تضعیف نهاد وکالت، تهدید مستقیم حق دفاع مردم و عدالت قضایی است
محمد نبی سلیمان نژاد*
در پی انتشار مطالبی با این مضمون که «کانونهای وکلا برای انحلال آماده شوند»، ضروری است موضوع فارغ از فضای سیاسی، مورد بررسی قرار گیرد و بر فقدان مبنای قانونی چنین اظهارنظر احساسی و شتابزدهای تأکید شود.
کانون وکلای دادگستری نهادی اداری و وابسته به دولت نیست و استقلال آن، سابقهای روشن و مستند در نظام حقوقی ایران دارد.
لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰، جایگاه مستقل کانونهای وکلا و شخصیت حقوقی آنان را به رسمیت شناختهاند. بنابراین، استقلال کانون وکلا را نمیتوان امتیازی صنفی برای وکلا تلقی کرد؛ بلکه این استقلال، سازوکاری حقوقی برای تضمین حق دفاع شهروندان، صیانت از استقلال حرفه وکالت و در نهایت، تحقق عدالت است.
فلسفه وجودی وکیل مستقل آن است که بتواند بدون نگرانی از تهدید یا مداخله ناروا، از حقوق و آزادیهای شهروندان و اجرای صحیح قانون دفاع کند. از همین رو، استقلال حرفهای وکیل را نمیتوان در تقابل با حاکمیت قانون قرار داد؛ بلکه استقلال وکیل، یکی از الزامات اساسی تحقق حاکمیت قانون، تضمین حق دفاع و برگزاری دادرسی عادلانه است. وکیلی که در انجام وظیفه حرفهای خود از استقلال لازم برخوردار نباشد، نمیتواند آنگونه که شایسته است در برابر تضییع حقوق افراد و نقض اصول دادرسی عادلانه ایستادگی کند.
این معنا در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با شناسایی حق انتخاب وکیل، مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین، ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، با تضمین حق برخورداری از دادرسی عادلانه و دسترسی مؤثر به دفاع، بر اهمیت استقلال وکیل در ایفای وظایف حرفهای خود دلالت دارد.
استقلال به معنای مصونیت از قانون یا فقدان نظارت نیست؛ بلکه باید میان نظارت قانونی و مؤثر از یک سو و دخالت ناروا در استقلال حرفهای و اداره نهاد وکالت از سوی دیگر، تفکیک قائل شد. نظارت قانونی، برای تضمین سلامت، پاسخگویی و ارتقای کیفیت حرفه وکالت و صیانت از حقوق عمومی ضروری است؛ اما دخالت ناروا، چنانچه استقلال وکیل و نهاد وکالت را مخدوش کند، میتواند مستقیماً حق دفاع شهروندان و فرآیند دادرسی عادلانه را با آسیب مواجه سازد.
از این منظر، استقلال کانونهای وکلا مسئلهای صرفاً صنفی نیست؛ بلکه مستقیماً با حقوق عمومی و حق دفاع شهروندان ارتباط دارد. هر شهروندی ممکن است روزی برای دفاع از حقوق و منافع خود در برابر یک اتهام، دعوا یا تصمیم اداری، به وکیلی نیازمند باشد که بتواند بدون بیم از فشار، تهدید یا مداخله ناروا، وظیفه حرفهای خود را بهدرستی انجام دهد. ازاینرو، تضعیف استقلال وکیل و نهاد وکالت، پیش از آنکه آسیبی صنفی تلقی شود، مستقیماً حق دفاع مردم و در نهایت، عدالت قضایی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
با توجه به اینکه کانونهای وکلا همواره آمادگی خود را برای اصلاح، شفافیت، پاسخگویی، ارتقای کیفیت خدمات و برخورد جدی و قانونی با تخلفات حرفهای اعلام کردهاند، باید میان اصلاح و انحلال تفاوتی ماهوی قائل شد. اصلاح، در چارچوب قانون و با هدف ارتقای عملکرد و رفع کاستیها صورت میگیرد؛ اما انحلال، به معنای حذف نهادی ریشهدار و برخوردار از سابقه و مبنای قانونی مستحکم است.
ازاینرو، تهدید به انحلال نهادی که فلسفه وجودی آن تضمین حق دفاع شهروندان و کمک به تحقق عدالت است، با موازین حقوقی و اقتضائات یک نظام مبتنی بر حاکمیت قانون سازگار نیست و طرح چنین مطالبی از سوی مقامات دولتی، نهتنها با جایگاه و شأن حاکمیتی آنان تناسبی ندارد، بلکه با الزامات مسئولیت عمومی نیز سازگار نیست.
کانون وکلا ملک شخصی وکلا نیست؛ همانگونه که ملک هیچ دستگاه دولتی یا نهاد حکومتی نیز محسوب نمیشود. کانون وکلا نهادی حرفهای با کارکرد عمومی است که استقلال آن، نه امتیازی برای اعضای آن، بلکه تضمینی برای صیانت از حق دفاع شهروندان و تحقق عدالت است. ازاینرو، استقلال کانون را باید در راستای منافع عمومی و حقوق ملت تفسیر کرد، نه بهعنوان امتیازی صنفی یا مانعی در برابر نظارت و حاکمیت قانون.
دفاع از استقلال کانون وکلا، دفاع از یک امتیاز صنفی نیست؛ بلکه دفاع از حق مردم برای برخورداری از وکیلی مستقل، مسئول و پایبند به قانون است. اگر هدف، حاکمیت قانون و اجرای عدالت است، راه تحقق آن حذف وکیل مستقل نیست؛ بلکه تقویت استقلال، شفافیت، مسئولیتپذیری و شأن حرفهای نهاد وکالت در چارچوب قانون است. کانونهای وکلا نیز بیتردید، با اتکا به قانون و در چارچوب ظرفیتهای قانونی، از استقلال نهاد وکالت و حقوق ملت دفاع خواهند کرد و در برابر هرگونه تعرض به این اصول، استوارتر از همیشه، مسئولانه و مقتدرانه ایستادگی خواهند کرد.
*نایبرئیس کانون وکلای دادگستری استان ایلام
