آیا «رأی منفی» هیأت قانون تعیین تکلیف، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است؟
آرای هیأتهای موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی (مصوب ۱۳۹۰) همیشه چالشبرانگیز بوده است؛ بهویژه زمانی که درخواست متقاضی توسط هیأت «رد» میشود. برخی از همکاران و وکلا در تشخیص مرجع صالح برای اعتراض به این تصمیماتِ منفی دچار تردید هستند.
به گزارش فصل سوم؛ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی جدید خود، تکلیف این ابهام را روشن کرده است.
چکیده کلیدی:
اعتراض به رأی «رد درخواست» متقاضی (صادره از هیأت موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف)، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
مشخصات نظریه مشورتی:
شماره: ۷/۱۴۰۱/۱۰۰۳
تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۲۷-۱۰۰۳ ح
استعلام:
آیا تصمیمات منفی (رد درخواست) هیأت مذکور توسط متقاضی قابل ابطال است؟ و آیا محاکم عمومی دادگستری صالح به رسیدگی هستند؟
پاسخ حقوقی (تحلیلی):
اداره حقوقی اعلام کرده است:
۱. اعتراض موضوع ماده ۳ قانون، مختصِ اعتراض «ذینفعان» به پذیرشِ درخواستِ متقاضی است.
۲. در مواردی که هیأت با رد درخواست متقاضی مواجه میشود، موضوع از شمول اعتراضِ ذینفعان خارج است.
۳. در نتیجه، اگر متقاضی به «رأی منفی» هیأت معترض باشد، موضوع مشمول بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری است و باید در همان مرجع مطرح شود. بنابراین، محاکم عمومی دادگستری در اینجا صلاحیت رسیدگی ندارند.
نکته کاربردی برای وکلا:
این نظریه خط تمایز مهمی بین صلاحیت محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری در پروندههای ثبتی ایجاد کرده است. مراقب باشید در تنظیم دادخواستهای خود دچار اشتباه در مرجع صالح نشوید که منجر به صدور قرار عدم صلاحیت نگردد.