حضور رئیس قوه قضاییه در بریکس؛ دیپلماسی حقوقی-قضایی در نظام چندقطبی
مرتضی کارخانه*
جهان امروز در آستانه تحولی پارادایمی در ساختار قدرت و نظام حقوقی بینالمللی قرار دارد. نظم مبتنی بر یکجانبهگرایی که پس از جنگ سرد، نظام جهانی را تحت سیطره خود داشت، اکنون نشانههای آشکاری از افول و زوال را بروز میدهد. در این گذار تاریخی، نشست سران قضایی کشورهای عضو بریکس در دهلینو، با محوریت مسائل مرتبط با تجارت جهانی، بیش از یک رویداد تشریفاتی است؛ این اجلاس، عرصهای برای نهادینهسازی نظم حقوقی چندقطبی و خلق سازوکارهای قضایی مستقل از هژمونی غرب محسوب میشود.
ایران بازیگری راهبردی در قاعدهسازی نظم نوین
حضور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس، در جایگاه یک بازیگرِ مؤثر و قاعدهساز، نه یک ناظرِ منفعل، از چند حیث حائز اهمیت راهبردی است. نخست آنکه بریکس با هدف «بسط و توسعه معاضدتهای قضایی» و «پایانبخشی به هژمونی قضایی غرب»، در مسیر ایجاد نظام حقوقی موازی با نهادهای غربی گام برمیدارد. حضور ایران در این سطح از گفتوگوهای قضایی، به معنای نقشآفرینی در قاعدهسازی نظم حقوقی در حال ظهور و قرار گرفتن در موقعیتی است که میتواند منافع ملی خود را در معماری این نظم، نهادینه سازد.
دوم آنکه این سفر که «به دعوت رسمی عالیترین مقام قضایی هند» صورت گرفت، نشاندهنده ظرفیتهای مغفول همکاری قضایی ایران و هند است. دیدارهای دوجانبه با مقامات قضایی کشورهای عضو و شرکت در کارگروههای تخصصی، بستری برای امضای تفاهمنامههای عملیاتی در حوزههایی، چون استرداد محکومان، معاضدت قضایی، و تبادل اطلاعات کیفری فراهم میآورد. این توافقات، فراتر از تسهیل روابط تجاری، پلسازی حقوقی برای هماهنگی مواضع سیاسی در مجامع بینالمللی محسوب میشود.
سوم آنکه تشریح جنایات و تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران در این محفل حقوقی، اقدامی حقوقی برای مستندسازی ناقضان حقوق بینالملل و تقویت پرونده ایران در افکار عمومی جهانی است که میتواند به ایجاد اجماع علیه یکجانبهگرایی منجر شود.
بریکس و ضرورت عبور از نظام حقوقی یکجانبهگرا
در شرایطی که نظام حقوقی بینالمللی موجود، بهشدت تحت تأثیر قدرتهای غربی طراحی و اداره میشود، کشورهای عضو بریکس با درک این واقعیت که ادامه وابستگی به این ساختارها، آنها را همواره در موقعیت پیرو و تابع نگه میدارد، عزم خود را برای طراحی نظام حقوقی مختص خود جزم کردهاند. موضوع اصلی اجلاس سران قضایی بریکس - یعنی مسائل مرتبط با تجارت جهانی - در واقع کلیدواژهای برای ورود به عرصهای عمیقتر است: استقلال قضایی اقتصادی.
ایجاد مرکز داوری اختصاصی بریکس، توسعه مکانیسمهای حل اختلافات سرمایهگذاری، تبادل الکترونیکی ادله میان نظامهای قضایی، و هماهنگی در اجرای متقابل آرای قضایی، همگی گامهایی در جهت شکلدهی به نظام حقوقی موازی با نهادهای غربی هستند. این نظام، در صورت تحقق، نه تنها هزینههای اقتصادی کشورهای عضو را کاهش میدهد، بلکه آنها را از انقیاد در برابر رویههای قضایی تحمیلشده توسط قدرتهای یکجانبهگرا رهایی میبخشد.
همکاری قضایی؛ بنمایه همگرایی سیاسی راهبردی
یکی از مغفولترین، اما راهبردیترین ابعاد این نشست، نسبت ارگانیک میان همکاریهای حقوقی-اقتصادی و همکاریهای سیاسی-بینالمللی است. این دو عرصه نه در عرض هم، که در طول هم تعریف میشوند؛ بدین معنا که همکاری فنی در حوزه حقوق و اقتصاد، زیرساخت اعتماد و هماهنگی در عرصه سیاست بینالملل را فراهم میآورد.
بریکس با تقویت معاضدتهای قضایی، استرداد مجرمان، مبارزه با فساد مالی و جرایم سازمانیافته فرامرزی، در واقع قاعدهسازیِ حقوقی را به مثابه مبنای همکاریهای سیاسی پایدار نهادینه میسازد. کشورهایی که در دعاوی اقتصادی با یکدیگر شفاف و منصف رفتار کنند، بهطور طبیعی در موضوعات کلان سیاسی مانند مقابله با تحریمهای یکجانبه، اصلاح شورای امنیت، و بازطراحی ساختار نهادهای بینالمللی، مواضع همسوتری اتخاذ خواهند کرد. این دقیقاً همان دیپلماسی قضایی راهبردی است که از دل حل اختلافات تجاری، به ائتلافهای سیاسی قدرتمند میانجامد.
ایران و هند؛ همکاری قضایی در سایه همافزایی تمدنی
ایران و هند، بهعنوان دو تمدن کهن با اشتراکات تاریخی و فرهنگی عمیق، ظرفیتهای بیبدیلی برای همکاری قضایی و حقوقی دارند که تاکنون بهدرستی فعال نشدهاند. سفر هیئت عالی قضایی ایران به دهلینو، فرصتی طلایی برای امضای تفاهمنامههای عملیاتی در حوزههایی، چون استرداد محکومان، معاضدت قضایی، تبادل اطلاعات کیفری، و همکاری در مبارزه با جرایم سازمانیافته فرامرزی است. این توافقات، علاوه بر تسهیل روابط تجاری و سرمایهگذاری میان دو کشور، پلسازی حقوقی برای هماهنگی مواضع سیاسی در مجامع بینالمللی محسوب میشود.
در نظم چندقطبی در حال ظهور، کشورهایی که پیشتر در سطح فنی و حقوقی به همکاری پایدار رسیدهاند، در سطوح سیاسی نیز ائتلافهای مستحکمتری تشکیل خواهند داد.
تروریسم اقتصادی و تحریمها؛ چالش حقوقی مشترک
یکی از محورهای کلیدی نشست قضایی بریکس، مقابله با تروریسم اقتصادی و تحریمهای ظالمانه است. این موضوع، نه فقط یک چالش اقتصادی، که معضلی حقوقی-سیاسی با ابعاد فرامرزی محسوب میشود. مستندسازی جنایات و تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی در محافل حقوقی بینالمللی، در واقع تنظیم پروندهای حقوقی علیه ناقضان حقوق بینالملل است که میتواند به طرح دعوی در نهادهای بینالمللی یا حداقل ایجاد اجماع افکار عمومی علیه یکجانبهگرایی منجر شود. بسط و توسعه معاضدتهای قضایی میان اعضای بریکس با هدف پایانبخشی به هژمونی قضایی غرب، در همین راستا قابل ارزیابی است. ایجاد جبهه حقوقی متحد در برابر ابزارهای تحریم و فشار، میتواند قدرت چانهزنی کشورهای عضو را در نظام بینالملل بهطور چشمگیری افزایش دهد.
نظم چندقطبی حقوقی در افق بریکس
نظم چندقطبی مطلوب، نظمی است که در آن قدرت تنها در دستان سیاستمداران و نظامیان خلاصه نشود، بلکه نهادهای قضایی و دیپلماسی حقوقی نیز در تعیین قواعد بازی سهمی تعیینکننده دارند. بریکس با نهادینهسازی همکاریهای قضایی، در واقع زمینهساز نوعی نظام حقوقی متکثر میشود که در آن کشورها بدون وابستگی به نظامهای غربی، میتوانند به تعامل اقتصادی و سیاسی بپردازند. جمهوری اسلامی ایران با حضور فعال در کارگروههای تخصصی و پنلهای ویژه قضایی بریکس، در حال ترسیم جایگاه خود در این نظم نوین است. دیپلماسی قضایی، در کنار دیپلماسی رسمی، نقشی کلیدی در افزایش وزن و اثرگذاری ایران در معادلات جهانی ایفا میکند. اگر نظم قدیم بر پایه زور و یکجانبهگرایی استوار بود، نظم جدید باید بر پایه عدالت، برابری حاکمیتی و همکاری مبتنی بر حقوق بنا شود؛ و ایران، با تکیه بر ظرفیتهای حقوقی بریکس و همکاری با هند، گامهای عملی در این مسیر برمیدارد.
منبع: میزان
*وکیل پایه یک و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
