جزئیات توقف اجرای مصوبه تبدیل آراء تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ به جریمه از زبان وکیل متقاضی

به گزارش فصل سوم، فرشته مشتاقی در نشست علمی «تحلیل رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه شماره ۷۶۹۹ مورخ ۱۴۰۵/۳/۲۰ شورای امنیت کشور مبنی بر تبدیل آرای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ به جریمه» با اشاره به دلایل اقدام خود برای اعتراض به این مقرره اظهار کرد: آنچه در این مصوبه آمده، با عنوان مصوبه شورای امنیت کشور مطرح شده، اما با بررسی آن مشخص شد که مقرره مذکور از سوی دبیرخانه و با محوریت قائم‌مقام وزیر کشور، معاون امنیتی و انتظامی و دبیر شورا صادر شده است.

وی افزود: مبنای صدور این مقرره، شرایط بحرانی کشور، آسیب‌های واردشده، ضرورت بازسازی سریع شهرها، تأمین نقدینگی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های سنگین به شهرداری‌ها عنوان شده است. بر همین اساس، مقرر شده بود آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ که تا پایان سال ۱۴۰۵ قطعی می‌شوند، تحت شرایطی مشمول این مقرره قرار گیرند.

مشتاقی ادامه داد: بر اساس این مصوبه، تفاوتی میان آرای بدوی و تجدیدنظر کمیسیون ماده ۱۰۰ و حتی آرایی که پس از طرح در دیوان عدالت اداری مجدداً قطعی شده‌اند، وجود نداشت و در صورت قطعی شدن رأی، امکان استفاده از سازوکار پیش‌بینی‌شده در مصوبه وجود داشت؛ به این معنا که آرای تخریب، با بازبینی شهرداری، امکان تبدیل به جریمه پیدا می‌کردند و برای پرداخت جریمه نیز شیوه‌هایی از جمله پرداخت یکجا، تقسیط و تهاتر پیش‌بینی شده بود.

وی با اشاره به آثار مثبت احتمالی این مصوبه برای برخی شهروندان گفت: ممکن است این مقرره در شرایط بحرانی، برای بخشی از افرادی که رأی تخریب گرفته‌اند و به هر دلیل امکان احقاق حق خود را نداشته‌اند، یک فرصت ایجاد کند؛ اما حتی در شرایط بحرانی نیز نمی‌توان از سلسله‌مراتب قانونی و مراجع صالح عدول کرد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: وقتی تخلف ساختمانی در مراجع قانونی بررسی شده و رأی قطعی صادر می‌شود، شهرداری مکلف به اجرای آن است. اگر فردی نسبت به رأی اعتراض داشته باشد، قانون مسیر اعتراض و مراجع عالی رسیدگی از جمله دیوان عدالت اداری را مشخص کرده است. بنابراین نمی‌توان پس از طی این مراحل، با یک مقرره اداری، مسیر جدیدی برای بازبینی و تغییر رأی قطعی ایجاد کرد.

تصویر دستور موقت صادره هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری

استناد به سابقه رأی دیوان درباره مصوبه شورای شهر تهران

مشتاقی در ادامه به سابقه مشابه در سال ۱۳۹۹ اشاره کرد و گفت: در دوره شیوع ویروس کرونا و شرایط بحرانی اقتصادی، شورای اسلامی شهر تهران در قالب «بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا» امکانی را برای توافق در خصوص املاکی که دارای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ بودند، پیش‌بینی کرد.

وی افزود: دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۷۵۴، این مصوبه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده تشخیص داد و آن را ابطال کرد. استدلال اصلی این بود که بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مرجع تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده ۱۰۰ است و نمی‌توان با تجویز توافق، سازوکار دیگری برای تعیین تکلیف آرای قطعی این کمیسیون ایجاد کرد.

مشتاقی با اشاره به آرای دیگری در این زمینه اظهار کرد: در رویه قضایی نیز بر این موضوع تأکید شده که قطعیت آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ از قواعد آمره محسوب می‌شود و امکان طرح مجدد پرونده خارج از مرجع و تشریفات قانونی وجود ندارد. شهرداری نیز صرفاً مجری آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ است و نمی‌تواند رأساً رأی قطعی این کمیسیون را تغییر دهد.

تأکید بر لزوم تبعیت دستگاه‌ها از آرای دیوان عدالت اداری

این مدرس دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود به مواد ۹۲ و ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهمی که دستگاه‌های اجرایی باید مورد توجه قرار دهند، اعتبار و الزام‌آوری آرای هیأت عمومی و آرای هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، آرای هیأت‌های تخصصی برای دستگاه‌های اجرایی و مراجع قضایی در حدود مقرر قانونی ملاک عمل و معتبر است و دستگاه‌ها باید در تصمیمات بعدی خود، سوابق و آرای صادرشده را مورد توجه قرار دهند. قانون حتی برای وضع مقررات جدید برخلاف آرای لازم‌الاتباع دیوان نیز ضمانت اجرا پیش‌بینی کرده است.

مشتاقی همچنین با انتقاد از نحوه انتشار این مقرره گفت: این مقررات از ابتدا با عناوینی مانند «فوق محرمانه» و «خیلی محرمانه» مطرح شد، در حالی که مقرراتی که حقوق شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد باید در دسترس مردم باشد تا شهروندان بتوانند از حقوق و تکالیف خود آگاه شوند.

مصوبه شورای امنیت کشور از شمول استثنای مقرر در ماده ۱۲ خارج است

مشتاقی بخش مهمی از سخنان خود را به بحث صلاحیت دیوان عدالت اداری اختصاص داد و تأکید کرد: این مقرره، حتی با فرض اینکه مصوبه شورای امنیت کشور تلقی شود، لزوماً از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج نیست.

وی با اشاره به اصل ۱۷۶ قانون اساسی اظهار کرد: برخی استدلال کرده‌اند که چون در اصل ۱۷۶ قانون اساسی امکان تشکیل شوراهای فرعی در ارتباط با وظایف شورای عالی امنیت ملی پیش‌بینی شده، مصوبات شورای امنیت کشور نیز باید از همان اعتبار مصوبات شورای عالی امنیت ملی برخوردار باشد؛ در حالی که چنین برداشتی قابل پذیرش نیست.

این وکیل دادگستری افزود: قانون اساسی درباره مصوبات شورای عالی امنیت ملی تصریح کرده که مصوبات این شورا پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. از سوی دیگر، تبصره یک ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نیز صراحتاً مصوبات شورای عالی امنیت ملی را از شمول صلاحیت دیوان خارج کرده است. بنابراین نمی‌توان این استثنا را به شوراهای دیگری که در قانون به صراحت از آنها نام برده نشده، تسری داد.

وی تصریح کرد: استثنا بر صلاحیت عام دیوان عدالت اداری، خلاف اصل است و باید به صورت مضیق تفسیر شود. بنابراین باید میان شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور تفکیک قائل شد و نمی‌توان صرفاً به دلیل ارتباط ساختاری یا وظایف این شوراها، برای مصوبات شورای امنیت کشور همان اعتبار حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی را قائل شد.

«حل مشکل بخشی از شهروندان، مجوز عدول از قانون نیست»

مشتاقی با تأکید بر اینکه ممکن است هدف این مصوبه حمایت از بخشی از شهروندان و کمک به شهرداری‌ها در شرایط بحرانی بوده باشد، گفت: حتی اگر قرار باشد برای حل این مشکلات استثنایی ایجاد شود، این امر باید از مسیر قانون‌گذاری و توسط مرجع صالح یعنی قانون‌گذار صورت گیرد، نه از طریق مقرره‌ای که خارج از حدود صلاحیت مرجع تصویب‌کننده وضع شده باشد.

وی افزود: در این موضوع باید حقوق اشخاص ثالث نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که در پرونده‌های دیوان عدالت اداری، موارد متعددی وجود دارد که همسایه یا اشخاص ثالث نسبت به تخلف ساختمانی و آثار آن معترض هستند. دستورالعمل بعدی این مصوبه نیز نتوانسته بود تمامی ابهامات و آثار موضوع، از جمله حقوق اشخاص ثالث را به‌طور کامل برطرف کند.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: توجه به صلاحیت و حدود اختیارات مراجع تصویب‌کننده، سوابق آرای الزام‌آور دیوان عدالت اداری و مهم‌تر از همه، حفظ حقوق عمومی و حقوق تک‌تک شهروندان ضروری است. نمی‌توان حقوق عمومی را صرفاً برای حمایت از برخی اشخاص نادیده گرفت.

مشتاقی درباره اقدام خود برای اعتراض به این مقرره نیز اظهار کرد: مجموعه این ایرادات موجب شد به عنوان یکی از معترضان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بودن این مصوبه را در دیوان عدالت اداری مطرح کنم و خوشبختانه تصمیم صادرشده در این خصوص را تصمیمی درست و به‌جا می‌دانم.

وی در پایان تأکید کرد: اگر هر مرجعی خارج از صلاحیت و حدود اختیارات قانونی خود مقرره‌ای وضع کند، به‌ویژه اگر این مقرره به صورت محرمانه صادر شود و دسترسی شهروندان به آن محدود باشد، این امر می‌تواند حقوق شهروندی را تحت تأثیر قرار دهد و باید در برابر چنین رویه‌هایی ایستاد.