نایب‌رئیس کانون وکلای مرکز: ساختمان گاندی امروز ۸۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد خرید دارد/ ارجاع پرونده‌های تسخیری به کمتر از سه ساعت رسید

نایب‌رئیس کانون وکلای مرکز: ساختمان گاندی امروز ۸۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد خرید دارد/ ارجاع پرونده‌های تسخیری به کمتر از سه ساعت رسید

بابک جعفری، نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در نشست مجمع عمومی این کانون با تشریح عملکرد هیئت‌مدیره دوره ۳۳، درباره خرید و بازسازی ساختمان گاندی، پروژه سعادت‌آباد، ارجاع پرونده‌های تسخیری، مقابله با متظاهرین به وکالت و اقدامات حمایتی کانون توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش فصل سوم، بابک جعفری نائب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست مجمع عمومی این کانون اظهار کرد: این ساختمان ۲۲۸ میلیارد تومان خریداری شد و حدود ۴۰ میلیارد تومان نیز برای بازسازی و هزینه‌های آن صرف شد و در مجموع حدود ۲۶۰ میلیارد تومان برای کانون هزینه داشت. به گفته وی، این ساختمان طی بیش از یک ماه گذشته از سوی یکی از بانک‌های کشور برای استقرار اداره حقوقی پیشنهاد ۷۰۰ میلیارد تومانی داشته و پس از کارشناسی، پیشنهاد ۷۵۰ میلیارد تومانی و در ادامه پیشنهاد ۸۰۰ میلیارد تومانی مطرح شده است.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در ساختمان گاندی می‌تواند در پایان پروژه سعادت‌آباد اثر خود را نشان دهد؛ چراکه کانون در پایان این پروژه احتمالا با کسری بودجه مواجه خواهد شد و یکی از وظایف مدیر یک مجموعه، تأمین مالی پروژه‌های در دست اجراست. ساختمان گاندی می‌تواند کانون را در موقعیت تأمین مالی برای پروژه سعادت‌آباد قرار دهد؛ چه از طریق خود پروژه و چه با استفاده از آن برای تأمین مالی از صندوق حمایت یا سایر مؤسسات مالی.

نایب‌رئیس کانون وکلای مرکز ادامه داد: از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ که آخرین واحد از هفت واحد ساختمان گاندی به تملک کانون درآمد تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، این ساختمان به‌طور کامل بازسازی شد. وی گفت که پروژه حتی در طول جنگ و تعطیلات نوروز متوقف نشد و بیش از ۸۰ درصد تجهیزات و لوازم مورد نیاز پیش از عید خریداری شده بود. به گفته جعفری، اگر بازسازی و تجهیز ساختمان در دهم شهریور آغاز می‌شد، هزینه‌ای بین ۱۴۰ تا ۱۶۰ میلیارد تومان به کانون تحمیل می‌شد.

جعفری با اشاره به شرایط ساختمان آرژانتین گفت: طی ربع قرن گذشته از این ساختمان استفاده شده و افزایش تعداد وکلا و کارآموزان، استفاده از ساختمان آرژانتین را بسیار دشوار کرده بود. به گفته وی، در مقطعی تعداد کارآموزان به حدود ۹ تا ۱۰ هزار نفر رسید و با توجه به استقرار کمیسیون کارآموزی و ارکان انتظامی در ساختمان آرژانتین، امکان تردد این حجم از افراد در ساختمان وجود نداشت و لازم بود ارکان انتظامی در ساختمان دیگری مستقر شوند.

وی همچنین بر اهمیت «ضریب زمان» در اقدامات اقتصادی تأکید کرد و گفت: ضریب زمان در مؤلفه‌های اقتصادی می‌تواند چند برابر ضریب خود دارایی نقدی باشد و اگر اقدامی در مدت کوتاه انجام شود، می‌توان پوشش بهتری نسبت به سرمایه نقدی ایجاد کرد. جعفری با اشاره به تجهیزات خریداری‌شده برای ساختمان گاندی افزود: تجهیزاتی که کمتر از یک ماه پیش حدود یک میلیارد و ۲۰۰ تا یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان خریداری شده بود، امروز در صورت خرید مجدد حدود ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه خواهد داشت.

کاهش ارجاع مستقیم و تسریع در پرونده‌های تسخیری

نایب‌رئیس کانون وکلای مرکز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارجاع مستقیم پرونده‌ها به وکلا اظهار کرد: در استان سیستان و بلوچستان و همچنین در تهران، با مراجع قضایی درباره ارجاع مستقیم پرونده‌ها مکاتبه و مذاکره شد و کانون اعلام کرد که ارجاع‌ها را به‌روز انجام خواهد داد.

جعفری گفت: امروز ارجاع کمیسیون تسخیری کانون نه به روز، بلکه شاید به ساعت رسیده است و از زمان اعلام نیاز، در کمتر از سه ساعت می‌توان وکیل را به مراجع مربوط معرفی کرد.

وی درباره عملکرد اداره نظارت نیز اظهار کرد: تمرکز این اداره بر بهسازی رفتار متظاهرین به وکالت در فضای مجازی و مقابل مجتمع‌های قضایی قرار گرفته است و با هماهنگی حفاظت اطلاعات مجتمع‌های قضایی، افرادی که تحت عنوان مؤسسات غیرمجاز تبلیغ یا کارت پخش می‌کنند و ممکن است با این رفتارها به شهروندان به نام وکیل دادگستری لطمه وارد کنند، رصد می‌شوند.

جعفری افزود: اداره حقوقی علاوه بر بررسی پرونده‌های متظاهرین به وکالت و مؤسسات غیرمجاز، حمایت از وکلا را نیز بر عهده دارد. در مواردی که برای همکاران در دستگاه قضایی مشکلی ایجاد شده، کانون برای آنها وکیل معرفی کرده و موضوع را پیگیری کرده است که در بیش از ۹۹ درصد موارد، پرونده‌ها به نفع همکاران مختومه شده است.

تعیین شعبه اختصاصی برای پرونده‌های متظاهرین به وکالت

وی با اشاره به اقدامات دوره ۳۳ در مقابله با متظاهرین به وکالت گفت: شعبه ۱۳۲ دادگاه صلح به‌طور اختصاصی به پرونده‌های متظاهرین به وکالت و مؤسسات غیرمجاز اختصاص یافته و در دادگاه کیفری ۲ نیز شعبه ۱۰۲۷ مجتمع شهید قدوسی به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کند. این موضوع می‌تواند از صدور آرای متفاوت درباره موضوعاتی که سال‌ها وکلا را درگیر کرده، جلوگیری کند.

جعفری همچنین درباره صدور پروانه وکالت برای قضات بازنشسته و پذیرفته‌شدگان آزمون گفت: هیئت‌مدیره دوره ۳۳ در بررسی سوابق رفتاری افراد، از جمله قضات بازنشسته و آزمونی‌ها، سخت‌گیری می‌کند تا مشخص شود فرد دارای ویژگی‌ها و حسن شهرت لازم برای وکالت هست یا خیر. اگر فقدان حسن شهرت وجود داشته باشد، هیئت‌مدیره اختیار دارد با صدور پروانه مخالفت کند.

ارائه بیش از ۲۶۰۰ مشاوره حقوقی به آسیب‌دیدگان جنگ

نایب‌رئیس کانون وکلای مرکز در ادامه با اشاره به فعالیت اداره معاضدت گفت: بیش از ۱۲۰۰ نفر از وکلا، از جمله ۴۳ سرپرست مجتمع‌ها، در این حوزه فعالیت می‌کنند.

وی افزود: مجموعه‌ای تحت عنوان خادمیاران امام رضا با همکاری وکلای دادگستری در این دوره و دوره ۳۲، یک هزار و ۳۵۰ زندانی را آزاد کرده و ۳۰ محکوم به قصاص را از قصاص رهانیده است.

جعفری همچنین گفت: در جریان جنگ ۴۰ روزه موسوم به جنگ رمضان، بیش از ۲۶۰۰ مشاوره حقوقی به آسیب‌دیدگان جنگ در ایستگاه‌های مربوط ارائه شد و در پرونده‌هایی که امکان طرح دعوا وجود داشت نیز به‌صورت رایگان اقدامات لازم انجام شد.

وی تأکید کرد: این اقدامات صرفاً یک اقدام ملی و میهنی نبود، بلکه هیئت‌مدیره دوره ۳۳ جایگاه کانون وکلای دادگستری مرکز را برای متولی‌گری یا انجام خدمات حقوقی برای حاکمیت تثبیت کرد.

تأکید بر حفظ آرامش و همدلی در کانون

جعفری در پاسخ به پرسشی درباره آرامش حاکم بر جامعه وکلا و راهکار جلوگیری از بازگشت تنش‌های گذشته گفت: عملکرد حدود ۱۱ ماهه هیئت‌مدیره دوره ۳۳ پاسخ عملی به این موضوع است و در این مدت نه فیلمی، نه بی‌اخلاقی، نه برخورد و نه درگیری در هیئت‌مدیره وجود داشته است.

وی افزود: در هیئت‌مدیره درباره موضوعات مختلف، از جمله کمیسیون کارآموزی، اختلاف نظرهای جدی وجود داشته و ممکن است حتی صداها بالا برود، اما این اختلافات شخصی نیست و ناشی از تفاوت در تحلیل و برداشت از موضوعات قانونی است. به گفته وی، رمز موفقیت، استمرار دوستی، همدلی و اتحاد است.

دفاع از انتخاب شیوه پیمان مدیریت در پروژه سعادت‌آباد

جعفری در پاسخ به پرسشی درباره اجرای پروژه سعادت‌آباد به صورت پیمان مدیریت و تضمین رعایت مصلحت کانون گفت: در ساختمان گاندی نیز همین شیوه مورد استفاده قرار گرفت. در پیمان مدیریت، خریدها زیر نظر کارفرما انجام می‌شود، در حالی که در پیمانکاری، پیمانکار خرید را انجام داده و صورت‌وضعیت ارائه می‌کند؛ بنابراین نظام کنترلی در مدیریت پیمان بیشتر است.

وی افزود: اگر هیئت‌مدیره و هیئت‌رئیسه خود را وقف کار کنند و نظام کنترلی داشته باشند، چه مدیر پیمان باشد و چه پیمانکار، راهی جز رعایت صلاح کارفرما وجود ندارد.

توضیح درباره نحوه خریدهای ساختمان گاندی

نایب‌رئیس کانون وکلای مرکز همچنین درباره رعایت مقررات در خریدهای ساختمان گاندی اظهار کرد: بر اساس مقررات، اختیار رئیس کانون برای خرید تا سقف دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است و خریدهای بالاتر از این مبلغ نیازمند مصوبه هیئت‌مدیره است. تمام خریدهای بالاتر از این رقم با مصوبه هیئت‌مدیره انجام شده است.

جعفری افزود: علاوه بر مصوبه هیئت‌مدیره، برای هر خرید نظامات لازم انجام شده و استعلام‌ها موجود است. همچنین گزارش‌های مربوط به بازسازی، تجهیزات و هزینه‌های جزئی به همراه پیوست‌های آن در واحد مالی موجود است و استعلام‌ها رعایت شده‌اند.

انتهای پیام/

اخبار

ارسال نظر