موازیکاری و هزینههای اضافی فعالیت ۲۹۱ نهاد شورایی در کشور
دیوان محاسبات کشور در راستای اجرای بند «ب» ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، خواستار پایان دادن به موازیکاری و هزینههای اضافی ناشی از فعالیت ۲۹۱ نهاد شورایی شد و بر ضرورت انحلال یا ادغام آنها تأکید کرد.
به گزارش فصل سوم به نقل از دیوان محاسبات کشور، در سنوات گذشته، با هدف پاسخ به تحولات، رفع خلأهای قانونی، تأمین نیازهای مقطعی و تسریع در فرآیندهای تصمیمگیری، با اتکا به ظرفیت قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس و احکام ابلاغی، نهادهای شورایی متعددی تشکیل شدهاند که با گذشت زمان، تداخل مأموریتها، موازیکاری و تحمیل هزینههای اداری و مالی را به دنبال داشتهاند.
تاکنون ۲۹۱ نهاد شورایی با عناوینی شامل ۸۰ شورای عالی، ۶۵ شورا، ۳۹ ستاد، ۱۶ هیئت، ۶۱ کمیسیون، ۱۷ کمیته و ۱۳ کارگروه شناسایی شده است.
طبق مصوبه ساماندهی نهادهای شورایی غیرفعال ابلاغی معاون رئیسجمهور و دبیر شورای عالی اداری و همچنین مصوبه شورای عالی اداری درخصوص نحوه ساماندهی این شوراها، در مجموع ۹۵ نهاد برای انحلال یا ادغام شناسایی و دبیرخانه هیئت دولت مکلف به پیگیری فرآیندهای قانونی و ارائه گزارش شدهاست.
انتهای پیام/
