توصیههای حقوقی درباره معاملات چکی در زمان جنگ
معاملات با چک در دوران جنگ تقریبا اعتباری ندارد.
واقعیت این است که در زمان جنگ، معاملات به لحاظ حقوقی دارای اعتبار چندانی نیست. زیرا «ضمانت اجرا» در معاملات سست می شود. با وجودی که شما می توانید در معامله، جرایم و خسارات زیادی برای عدم اجرای تعهدات طرف مقابل قرار دهید ولی در نهایت، حتی اگر شما داور هم برای رفع اختلاف خود تعیین کرده باشید، این «دولت» است که باید تضامین شما را اجرایی نماید.
منظور از دولت، لفظ عام قوه قاهره ای است که می تواند طرفهای معامله را وادار کند به تعهدات خود عمل کنند. چون در زمان جنگ، دولتها به دنبال جنگ و مسایل مهمتر از رفع اختلاف و اجرای ضمانتهای معاملات هستند، عملا معاملات بدون تضمین واقعی باقی می ماند تا وضعیت جنگی خاتمه یابد.
جرایم قانونی معاملات چک تعلیق شد
نکته مهم آن است که در معاملات چکی، قانونگذار در ماده 23 قانون چک (ماده اصلاح شده) جرایم زیادی را برای صادرکننده چک بلامحل تعیین کرده است که در شرایط جنگی، تقریبا هیچ یک از این جرایم و ضمانت اجراها، قابلیت اجرا شدن ندارد.
به بیان دیگر، معامله چکی در زمان جنگ مساوی است با خطر عدم پرداخت چک به دلایل زیادی از جمله: فقدان موجودی، ایراد در سامانه های بانکی، قطعی برق و آسیب به زیرساختها و از همه مهمتر، فقدان امکان اجرای ضمانت اجراهای چک.
ماده 23 قانون چک می گوید
(اصلاحی 13-08-1397)- دارنده چک میتواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحبحساب، صادرکننده یا هر دو اجراییه صادر نماید:
الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصرههای آن صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر اینصورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجراییه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام مینماید.
اگر صادرکننده یا قائممقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبرانناپذیر وارد شود که در اینصورت با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر مینماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائممقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی میشود.
نکته آنجاست که:
بانک مرکزی اخیرا در اقدامی فراتر از صلاحیت قانونی خود، اعلام کرده تمام جرایم انتظامی و اداری و بانکی مربوط به صدور چک بلامحل در ماده 23 پیش گفته را تعلیق کرده است. یعنی فردی که چک بلامحل صادر می کند هم می تواند دسته چک بگیرد و هم حسابهای او توقیف نخواهد شد.
با این حساب، ریسک معاملات با چک به اندازه ای بالا می رود که می توان گفت تقریبا ضمانت اجرای چندانی برای چک باقی نمانده است.
از سوی دیگر با توجه به بخشنامه قوه قضاییه درباره حضور 20 درصد از کارکنان این قوه در محل کار خود، بعید است بتوان چکی را در مهلت معمول و عادی به اجرا گذاشته و اجراییه صادر شده را به مرحله دریافت وجه چک رساند.
پس بهترین توصیه حقوقی درباره معاملات چکی در زمان جنگ این است: چک نگیرید!
