوص فرآیندهای اداری کانون‌های وکلا ضروری تلقی شود، این موضوع به هیچ عنوان مجوزی برای نفی استقلال نهاد وکالت یا اظهارنظر درباره انحلال کانون‌های وکلا ایجاد نمی‌کند. میان «شیوه ارائه خدمات اداری و صدور مجوز» و «ماهیت، جایگاه و استقلال یک نهاد حرفه‌ای» تفاوت بنیادین وجود دارد.

چهارم آنکه،

جایگاه کانون‌های وکلای دادگستری را باید در پرتو اصل استقلال وکیل و حق دفاع ارزیابی کرد. وکیلی که قرار است در برابر دستگاه‌های عمومی و حتی حاکمیت از حقوق شهروندان دفاع کند، باید از استقلال حرفه‌ای لازم برخوردار باشد. بنابراین، استقلال کانون وکلا صرفاً یک امتیاز صنفی برای وکلا نیست؛ بلکه یکی از تضمین‌های ساختاری حق دفاع و دادرسی عادلانه است.

از سوی دیگر، اگر انتقاد از کانون‌های وکلا ناظر به افزایش تعداد وکلا، کاهش هزینه‌های ورود به حرفه، شفافیت مالی یا اصلاح فرآیندهای اداری باشد، این مسائل قابل بحث و بررسی کارشناسی است؛ اما تبدیل این مباحث به نتیجه‌ای تحت عنوان «انحلال کانون‌های وکلا»، نیازمند مبنای صریح قانونی و تصمیم مرجع صالح قانون‌گذاری است و نمی‌توان آن را صرفاً نتیجه اجرای مقررات مربوط به مجوزهای کسب‌وکار دانست.

در نهایت،

شایسته است در بحث مربوط به آینده نهاد وکالت، به جای ادبیات تقابلی و استفاده مکرر از تعابیری مانند «انحصارگران» و «انحلال»، یک گفت‌وگوی حقوقی و کارشناسی درباره سه موضوع شکل گیرد:

۱. تسهیل واقعی و عادلانه ورود افراد واجد صلاحیت به حرفه وکالت؛

۲. حفظ استقلال کانون‌های وکلا و تضمین استقلال وکیل در مقام دفاع؛

۳. ایجاد سازوکاری شفاف برای نظارت قانونی، انتظامی و اداری بدون تبدیل نظارت به مداخله در استقلال حرفه‌ای.

بنابراین، مبارزه با انحصار، اگر هدف آن رفع موانع غیرضروری و افزایش دسترسی مردم به خدمات حقوقی باشد، امری مطلوب است؛ اما مبارزه با انحصار نباید بهانه‌ای برای حذف نهاد مستقل وکالت یا تضعیف استقلال وکیل قرار گیرد.

نهاد وکالت را باید با قانون، منطق حقوق عمومی، حق دفاع و الزامات دادرسی عادلانه ارزیابی کرد، نه صرفاً با معیارهای بازار و کسب‌وکار. اختلاف درباره عملکرد کانون‌ها نیز باید از مسیر اصلاح قانون، نظارت قانونی و گفت‌وگوی تخصصی حل شود، نه با طرح ایده انحلال نهادی که وظیفه اصلی آن تضمین استقلال حرفه‌ای وکیل و دفاع از حقوق مردم است.

*نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس دهم و قاضی پیشین دیوان عالی کشور