با توجه به درخواست‌های مطرح‌شده از سوی شهروندان، ضرورت رعایت حقوق مکتسبه و ابهامات موجود درباره آثار رأی بر قراردادهای موضوع مصوبه 473 شورای رقابت، این موضوع به دستور رئیس دیوان عدالت اداری و به صورت فوق‌العاده در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی ضمن تأکید بر اینکه موضوع پیش‌فروش خودرو و روابط قراردادی میان خودروسازان و خریداران در صلاحیت دولت است، آثار زمانی رأی را مورد بررسی قرار داد و مقرر کرد با اعمال ماده 91 قانون دیوان، ابطال مصوبه 473 شورای رقابت شامل قراردادهای منعقدشده پیش از صدور رأی هیأت عمومی در تاریخ 30/4/1405 نشود.

بر اساس این تصمیم، قراردادهای منعقدشده پیش از تاریخ یادشده از آثار ابطال مصوبه 473 شورای رقابت خارج بوده و خودروسازان نیز مجاز به دخل و تصرف یا تغییر در مفاد قراردادهای منعقدشده بر اساس این مصوبه نیستند.

گفتنی است در مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی که توسط دیوان باطل شده، در پیش‌فروش خودرو مبلغ اولیه پرداختی مشمول تورم احتمالی نمی‌شود؛ اما با این ابطال، خودروهای داخلی و مونتاژی ملزم به رعایت این موضوع نبوده و مصرف‌کننده بهای خودرو را چه در مدل پیش‌فروش و چه در مدل مشارکت در تولید باید به قیمت روز بپردازد.

گفتنی است؛ شورای رقابت در جلسه مرداد ماه ۱۴۰۰ و با موضوع شرایط ثبت نام و قرعه کشی خودرو و شرایط پیش‌فروش و ثبت‌نام خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری مصوبه ۴۷۳ را تصویب کرد که  با توجه به ابطال مصوبه شورا از سوی دیوان عدالت اداری، امکان طرح شکایات در خصوص اجرای مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت منتفی است.

انتهای پیام/