شواهد حقوقی و اسناد بینالمللی جنایتهای جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران
ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی طی ۴۰ روز تجاوز نظامی علیه ایران، با هدف قرار دادن مدارس، تاسیسات شهری، انبارهای نفتی و شناورهای آموزشی، پروندهای سنگین از ارتکاب جنایتهای جنگی و نقض حقوق بینالملل بشردوستانه برجای گذاشتند.
به گزارش فصل سوم به نقل از میزان، گزارش مجموعه مستند «۴۰ روز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران» که از سوی وزارت امور خارجه منتشر شده، و همچنین گزارش نهادها و رسانههای بینالمللی نشان میدهند که آمریکا و رژیم صهیونیستی جنایتهای جنگی متعددی را در جریان تجاوز نظامی علیه ایران که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد، مرتکب شدند.
تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران پروندهای قطور را از نقض فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق کیفری بینالمللی پیش روی جامعه جهانی قرار داده است. اقدامهای نیروهای متجاوز در طول این درگیری، متضمن مسئولیت کیفری فردی برای سران سیاسی و فرماندهان نظامی آنها و نیز مسئولیت بینالمللی است.
نقض مستمر مقررات صریح کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و اساسنامه رم، ساختار حقوق عمومی و امنیت بینالملل را با چالشی بنیادین مواجه کرده است.
اظهارات و تهدیدهای مجرمانه؛ نیت قبلی در ارتکاب جنایت
یکی از شاخصهای اصلی در ارزیابی حقوقی رفتارهای جنگی، بررسی عنصر روانی و نیت مجرمانه قبل و حین انجام عملیات نظامی است.
براساس اسناد مستند، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در ۲۲ مارس ۲۰۲۶ (۲ فروردین) طی پیامی در رسانه اجتماعی تروث سوشیال به صراحت تهدید کرد که اگر ایران ظرف ۴۸ ساعت تنگه هرمز را بهطور کامل باز نکند، آمریکا نیروگاههای کشور را هدف قرار خواهد داد. او این تهدیدها را در ۳۰ مارس (۱۰ فروردین) و اول آوریل ۲۰۲۶ (۱۲ فروردین) تکرار کرد و با به کار بردن عبارتهایی مانند «بازگرداندن ایران به عصر حجر» و انهدام کامل نیروگاههای برق، تاسیسات نفتی جزیره خارک و کارخانههای آبشیرینکن، نیت خود را برای حمله به زیرساختهای زیستی آشکار ساخت.
در مبانی حقوق کیفری، موضعگیریهای مقامهای ارشد حاکی از تحریک مستقیم و عمومی برای ارتکاب جنایتهای جنگی است.
پژوهشگران و ناظران بینالمللی تاکید میکنند که تهدید مستقیم زیرساختهای غیرنظامی به منظور ایجاد رعب و وحشت عمومی، با مفهوم تروریسم دولتی مطابقت داشته و ناقض صریح ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو است.
فاجعه مدرسه شجره طیبه؛ نقض صریح اصل تفکیک و کشتار غیرنظامیان
در همان روز نخست تجاوز، یعنی ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، حمله مستقیم هواپیماهای جنگی به مدرسه ابتدایی شجره طیبه در شهرستان میناب استان هرمزگان، یکی از دردناکترین فجایع انسانی این جنگ را رقم زد. در این حمله موشکی و هوایی، بیش از ۱۷۰ غیرنظامی که بهطور عمده کودکان دانشآموز بودند، به شهادت رسیدند.
براساس اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (ماده ۸)، هدایت عمدی حملهها علیه جمعیت غیرنظامی یا افراد غیرنظامی که در درگیریها شرکت مستقیم ندارند، مصداق بارز جنایت جنگی و قتل عمد است.
گزارشهای پایگاههای تحلیل حقوقی بینالمللی تاکید دارند که هدف قرار دادن یک مکان آموزشی فاقد توجیه و کاربری نظامی، نادیده گرفتن مطلق اصول تفکیک و تناسب در حقوق جنگ به شمار میرود.
تخریب هدفمند تاسیسات نفتی و جنایتهای زیستمحیطی در تهران
بخش دیگری از جنایتهای متجاوزان، حمله برنامهریزیشده و گسترده به تاسیسات سوخت و ذخایر نفتی ایران بود.
در جریان این تجاوز نظامی، ۳ انبار بزرگ نفت در مناطق شهران، کوهک و اقدسیه/سوهانک در تهران و همچنین تاسیسات سوخت در فردیس و البرز بهطور مستقیم هدف حملههای موشکی و هوایی قرار گرفتند.
حمله به پالایشگاهها و انبارهای سوخت شهری، علاوه بر وارد کردن خسارتهای اقتصادی، موجب انتشار نشت مواد شیمیایی سمی و آلودگی شدید هوا و منابع زیرزمینی شد.
براساس ماده ۸ اساسنامه رم و گزارشهای کارشناسی برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP)، انجام حملههای عمدی با علم به اینکه باعث خسارتهای گسترده، طولانیمدت و شدید به محیط زیست طبیعی شود و زندگی نسلهای آینده را به خطر اندازد، متضمن جنایت جنگی محیطزیستی است. همچنین این حملهها به بروز آسیبهای غیرقابل جبران به برخی بناهای تاریخی و فرهنگی چندهزارساله در محدوده تهران منجر شد.
دکترین «رحم نکردن» و نقض مقررات حقوق عرفی جنگ
شواهد نشان میدهد که فرماندهی نظامی متجاوزان دستورهای غیرقانونی با منشا دکترین «عدم ابقا» یا «دستور به زنده نگذاشتن هیچکس» را صادر کرد.
در ۱۳ مارس ۲۰۲۶ (۲۲ اسفند ۱۴۰۴)، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا در نشست خبری پنتاگون اعلام کرد: ما به فشار آوردن ادامه خواهیم داد؛ بدون هیچ رحم و شفقتی برای دشمنانمان.
طبق اسناد متعدد بینالمللی، از جمله کنوانسیون چهارم لاهه و ماده ۸ اساسنامه رم، اعلام این که به هیچکس رحم نخواهد شد و صادر کردن دستور انهدام کامل بدون امکان تسلیم، مطلقا ممنوع است.
نشریه تحلیلی لافر (Lawfare) و بررسیهای حقوقی اندیشکده موسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک (IISS) اذعان دارند که چنین اظهاراتی توسط عالیترین مقام نظامی یک کشور، رویه عملیاتی متجاوزان را آشکار کرده و مهر تاییدی بر شیوههای مجرمانه در هدایت جنگ است.
فاجعه ناوچه دنا در آبهای بینالمللی؛ حمله به دانشجویان دانشگاه علوم دریایی
یکی از آشکارترین مصادیق نقض حقوق دریاها و جنایت در آبهای بینالمللی، حمله به ناوچه آموزشی دنا در ۱۴ مارس ۲۰۲۶ (۲۳ اسفند) بود. این شناور که همراه دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر برای شرکت در رزمایش بینالمللی «میلان ۲۰۲۶» به دعوت دولت هند عازم خلیج بنگال شده بود، پس از پایان تمرینات آموزشی در مسیر بازگشت به کشور بود.
در ۴۰ مایل دریایی (حدود ۷۴ کیلومتری) جنوب سواحل سریلانکا (نزدیک شهر گالی) و در آبهای بینالمللی اقیانوس هند، یک زیردریایی آمریکایی با شلیک اژدر مارک ۴۸ (Mark ۴۸) این ناوچه غیرمتخاصم را هدف قرار داد و غرق کرد. در این فاجعه، از مجموع ۱۴۰ سرنشین، دستکم ۸۷ نفر شهید و ۳۲ نفر مجروح شدند. همچنین۲۰ نفر در دریا مفقود شدند.
رسانههای خبری بینالمللی و پایگاه تحلیلی میلیتاری (Military.com) با انعکاس نظر کارشناسان نظامی و حقوقی مستقل (از جمله وز برایانت، تحلیلگر سابق پنتاگون) گزارش کردند که این ناوچه در فاصله هزاران کیلومتری از منطقه درگیری اصلی، فاقد آرایش جنگی و در حال ماموریت صرفا آموزشی بوده و هیچ تهدید فوری متوجه نیروهای آمریکایی نمیکرده است.
واکنش رئیسجمهور آمریکا که پس از این حادثه، جنایت مذکور را سرگرمکننده توصیف کرد، موجی از محکومیتهای بینالمللی را به همراه داشت.
مسئولیت جامعه جهانی و لزوم پایان دادن به فرهنگ مصونیت
تکرار روزانه این جنایتها حاکی از یک طرح مجرمانه سازمانیافته برای هدف قرار دادن شریانهای حیاتی جامعه ایران است.
ماده ۵۶ پروتکل اول الحاقی ژنو به صراحت هدف قرار دادن تاسیسات حاوی نیروهای خطرناک مانند نیروگاهها، سدها و تاسیسات هستهای و زیرساختهای زیستی را ممنوع کرده است.
جامعه جهانی، سازمان ملل و نهادهای حقوقی بینالمللی در برابر یک آزمون تاریخی قرار دارند. سکوت و بیعملی در قبال تهاجم به مدارس، زیرساختهای غیرنظامی، آبهای آزاد و محیط زیست، به تثبیت فرهنگ مصونیت از مجازات برای متجاوزان منجر خواهد شد.
تعقیب کیفری افراد مرتبط و مقامهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در مراجع صالح بینالمللی، تنها راه مهار این چرخه شوم و احیای اعتبار حقوق بینالملل بشردوستانه است.
