فقهای شورای نگهبان: مالیات بر حقالوکاله پس از وصول قابل مطالبه است
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که فقهای این شورا، اصل مالیات علیالحساب و نرخ ۵ درصدی آن را مغایر شرع ندانستهاند، اما تأکید کردهاند که الزام وکلا به پرداخت مالیات پیش از وصول حقالوکاله، بدون وجود دلیل الزامآور برای پرداخت مالیات قبل از تحقق درآمد، خلاف شرع است.
به گزارش فصل سوم، هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با اشاره به یکی از پروندههای مطرحشده در جلسه فقهای شورای نگهبان درباره نحوه محاسبه مالیات علیالحساب وکلا اظهار کرد: معمولاً مبلغ درجشده در قرارداد وکالت لزوماً بهصورت کامل و فوری به وکیل پرداخت نمیشود و ممکن است حقالوکاله در زمان دیگری وصول شود.
وی افزود: با این حال، مقرره مورد بررسی، وکیل را ملزم میکرد مالیات مربوط به مبلغ مندرج در قرارداد را پرداخت کند؛ حتی در شرایطی که این مبلغ هنوز از سوی موکل پرداخت نشده است.
طحاننظیف با بیان اینکه هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری این مقرره را خلاف قانون تشخیص نداده بود، گفت: فقهای شورای نگهبان اصل مالیات علیالحساب وکلا و نرخ پنجدرصدی آن را خلاف شرع ندانستند، اما اخذ این مالیات در شرایطی که حقالوکاله هنوز دریافت نشده و درآمدی برای وکیل حاصل یا وصول نشده است، خلاف شرع شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین تأکید کرد که اصل تکلیف مالیاتی وکلا همچنان برقرار است و نظر فقهای شورای نگهبان به معنای معافیت وکلا از پرداخت مالیات نیست؛ بلکه موضوع مورد ایراد، مطالبه مالیات پیش از تحقق یا وصول درآمد و بدون وجود دلیل الزامآور برای چنین پرداختی است.
بر این اساس، صرف درج مبلغی در قرارداد وکالت نمیتواند در همه موارد و بدون توجه به شرایط واقعی پرداخت، مبنای مطالبه فوری مالیات از وکیل قرار گیرد؛ بهویژه در مواردی که حقالوکاله هنوز وصول نشده و وکیل عملاً درآمدی از محل آن دریافت نکرده است.
انتهای پیام/
