نحوه تشخیص و تعیین خواسته های: اعلام عدم استناد قرارداد؛ اعلام بطلان و ابطال سند

نحوه تشخیص و تعیین خواسته های: اعلام عدم استناد قرارداد؛ اعلام بطلان و ابطال سند

وحید قاسمی عهد*

همکار محترمی در مقام مشورت پرسیده است:

دعوایی به خواسته «ابطال سند رسمی انتقال (سند تنظیمی در دفترخانه شماره ...)» به جهت معامله به انگیزه فرار از پرداخت دین در دادگاه مطرح کرده‌ایم.

علی‌رغم اینکه دادگاه کیفری بطور قطعی و دادگاه حقوقی در مرحله بدوی رأی به نفع موکل صادر کرده است، در جلسه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر، یکی از دفاعیات وکیل تجدیدنظرخواه که به تصدیق تلویحی رئیس شعبه نیز رسیده، عدم طرح «دعوای اعلام بطلان »خودِ قرارداد در کنار دعوی «ابطال سند» است. این در حالی است که تنها یک سند رسمی انتقال وجود دارد و سند عادی انتقال وجود ندارد. آیا دفاعی در این خصوص قابل ارائه است؟

 

۱. در پاسخ به این پرسش باید بگویم که به نظر، معامله به انگیزه فرار از دین باطل نیست و به طور کلی، علی‌رغم رویه برخی از شعب دادگاه و آرای منتشره در سامانه ملی آرا، این قرارداد صحیح اما در برابر طلبکار غیرقابل استناد است و اساسا در جایی که قرارداد صوری نیست دعوای اعلام بطلان و ابطال نباید مسموع باشد.

 

۲.اما، از آنجایی که رویه «ظاهراً »(البته در حد اطلاع اینجانب) نظر بالا را قبول ندارد، به شرح ذیل پاسخ می‌دهم:

 

اولاً، بین دعوای «اعلام بطلان» و «دعوای ابطال سند» تفاوت است؛

با توجه به اینکه در حقوق قراردادهای ایران، قراردادها به سه دسته (صحیح، غیر نافذ و باطل) دسته‌بندی می‌شوند، لذا دعوای ابطال قرارداد از اساس بی‌اعتبار است؛ زیرا قرارداد قابل ابطالی وجود ندارد که ابطال آن از دادگاه مطالبه شود.

 

ثانیاً، ابطال سند رسمی ناظر به خودِ سند و اثر ثبتی آن است؛ یعنی سند رسمی موجود، به عنوان یک سند معتبر، باید از اعتبار ساقط و آثار ثبتی آن زایل شود.

 

ثالثاً، با توجه به اینکه مشخص شد دعوای «اعلام بطلان قرارداد» با «ابطال سند رسمی» یکی نیست؛ بنابراین، حتی اگر آن معامله در سند رسمی منعکس شده باشد، باز هم موضوع اصلی دعوا بطلان معامله است، نه صرفاً ابطال سند. بر همین اساس، به نظر، استدلال وکیل تجدیدنظرخواه صحیح است. 

اما، در حد استقرای ناقصی که داشته‌ام، این شدت از سخت‌گیری و تمایز بین این دو دعوا دست‌کم در برخی از شعب دادگاه‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

 

نتیجه:

به نظر می‌رسد دعوای صحیح «اعلام عدم استناد» است.

بر فرضی که پذیرفته نشود و طبق رویه جاری دعوا طرح شود:

۱. دعوای اعلام بطلان قرارداد

۲. دعوای ابطال سند

 

*وکیل یک دادگستری

وبلاگ

ارسال نظر