نگاهی نقادانه به قراردادها؛ وقتی قانون از واقعیت جا میماند!
قواعد عمومی قراردادها در قانون مدنی ما بر پایه اصولی محکم مثل «حاکمیت اراده» و «لزوم وفای به عهد» بنا شده؛ اما در دنیای واقعی امروز، آیا همهچیز طبق این فرضهای کلاسیک پیش میرود؟
به گزارش فصل سوم؛
۱. توهم برابری طرفین و عقلانیت کامل
قانون فرض میکند دو طرف معامله با قدرت چانهزنی برابر، اطلاعات شفاف و عقلانیت کامل پای میز مینشینند. اما در واقعیت، انحصارهای اقتصادی و قراردادهای الحاقی (مثل فرمهای یکطرفه بانکها، بیمه یا اپلیکیشنها) فرصت هرگونه توافق عادلانه را از طرف ضعیفتر میگیرند.
۲. خطاهای شناختی انسانها
ما ماشین محاسبهگر نیستیم! انسانها در زمان امضای قرارداد دچار خطاهای رفتاری میشوند:
خوشبینی افراطی: ریسکها و بحرانهای آینده را نادیده میگیریم.
سوگیری وضعیت موجود: بندهای ریز و شروط فرعی را نخوانده امضا میکنیم.
پافشاری بر قرارداد زیانبار: بهخاطر هزینهای که از دست رفته، فسخ به موقع را عقب میاندازیم.
۳. چالشهای دادرسی و اثبات در دادگاه
تشخیص نیت باطنی افراد، تفکیک اضطرار مالی از اراده آزاد، و ارزیابی خسارتهای ناشی از تورم و فرآیندهای فرسایشی دادرسی، عملاً حقوق زیاندیده را پایمال میکند.
۴. برخورد اصول حقوقی با تلاطمهای اقتصادی
آزادی در برابر عدالت: پایبندی مطلق به «آزادی اراده» راه را برای تحمیل شروط ناعادلانه باز میگذارد.
جمود اصل لزوم: پافشاری بر اینکه «عقد تحت هر شرایطی باید اجرا شود»، در شرایط تورم شدید و بحرانهای پیشبینینشده، بیش از آنکه عدالت باشد، تحمیل خسارت است.
جمعبندی
قواعد سنتی قراردادها برای بازارهای متلاطم و روابط نامتقارن امروز نیازمند بازنگریاند. حقوق پویا باید نابرابریهای واقعی را ببیند و برای مداخله منصفانه در بحرانها دست قاضی را باز بگذارد.
بهمن بهروزی، وکیل پایه یک دادگستری
