رقابت در بازار وکالت؛ افزایش تعداد وکلا یا افزایش کیفیت خدمات؟

فصل سوم؛ حسین طحان عضو هیات مدیره کانون وکلا سمنان در یادداشتی اختصاصی در فصل سوم نوشت: بازار وکالت امروز با گذشته تفاوتی جدی دارد. افزایش تعداد وکلا، تغییر الگوی مراجعه مردم به خدمات حقوقی، گسترش ابزارهای ارتباطی و تبلیغاتی و از سوی دیگر محدودیت‌های اقتصادی جامعه، رقابت در حرفه وکالت را به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل کرده است.

در چنین شرایطی، مسئله را نمی‌توان صرفاً با افزایش یا کاهش ظرفیت پذیرش و ورود به حرفه وکالت تحلیل کرد. پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان در کنار پذیرش واقعیت رقابت، از کیفیت خدمات حقوقی و آینده حرفه‌ای وکلا نیز صیانت کرد.

افزایش تعداد وکلا، به خودی خود نه یک تهدید است و نه یک راه‌حل. اگر بازار خدمات حقوقی ثابت بماند، افزایش عرضه طبیعی است که رقابت را دشوارتر کند؛ اما اگر همزمان با افزایش تعداد وکلا، زمینه توسعه بازار، گسترش خدمات حقوقی و ایجاد تقاضای جدید نیز فراهم شود، می‌توان از ظرفیت نیروی انسانی موجود برای ارتقای جایگاه حرفه وکالت استفاده کرد.

بنابراین مسئله اصلی، صرفاً «تعداد وکلا» نیست؛ بلکه نسبت میان تعداد وکلا، کیفیت خدمات و ظرفیت واقعی بازار حقوقی است.

در این میان، وضعیت وکلای جوان اهمیت ویژه‌ای دارد. بسیاری از آنان پس از سال‌ها تحصیل، موفقیت در آزمون و طی دوره کارآموزی، وارد بازاری می‌شوند که برای تثبیت موقعیت حرفه‌ای در آن، صرف دانش حقوقی کافی نیست.

تجربه، مهارت‌های ارتباطی، شناخت بازار، تخصص‌گرایی و دسترسی به فرصت‌های حرفه‌ای، عواملی هستند که در سال‌های نخست فعالیت نقش تعیین‌کننده دارند. بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند بخشی از سرمایه انسانی نسل جدید وکالت را به حاشیه براند.

حمایت از وکیل جوان نیز لزوماً به معنای ایجاد امتیاز ویژه یا محدود کردن رقابت نیست. آنچه اهمیت دارد، ایجاد فرصت برابر برای رقابت حرفه‌ای است؛ از طریق آموزش‌های کاربردی و تخصصی، انتقال تجربه میان نسل‌های مختلف وکلا، تقویت کار گروهی و تخصصی و فراهم کردن زمینه ورود وکلا به حوزه‌های جدید خدمات حقوقی. چنین رویکردی، هم به نفع وکیل جوان است و هم در نهایت به ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده به جامعه منجر خواهد شد.

از سوی دیگر، رقابت در بازار وکالت نباید به رقابت بر سر کاهش حق‌الوکاله یا تبلیغات غیرحرفه‌ای تقلیل پیدا کند. اعتبار حرفه وکالت زمانی حفظ خواهد شد که معیار رقابت، دانش، تخصص، اخلاق حرفه‌ای و کیفیت خدمات باشد.

اگر قرار است تعداد بیشتری از وکلا در یک بازار رقابتی فعالیت کنند، باید ابزارهای رقابت حرفه‌ای نیز در اختیار آنان قرار گیرد تا تخصص و کیفیت، جایگزین رقابت صرفاً قیمتی شود.

توسعه بازار خدمات حقوقی نیز یکی از حلقه‌های مغفول این بحث است. خدمات حقوقی را نمی‌توان صرفاً در اقامه دعوا و دفاع در دادگاه خلاصه کرد.

قراردادها، داوری، مشاوره حقوقی تخصصی، حقوق شرکت‌ها، مالکیت فکری، حقوق فناوری و بسیاری از حوزه‌های نوین، ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند به گسترش بازار خدمات حقوقی و ایجاد فرصت‌های تازه برای وکلا کمک کنند. توسعه این حوزه‌ها، بیش از آنکه نیازمند افزایش تعداد فعالان باشد، به آموزش، تخصص‌گرایی و شناخت نیازهای جدید جامعه نیاز دارد.

از این منظر، نقش کانون وکلا نیز صرفاً به نظارت بر ورود به حرفه و رسیدگی انتظامی محدود نمی‌شود. کانون، به عنوان نهاد صنفی و حرفه‌ای وکلا، می‌تواند در کنار صیانت از استقلال و شأن وکالت، نسبت به تحولات بازار، مسائل اقتصادی و حرفه‌ای و آینده نسل جدید وکلا حساس باشد و زمینه گفت‌وگو و یافتن راهکارهای عملی برای این مسائل را فراهم کند.

مسئله معیشت و اشتغال وکیل، زمانی از یک دغدغه فردی به یک مسئله صنفی تبدیل می‌شود که بر کیفیت و آینده حرفه نیز اثر بگذارد.

در نهایت، شاید پرسش درست این نباشد که «تعداد وکلا بیشتر باشد یا کمتر؟»؛ پرسش مهم‌تر این است که چگونه می‌توان میان تعداد وکلا، کیفیت خدمات، توسعه بازار حقوقی و امنیت حرفه‌ای وکلا تعادل ایجاد کرد. پاسخ به این پرسش، نیازمند عبور از نگاه صرفاً کمی و حرکت به سوی تخصص‌گرایی، رقابت سالم، توسعه بازار و حمایت از فرصت‌های حرفه‌ای نسل جوان وکالت است؛ مسیری که هم منافع صنف وکالت را تأمین می‌کند و هم در نهایت به سود جامعه و نظام عدالت خواهد بود.

انتهای پیام/